أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بمنع الضرب في المدارس وإعتبارته "فعلا آثما"على خلفية تخوف أولياء الأمور على أبنائهم من حوادث الضرب التي إنتشرت في مصر. وكانت دار الإفتاء قد أعلنت الأسبوع الماضي أن " الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قِبَل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضررجسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعا ". بعض مشكلات الضرب وصلت إلى ساحة القضاء، ما دفع ولي أمر أحد التلاميذ إلى الذهاب لدار الإفتاء وطلب فتوى من الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، تحرم الضرب داخل المدارس. ولي الأمر، محمد عز الذين، برر طلبه الفتوى بخوفه على طفليه أحمد وسلمى اللذين يدرسان في المرحلة الابتدائية من حدوث مكروه لهما على يد مدرس أو مدرسة. ولأنه اعتاد كل يوم أن يقرأ أو يسمع عن «مدرسة تكسر أصبع تلميذة، أو أخرى تحلق رأس تلميذة، أو ثالثة تفقأ عين إحدى التلميذات». وبدورها استجابت دار الإفتاء لطلب المواطن المصري، وأصدرت فتوى رسمية أعلنت فيها إن «الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعا». وأوضحت الفتوى أن "الطفل قبل البلوغ ليس مكلفا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية؛ بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب، لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلف وحده، أما الصبي فإنما يعود على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ من باب التربية والترويض لا العقاب". وقالت الفتوى: إن «الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله»، مشيرة إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه.