رفعت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في اجتماعها الأخير المنعقد قبل يومين، جملة من المطالب إلى السلطات العليا للبلاد، تتعلق بتسوية وضعية فئة الأطباء المقيمين، وهي مطالب قال بشأنها رئيس التنسيقية هشام علام في تصريح ل”الشروق”، إنها تنصب حول تحسين ظروف عمل الأطباء، ورفع أجور المقيمين التي لا تتناسب مع ساعات العمل، ولا الواجبات المناطة بهم، إلى جانب إعادة النظر في منحة المناوبة الليلية. كما طالبت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان توج الاجتماع، بتوفير الأمن للطبيب أثناء أداء مهامه، حيث وصفوا أمن الطبيب بأنه حط أحمر. وشملت لائحة المطالب إنشاء مكتب للخدمات الاجتماعية للأطباء المقيمين، واقتراح صرف منحة السكن والإطعام والنقل على شكل سيولة مالية مباشرة، ومعالجة مشكل السكن والوظيفي الذي كان يستفيد منه الطبيب المقيم في فترة الثمانينات، مع اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن، مع مطالبة تسهيل حصول الأطباء المقيمين على سكنات عن طريق صيغ السكن المعمول بها من طرف الدولة. كما حمل بيان التنسيقية، مطالب أخرى منها الخاصة بمعالجة ما وصف بتعسف بعض إدارات المستشفيات، التي ترفض صب أجور الأطباء المقيمين لفترات تتجاوز 3 وأربعة أشهر أو أكثر، ومنها على سبيل المثال مستشفيا مصطفى باشا وبني مسوس بالجزائر العاصمة. ودعا البيان إلى فتح مجال التكوين في الخارج بالنسبة للأطباء المقيمين، وتمكينهم من الاستفادة من المنح الدراسية. والتوأمة بين المستشفيات الجزائرية والأجنبية لرفع المستوى العلمي خدمة لصحة المواطن الجزائري.