كشفت تحقيقات الضبطية القضائية في سطيف عن مزيد من المفاجآت، حيث اتضح خلال التحقيق في بعض الملفات أن العديد من المديريات في سطيف تنام على فساد كبير، وهو الفساد الذي أطاح إلى حد الساعة ب 16 مسؤولا، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت لتورطهم في العديد من القضايا التي تتعلق معظمها باختلاس أموال الدولة وتضخيم الفواتير والنهب ومنج امتيازات غير مشروعة، وغيرها من القضايا التي يعاقب عليها القانون. وفي هذا السياق، أكد مصدر موثوق ل”الشروق”، أن مدير الصناعة والمناجم الحالي بسطيف، تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق، لتورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب بصفقة تهيئة المنطقة الصناعية بأولاد صابر التي تعتبر أكبر منطقة صناعية في الجزائر والتي تتربع على مساحة 700 هكتار، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 1700 مليار سنتيم، شأنه شأن المدير الجهوي للوساطة والضبط العقاري الذي استدعاه قاضي التحقيق. كما أضافت مصادرنا، أن الأمين العام الحالي لولاية تمنراست ورئيس دائرة سطيف السابق، المدعو ر.خ، هو الآخر معني بالتحقيقات، لتورطه في العديد من القضايا على غرار منح سكن اجتماعي في عاصمة لزوجة مدير الأشغال العمومية السابق، والذي حول إلى نفس المنصب بولاية تمنراست. وفي سياق محاربة الفساد في سطيف، أضافت مصادرنا المؤكدة، أن عناصر الدرك الوطني لباب جديد بالعاصمة تنقلوا إلى سطيف، واستمعوا لبعض رجال المال والأعمال بعد أن اشتبه في تورطهم في قضايا فساد في سطيف وخارجها. كما علمنا من ذات المصادر، أن واليين سابقين في سطيف هما محمد بوردبالي وناصر معسكري، سوف يتم تحويل ملفهما إلى المحكمة العليا بحكم استفادتهما من الامتياز القضائي، للاشتباه في تورطهما في التلاعب بالعقار في سطيف، حيث يكون بودربالي أمضى على أكثر من 300 قرار مشبوه، شأنه شأن ناصر معسكري الذي منح أراضي في مدينة سطيف لبعض رجال الأعمال قبل ساعات من إنهاء مهامه عبر 58 قرارا مشبوها. وفي السياق ذاته، علمت “الشروق” أن مدير الصحة السابق لسطيف الذي يشغل حاليا المنصب ذاته بتلمسان، يمثل اليوم أمام قاضي تحقيق سطيف في قضية تجهيز مركز مكافحة السرطان بعاصمة الهضاب العليا.