اجتماع لجان الموظفين لدراسة الملفات قبل 10 أكتوبر الداخل أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح باب الترقية من خلال التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب لسنة 2019، ودعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن إلى التحضير للعملية، وجمع ملفات المعنيين ممن تتوفر فيهم الشروط قبل تاريخ الخامس أكتوبر الداخل على أن تجتمع لجان الموظفين لدراسة الملفات قبل العاشر أكتوبر المقبل. أبرقت مصالح الوزير عبد الحكيم بلعابد، ممثلة في مديريات التربية مؤخرا، رؤساء المصالح بمديريات التربية، ومديري الثانويات والمتوسطات، بتعليمة تخص انطلاق عملية التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب على غرار مستشار التغذية المدرسية، مقتصد رئيسي، نائب مقتصد، ومعاون تقني للمخابر، الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك. وعن شروط المشاركة ذكرت التعليمة ذاتها، أنه يسجل على قائمة التأهيل لكل رتبة الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، ويرتب المسجلون على قائمة التأهيل لكل رتبة بالأولوية تبعا لمجموع النقاط المحصل عليها من طرف كل مترشح وتصادق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على القوائم النهائية، علاوة على توفر شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة، وعدم السماح بالتسجيل على قوائم التأهيل إلا للموظفين المرسمين في رتبهم، ضرورة توفر المناصب المالية الشاغرة والمعلن عنها في مخطط التسيير لسنة 2019، مع احتساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي تتم خلالها العملية. وحددت بعض مديريات التربية تاريخ 5 أكتوبر الداخل، كآخر أجل لإرسال الملفات إليها مرفقة بالوثائق المطلوبة، على غرار طلب خطي واستمارة المعلومات الخاصة بالتسجيل على قائمة التأهيل، قرار التعيين في الرتبة الحالية، وقرار التثبيت، وقرار الإدماج الأخير، علاوة على قرار التعيين في التربص الأول للموظفين الذين لهم رتبة أصلية، فضلا عن آخر قرار للترقية في الدرجة، ونسخة من الشهادات والمؤهلات، ونسخة من قرار التعيين في المنصب العالي إن وجد، نسخة من قرار أو مقرر التكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا أخرى، إضافة إلى تعهد بالالتحاق بأي منصب سوف يعين فيه، ونسخة من آخر تقرير للتفتيش، وكذا إلى نسخة من مقرر العقوبة إذا كان المعني متحصلا عليها، ومقرر للوضع في حالة الاستيداع. هذا وشددت التعليمة ذاتها على ضرورة تسلم الملفات باليد من طرف مديري المؤسسات دفعة واحدة إلى مصلحة المستخدمين بعد مراقبتها بدقة والتأكد من توفر جميع الشروط السالفة الذكر كما أمرت وزارة التربية، مديريات التربية باحترام جدول التنقيط عند منح النقطة الإدارية، وإرسال الملفات التي تستوفي الشروط القانونية فقط، وأن تكون جميع الوثائق واضحة ومقروءة خاصة التواريخ، وكل ملف يكون ناقصا أو يصل بعد الوقت المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار، كما شددت على ضرورة إيلاء عناية للعملية حتى يتسنى للمعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الترقية في الآجال القانونية.