مديرو المستشفيات يلتقون بولد عباس الأربعاء المقبل أمر أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، مديري المستشفيات الجامعية بالإجتماع فورا مع ممثلي الأطباء المقيمين للوقوف عند أهم مطالبهم، في الوقت الذي سيلتقي فيه المديرون مع وزير الصحة الأربعاء المقبل. كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، خلال اجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة والأطباء المقيمون الذين غابوا عن الإجتماع استفادة الأطباء المقيمين، عن زيادات في المنحة التي يتقاضونها، وأوضح جمال ولد عباس أن الوزارة أقرّت استفادة الأطباء المقيمين من منحة العدوى، مبرزا أن الدولة تصرف سنويا ما يقدّر ب13 مليون سنتيم سنويا كمنحة المناوبة، واستغرب الوزير من ردة فعل الأطباء المقيمين الذين غابوا عن الإجتماع الذي دعا إليه جمال ولد عباس، بأمر من رئيس الجمهورية، الذي طالب بالنظر في مطالب هذه الفئة التي تشن حركة احتجاجية منذ عدة أسابيع، مع ضرورة الإستجابة لمطالبهم التي تدخل في إطار صلاحيات وزارة الصحة. من جانب آخر، أعلن الوزير عن إنشاء لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجامعية لدراسة مطالب الأطباء المقيمين، موضحا أن الأطباء المقيمين هم أطباء في التكوين المتخصص وبالتالي فهم قانونيا تابعون لوصاية التعليم العالي، غير أنه ذكر بأن المنحة التي يتقاضونها ترفع آليا بارتفاع أجور الممارسين الأخصائيين بنسبة 05 من المائة. وفيما يتعلق بتخفيض مدة التجنيد المقدّرة بأربع سنوات يقضيها المعنيون في الجنوب، فهي الأخرى ليست من صلاحيات الوزارة، مشيرا إلى أن الأمين العام للوزارة استقبل الأطباء المقيمين خلال ال13 و14 من الشهر الجاري، حيث دام الحوار بين الطرفين 3 ساعات. من المرتقب أن يدخلوا في إضراب مفتوح الأطباء المقيمون يشلّون مستشفى مصطفى باشا اعتصم الأطباء المقيمون على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية والمهنية والبيداغوجية. وأرجع الأطباء أسباب غيابهم عن الإجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، إلى عدم تلقيهم دعوة رسمية من قبل الوزارة، وأوضح المحتجون أنّ وزير الصحة لم يحدّد تاريخ الإجتماع بصفة دقيقة، مشيرين إلى احتمال الدّخول في إضراب مفتوح في الأيام المقبلة. وتأسّف أحد أعضاء الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، الدّكتور محمد سحنون للوضع الذي يمارس فيه الأطباء المقيمين مهنتهم ولغياب رد عن مطالبهم من قبل الوصاية. وتتعلّق مطالب الأطباء المقيمين أساسا بإلغاء الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور وتثبيت فترات التكوين المتخصص وطنيا ودوليا، التي يقوم بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم التكويني.
