تم، الإثنين، تبليغ مديرة الصحة لولاية سطيف، بقرار إنهاء مهامها على رأس القطاع في الولاية، مع إحالة ملفها على التحقيق القضائي، وهذا بعد أن ورد اسمها في قضايا فساد بولاية برج بوعريريج قبل أن تحوّل إلى عاصمة الهضاب العليا سطيف. وحسب مصادر “الشروق” ، فإن المديرة، من المنتظر، أن تمثل رفقة 6 إطارات من مديرية الصحة لولاية برج بوعريريج، أمام قاضي التحقيق، في قضايا تتعلق بالتلاعب بالصفقات العمومية الخاصة بقطاعها، وتبديد المال العام، وغيرها من التهم، التي سبق وأن مثلت بسببها أمام العدالة بولاية برج بوعريريج، حيث استمع لها قاضي التحقيق وصدر في حقها قرار يقضي بوضعها تحت الرقابة القضائية. نشير، إلى أن مدير الصحة لولاية سطيف السابق، الذي حوّل إلى ولاية تلمسان، صدر في حقه مؤخرا، قرار يقضي بوضعه رهن الحبس المؤقت، بتهم تضخيم الفواتير والتلاعب بالصفقات في مشروع مركز مكافحة السرطان بسطيف. وفي السياق ذاته، أصدر الإثنين والي سطيف، محمد بلكاتب، قرارا يقضي بتوقيف تحفظي ل4 إطارات في مديرية البناء والتعمير لولاية سطيف، وهذا على خلفية الاشتباه في تورطهم حسب مصادر، في قضايا تتعلق بالعقار في مدينة سطيف. وحسب مصادر “الشروق” ، فإن الأمر يتعلق بكل من رئيسي مصلحة، وموظفتين في مصلحة رخص البناء والمطابقة، في ذات المديرية، يشتبه أنهم تورطوا في منح رخص التجزئة لمقاولات في حي الحشايشية ببلدية عين أرنات بولاية سطيف، بالرغم من علمهم بأن ملف عقار التجزئة لا يزال في أروقة العدالة، زيادة على هذا، فإنهم منحوا الموافقات لإنجاز ترقيات عقارية في أحياء في مدينة عين الفوارة، لا تتوفر فيها الشروط القانونية.