بعد المناظرة.. الكلمة للصندوق

3 ساعات من الوعود والالتزام والاستشراف ومغازلة الناخبين

عاش الجزائريون سهرة الجمعة الحدث التاريخي في أول مناظرة انتخابية تعرفها تقاليد الرئاسيات في بلادنا، حيث وقف المترشحون الخمس ثلاث ساعات كاملة على قدم المساواة، للإجابة على ثلاثة عشر سؤالا في المجالات الأساسية، وهي المجال السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.
ومنحت إدارة الحوار الصحفية ثلاثة دقائق لكل مترشح للإجابة عن كل سؤال، بعد إجراء قرعة، بإشراف محضر قضائي، لتحديد ترتيب المترشحين في موقع التصوير، وتناول الكلمة.
كما ألزمت “السلطة المستقلة” المتسابقين باحترام أخلاقيات الممارسة الانتخابية.
مناظرة المترشحين.. سباق مع الثواني لإقناع الجزائريين
#مناظرة_المترشحين.. سباق مع الثواني لإقناع الجزائريين
Gepostet von Echorouk News TV am Samstag, 7. Dezember 2019
ولقيت المبادرة صدى واسعا بين الجزائريين، مثلما أظهرته تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رافقت الحدث لحظة بلحظة حتى قبل انطلاق المناظرة.
ولم يُفوِّت رواد الفضاء الأزرق الفرصة دون إبداء آرائهم في كل تفاصيل العملية، من إدارتها إلى ديكورها وصولا إلى أداء المرشحين فيها ومستوى ردودهم وأجوبتهم على أسئلة الحوار المتشعب.
وجلبت المناظرة فضول الجميع من المؤيدين والرافضين للمسار الانتخابي، وهو عكسته منشورات “الفيس بوك”، حيث انبرت الأغلبية للتعليق على الحدث، بين ناقد ناقم ومثمن مُبارك للتجربة، وبطبيعة الحال، فقد ظهرت ميولات “الفايسبوكيين” لحضور المرشحين وفق انتماءاتهم المُسبقة وإن أبدى البعض إعجابه بمرشحين دون علاقات سياسية أو حزبية بهم، بل من خلال نتائج المناظرة المباشرة.
ورغم الانتقادات الواسعة التي طالت المناظرة في تفاصيلها ومحاولات ربطها بالمناخ الانتخابي، فإنّ الاتجاه العام للنخبة قد رحّب بالفكرة، مُعتبرًا أنها خطوة في الطريق الصحيح.
المترشح عبد القادر بن قرينة:
تغيير الدستور بالاستفتاء.. والتزوير يُمنع بالإرادة السياسية
– “الحراك ألغى العهدة الخامسة وحاكم العصابة والحل في الانتخابات”
– “سأفتح حوارا شاملا مع كل معارضي الانتخابات”
أكّد المترشح عبد القادر بن قرينة، في إجابته على سؤال حول صياغة دستور جديد بديل، يعوض الدستور الحالي الموضوع على مقاس الرجل الواحد، بأنه يصبو الى دستور “يستند إلى مرجعية بيان أول نوفمبر ومطالب الحراك، ويوازن بين السلطات الثلاث”، كاشفا أن الدّستور الجديد في برنامجه “يمُر باستفتاء وليس عبر التزكية في البرلمان، دستور يؤسس إلى نظام شبه رئاسي، يفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
وأضاف المترشح، لابد من فتح نقاش مجتمعي شامل، وأضاف “دستور يكرس الحريات الفردية والاجتماعية، ويوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية”. وردا على سؤال حول كيفية تجديد الحياة السياسية في الشارع، في ظل القطيعة الحاصلة بين الشعب والممارسة الحزبية، ردّ بن قرينة “من حق المواطن التعبير عن رأيه، ومن حقه التظاهر، ولم يكن هذا الحق لما ظهر حراك 22 فيفري”.
وفتح المُتحدّث النار على الأحزاب الحالية، التي اعتبرها “تمثيلية وكرتونية، تحكمت في إرادة الشعب معتبرة أنه غير ناضج”، مؤكدا أن الجزائر، في عهده، ستكون “جديدة وقائمة على مبادئ 22 فيفري، وفيها تمثيل أكثر للمعارضة”.
وقال بن قرينة ” الأحزاب في عهدي، ستؤدي دورها دون إيعاز ولا خضوع للإدارة والمال الفاسد، ولا تحتكم إلى عناصر الهوية الوطنية، وتأخذ تفويضها من الشعب”.
ويرى بن قرينة، أن تقوية الحريات الفردية للمواطن تقوم بدولة “فيها إعلام حر، وجمعيات بعيدة عن أحزاب السلطة، مع ضمان أوسع لحقوق الإنسان… في عهدي الحريات الفردية لا سقف لها” على حدّ تعبيره.
ولضمان نزاهة الانتخابات وحماية حق الناخب، تعهد مرشح حركة البناء، بأن تدير الانتخابات المستقبلية “سلطة مستقلة منتخبة”، معتبرا أن انتخابات سنة 1990، كانت “الأنزه” في تاريخ الجزائر، وذلك “لوجود إرادة سياسية تصدت للتزوير”.
وبخصوص محاربة البطالة وخلق اقتصاد “ديناميكي” يستوعب خريجي الجامعات والتكوين، أكد بن قرينة أن سياسة التشغيل التي يقترحها في برنامجه، تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري، حيث قال “سنعتمد على المؤسسات التي تنتج ثروة، وعلى الطاقات المتجددة، وعلى القطاع الفلاحي واستصلاح الأراضي، مع تحسين مناخ الاستثمار”، كما تعهد بالاهتمام بالطاقات المتجددة وتطوير قطاع السياحة.
وانتقد بن قرينة “اقتصاد الريع” الذي أنتج حكما استبداديا، وبنى امبراطوريات مالية فاسدة، تحكمت في القرار السيادي وهجّرت الأدمغة، حيث قال “إذا اختارني الشعب خادما له، سأبني دولة قانون تحت مراقبة الشعب، تستمدّ قوتها من 4 أركان أساسية.. التربية والتعليم والتكوين والصّحة، واقتصاد قائم على التصدير”.
وتبرأ المترشح، من مساندته للعهدة الخامسة التي أسقطها الحراك، وقال “الحراك ألغى التمديد، وحاكم أفراد العصابة وأرباب الفساد السياسي… والحل في التوجه الانتخابات، وليس في مرحلة انتقالية”.
وحسب المترشح، فإن أي تدخل في الشأن السياسي واختراق سيادة الوطن يفكك الوحدة الوطنية، مضيفا “سأفتح حوارا شاملا مع كل معارضي الانتخابات، من أجل أن تتواصل اللحمة المجتمعية، تحت شعار الجيش الشعب خاوة خاوة”.
فيما رأى، أن التحولات الكبيرة عبر العالم والتحالفات الإقليمية، تفرض حماية مصالح البلاد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وفي هذا الشأن قال “علاقتنا مع الخارج نبنيها على أساس المصالح المشتركة، مع حماية حدودنا من النزاعات، بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي”.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكد “إذا ثبتت الإدانات، وأنّ عشرات الملايير موجودة خارج الوطن، فإذا قبل الشعب نخرج المتورطين ويعيدون لنا الأموال، أما المتورطون في الفساد السياسي، والمتآمرين على الدولة لا علاقة لنا بهم”.
ووجه المترشح خلال مناظرته، بعض الرسائل المبطنة لخصومه، حينما قال “راني حشمان كي راح نترشح أمام الشباب وأنا في 57 من العمر”، واعدا بمنح المشعل للشباب مستقبلا، ومتأسفا كون 900 ألف شاب “تحصلوا على قروض من أونساج تعادل ما استولى عليه رجل أعمال متهم، في قرض واحد من الدولة”.
ووعد بن قرينة، بالنهوض بالمدرسة الجزائرية، مع إنشاء قانون خاص بالتربية، مستقل عن الوظيف العمومي، كما وعد ببناء قطاع صحي قوي، وتوزيع عادل للمستشفيات عبر الوطن.
المترشح عبد العزيز بلعيد:
تعديل الدستور.. توظيف أبناء الشعب واسترجاع 52 مليار دينار
– الأحزاب قتلت النضال في قلوب الجزائريين بشراء الذمم وبيع المناصب
– على الجميع تحمل المسؤولية وحراسة الصناديق ومعاقبة المزورين
وعد المترشح للرئاسيات، رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، في حال انتخابه رئيسا للجزائر يوم الخميس المقبل، بتعديل الدستور عبر استفتاء وطني، مسبوق بحوار شامل، يُشرك فيه كافة أبناء الشعب الجزائري، ويستعين بالخبراء الدستوريين والأحزاب السياسية، وأيضا تعهد بخلق مناصب شغل لخريجي الجامعات في قطاعي السياحة والفلاحة ومنح مساعدات للفقراء على مستوى البلديات، واسترجاع أموال السوق السوداء المقدرة ب52 مليار دينار.
وأرجع بلعيد، خلال مشاركته في المناظرة التلفزيونية، بين مترشحي رئاسيات 12 ديسمبر، سهرة أول أمس، عدم ثقة الجزائريين في الأحزاب السياسية وانسحابهم إلى الشارع كخيار للتعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم، إلى الممارسات غير الشرعية للإدارة والأحزاب، التي لم تحترم القوانين، متحدثا عن ضرورة استرجاع ثقة الجزائريين عبر تعديل الدستور ومراجعة قانون الأحزاب، مضيفا: “هؤلاء قتلوا النضال في قلوب الجزائريين عبر شراء الذمم وبيع الأصوات والمناصب داخل الأحزاب، وهي قضايا وصلت إلى مسامع الجميع دون استثناء، فأصبح الكل يعلم بهذه التجاوزات، الأمر الذي يفرض اليوم ضرورة السعي جديا لاستعادة ثقة المواطن أولا”.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك منتقدا واقع الحريات في الجزائر، مصرحا: “عندما نتحدث عن الحريات والديمقراطيات، فالكل يؤمن بها ولكن عندما نرى الممارسات، الأمر يختلف بكثير”، داعيا إلى تغيير الذهنيات والقوانين، مخاطبا الجزائريين: “الكل يجب أن يبدأ بمحيطة وأسرته وأن يحارب الديكتاتورية على مستواه”، مشددا على أن بعض الممارسات الدخيلة على الشعب الجزائري وراء إفراز حراك 22 فيفري، وأن الواقع اليوم يفرض ضرورة تعديل الدستور.
وتحدث بلعيد عن العديد من التجاوزات والتلاعبات المرتكبة عبر سرقة أصوات الشعب الجزائري طيلة السنوات الماضية، وخلال مختلف المواعيد الانتخابية، مشددا: “رغم أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المستحدثة سنة 2012 كانت خطوة إيجابية، إلا أنها تظل غير كافية، الأمر الذي يفرض اليوم تطبيق القانون بحذافيره وأن نكون صارمين وننشئ قضاء مستقلا لضمان انتخابات نزيهة”، وطالب بلعيد الجميع بتحمل المسؤولية، والوقوف على الصناديق ومتابعة مجريات العملية الانتخابية، للخروج من هذه الممارسات، ومعاقبة من يرتكب هذه الجرائم.
استرجاع 51 مليار دينار من السوق السوداء وقائمة بأسماء الفقراء في البلديات
وفي الشق الاقتصادي، تأسف عبد العزيز بلعيد لتسريح العديد من العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، في وقت يتخرج من الجامعات الجزائرية 400 ألف طالب سنويا، داعيا إلى المسارعة لتوظيف هؤلاء في قطاعات الفلاحة والسياحة بالدرجة الأولى، التي ستكون قطاعات استراتيجية للمستقبل، خاصة بعد استرجاع مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، واعدا بتقسيمها إلى 10 تعاونيات فلاحية، كل تعاونية ب1000 هكتار.
وعن ملف تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، أرجعه بلعيد إلى سياسة الدعم غير المدروسة التي تعتمدها الحكومة الجزائرية منذ تبني خيار اقتصاد السوق سنة 1989، عبر تخصيص 17 مليار دينار سنويا لتدعيم أسعار المواد الأساسية، في وقت كان يجب أن يخصص هذا المبلغ فقط للمعوزين، الذين يفترض أن تضع البلدية قائمة كاملة بأسمائهم، بحكم أنها أقرب جهة لمعرفة من هم الفقراء.
وعرج بلعيد إلى أهمية استرجاع الأموال النائمة في السوق السوداء التي قدرها ب52 مليار دينار، معتبرا أنها ستكون علامة فارقة في الاقتصاد الوطني، عبر ضخها بالبنوك الوطنية للاستثمار، وذلك لن يتأتى إلا بتبني مبدإ الثقة المتبادلة بين البنوك والمواطنين، واستثناء فقط الأموال، الفاسدة ووضع خارطة وطنية لاستغلالها وكذا تنظيم الجباية.
وأعلن بلعيد عن نيته في إلغاء المادة 51 من الدستور التي تمنع مزدوجي الجنسية من اعتلاء مناصب عليا في الدولة في حال تم التصويت عليه وانتخابه كرئيس للبلاد، قائلا إن هذه المادة تهمّش الكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج، وقال: “العلاقة مع الجالية كسرت في الجزائر سنة 1989، وكسرت مرة ثانية عبر المادة 51 من دستور 2016، التي يتوجب إلغاؤها”.
ودافع بلعيد عن المدرسة الجزائرية التي قال إنها خرّجت دكاترة وأطباء نجباء، معترفا بهم عالميا، إلا أنه شدد على أن النهوض بها وإخراجها من المشاكل التي تتخبط بها، يتطلب فتح حوار وطني، وإبعادها عن الممارسات الحزبية التي تكسرها.
وبخصوص السياسة الخارجية للجزائر، اقترح بلعيد تبني مبدإ عدم التدخل في شؤون الغير وعدم تمكين الغير من التدخل في خصوصيات الجزائر، وأيضا دعا إلى الانفتاح على المنظمات العالمية ومساندة القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وختم بلعيد قائلا: “حراك 22 فيفري جاء بهدف قيام جمهورية ثانية وتغيير الذهنيات والأساليب البالية”، وهو ما طالب بترسيخه في موعد 12 ديسمبر.
المترشح عبد المجيد تبون:
محاربة التزوير لا يكون بالانبطاح.. وسألبي كلّ مطالب الحراك
– تعديل الدستور أول خطوة لإحداث التغيير مثلما يريده الشعب
– لا ضرائب لمن يتقاضى 3 ملايين.. وملتزم باسترجاع الأموال المنهوبة
تعهد المترشح الحر للرئاسيات المقبلة عبد المجيد تبون، في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية بدعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة من خلال إعفاء كل من لديه راتب أقل من 3 ملايين سنتيم من كل أشكال الضرائب، مجددا تأكيده على استرجاع الأموال المنهوبة من “العصابة”، واعتبر أن “تعديل الدستور أول خطوة لإحداث تغيير في البلاد”.
قال المترشح عبد المجيد تبون، خلال المناظرة التلفزيونية، التي نظمت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الجمعة، إن الشعب المنبطح هو من يسهل التزوير في ظل وجود غريزة لهذا الفعل والوحيد القادر على القضاء عليه- حسبه- هو الشعب، فبرغم من وجود القوانين الرادعة، إلا أن الحق يؤخذ بوقوف الشعب على صوته، داعيا إلى ضرورة أخلقة العمل السياسي في البلاد لتفادي السيناريوهات السابقة، مصرحا: “تنظيم الحياة السياسية في البلاد تكون عبر قوانين صارمة وعلى رأسها قانون الانتخابات الذي ينبثق عنه منتخبون نزهاء بعيدا عن مال الفساد الذي شوه العملية الانتخابية”.
وبخصوص الدستور، يرى عبد المجيد تبون، أنه أم القوانين وأول لبنات التغيير الذي يطلب به الشعب”، قائلا: “الجزائريون يطالبون بالتغيير وأول باب لتحقيق ذلك هو تعديل الدستور وسد الثغرات التي فيه”، مشيرا إلى أن قضية الفصل بين مؤسسات الدولة أضحت أكثر من ضرورة، لاسيما مع وجود تدخلات بين السلطات أدت إلى انحرافات ودخول بعض المؤسسات في قوقعة على غرار الهيئة التشريعية، فلا بد من الابتعاد عن الحكم الفردي الذي أدى بالجزائر لانزلاقات خطيرة.
وفي الشق الاقتصادي، قدم تبون عدة وعود، قال إنه سيوفي بها في حال أعطاه الشعب ثقته الخميس المقبل، من بينها مراجعة القدرة الشرائية للطبقات الهشة وإعفاء كل من لا يصل راتبه إلى 30 ألف دينار جزائري من دفع الضرائب، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بإشراك الجامعة الجزائرية فيه، مؤكدا أن الجزائر تعاني اليوم وليس لديها اقتصاد حقيقي فكل الموجود مبني على الريع البترولي لذا وجب إعادة بنائه ، مصرحا: “نحن على أبواب سنة 2020 وإلى حد الآن هناك من يركض وراء علبة الحليب أين هو ريع البترول”.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، قال المترشح، إن الصحة في البلاد مريضة وتحتاج إلى إعادة هيكلة كلية فيما استثمرته الدولة على هذا القطاع، قائلا: “استثمرنا في مستشفيات ضخمة دون وجود تغطية صحية أو توفير الأدوية”، متسائلا: كيف تصرف الدولة ملايين الدولارات على الصحة ولا نجد سيارة إسعاف في مستشفى؟ ونفس الشيء بالنسبة إلى التعليم، حيث يرى عبد المجيد تبون، أن الحل في إعادة المدرسة الجزائرية إلى مكانتها وإصلاحها يكون عبر فصلها عن السياسية.
وبخصوص الجالية الوطنية في الخارج، تعهد تبون بسن القوانين اللازمة للتكفل بالكفاءات المهاجرة والجالية الجزائرية، واستقدام أدمغة ناجحة في عدة مجالات في دول غربية، مؤكدا أنه في حال فاز بالانتخابات سيعيد الجزائر إلى مكانتها الدولية، مضيفا “الرجوع إلى الأصل فضيلة.. والجزائر قوة إقليمية معترف بها، غير أننا فقدنا الجناح القوي لنا وهو الجناح الإفريقي وأصبحنا نهتم بملفات أخرى واسترجاع قوة دبلوماسيتنا يكون بإعادة القوة والهيبة لدولة الجزائرية بين كل الدول”.
بالمقابل، تطرق تبون، في أول مناظرة تلفزيونية بين المترشحين في الجزائر، إلى موقفه من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، حيث قال إنه سبق أن وصف هذا الحراك بالنعمة والبركة التي جنبت الجزائر شلالا من الدماء، مضيفا أن الهبة الشعبية التي أخرجت الجزائريين من منازلهم كسرت الصورة النمطية للعالم عن الجزائر، وأثبت أن الشعب قادر على التغيير بسلمية وهدوء بعيدا عن العنف، مشيدا بالدور واليقظة الكبيرة للمؤسسة العسكرية التي جنبت – حسبه – نتائج وخيمة، مصرحا: “بالكلمة الحلوة والسلمية قضى على المؤامرة، وتم توقيف من كان يفكر في تخريب البلد.. والشعب له كل التقدير والثناء، حياتنا صخرناها لخدمة الوطن، لا نترك أي واحد مستقبلا يسلب السيادة الشعبية”، وختم تبون المناظرة بالتعهد بأنه سيكون وفيا لكل طلبات الحراك الشعبي.
المترشح علي بن فليس:
سأعتمد نظاما شبه رئاسي.. وأنهي “شخصنة الحكم” وسطوة المال الفاسد
– تقسيم السلطة بين رئيسي الجمهورية والحكومة و3 آليات لحماية الأصوات
– من الصعب استرجاع الأموال المنهوبة من العصابة.. وهذه حلولي للاقتصاد
أقر المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بصعوبة استرجاع الأموال التي نهبتها العصابة، وكشف عن سعيه لتعديل الدستور للبلاد وفق نظام شبه رئاسي، ولخص رغبته في تولي منصب القاضي الأول في البلاد “أنه يحمل على عاتقه طموحات الجزائريين، وأنه يتعهد بإنجاز جميع ما كتبه في برنامجه الانتخابي”.
اجتهد بن فليس خلال 3 ساعات من المناظرة التي جمعته، أول أمس، مع المرشحين الأربعة لانتخابات الخميس المقبل، في “جلد” النظام السابق الذي قاده الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، عبر تكرار عبارة “الممارسات السابقة التي أزمت البلاد”، و”هيمنة الشخصنة” و”سطوة المال الفاسد على الحياة السياسية”.
وبدأ بن فليس مناظرته بالحديث عن البديل السياسي الذي يقترحه وتصوره للدستور القادم، وقال “أقترح دستورا أجمع عليه الطبقة السياسية، لنصل إلى نظام شبه رئاسي أي شبه برلماني”، وأوضح أكثر “سيتم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي يكون من الأغلبية النيابية، على أن ترفع المعارضة مساءلة أسبوعية للحكومة”.
وفي حديثه عن فساد العمل السياسي، أرجع بن فليس الذي تولى مناصب رفيعة في العشرين سنة الماضية كمدير لديوان الرئيس بوتفليقة ورئيسا للحكومة، ثم انسحابه من المشهد السياسي بعد رئاسيات 2004 ، يقول “شيئان أفسدا العملية السياسية، أولهما شخصنة الحكم والمال الفساد”، ومما يطمح له في حال وصوله للمرادية، إعداد قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب، حتى يتم إبعاد المال الفاسد من الحياة السياسية.
وبشأن حماية الأصوات للوصول لانتخابات نزيهة، قال بن فليس “السلطة المستقلة شيء جديد ولكن”، لكن ماذا عن الآليات الأنجع لحماية الأصوات؟ يجيب المتحدث “أجمع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، لنكتب القوانين الثلاثة: قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون السلطة المستقلة”، ليؤكد أن هذه الثلاثية “ستسقط التزوير”.
ويقترح بن فليس إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، ما يميزها أن تكون منتخبة ولا دخل للجهاز التنفيذي في تشكيلتها، على أن تجمع المختصين، مع الدعوة لإبعاد كل ما يقلص الوصول إلى الحقوق فردية كانت أو جماعية.
وجدد بن فليس التأكيد على المبادئ التقليدية للدبلوماسية الجزائرية، وهي رفض التدخل في شؤون الغير ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية، لكنه عاد هنا ليعيب “شخصنة” الدولة الجزائرية في يد بوتفليقة، حيث أورد أن علاقة الجزائر أصبحت علاقة شخص بدول، وليست علاقة دولة بدولة، وفي هذه الجزئية فُتح النقاش عن كيفية استرجاع الأموال التي نهبتها العصابة وهربتها للخارج، فأقر بصعوبة هذه المأمورية، وقال “استرجاع الأموال صعب، لكن هنالك إمكانية لتحقيق ذلك، عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية، والاستعانة بالعدالة، وتفعيل المكاتب الدولية المتخصصة”.
وعاد المترشح ليعرج على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والذي يتحقق عبر تقوية مؤسسات الدولة، وهنا كانت الفرصة له لتوجيه الثناء للمؤسسة العسكرية ومختلف الأجهزة الأمنية، لمرافقتها ثورة الجزائريين منذ فيفري الماضي.
في الجبهة الاجتماعية، قال بشكل عام إنه من الضروري بناء مدرسة القرن 21، والعناية بالأسرة التربية، أما عن لغة التعليم، فترك الأمر للمختصين، وعن الجامعة، فأكد ضرورة أن تكون مرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وهنا عاد ليرمي الكرة في مرمى الخبراء لتقييم نظام “أل أم دي”، وعن الصحة فيعتقد أن المشكلة ليست في المخصصات المالية الموجهة للقطاع أو عدد الأطباء لاسيما الأخصائيين، ولكن عدم وجود عدالة في توزيع العنصر البشري عبر ولايات الوطن، على أن يتم نقل وصاية الضمان الاجتماعي لوزارة الصحة، مع تأسيس هيئة مستقلة من مختصين لتقييم قطاع الصحة.
وحول الاقتصاد وتحريره من الريع البترولي، يقترح بن فليس مشروع اقتصاد السوق الاجتماعي، المعتمد على تحرير المبادرة وتوزيع الثروة، مع المضي نحو رقمنة الاقتصاد، على أن يتم تخفيض ميزانية التسيير ب20 بالمئة، ولدى تعرجيه عن الشباب قال إنه سيقوم بتخفيض سن الترشح للمسؤوليات، واستشهد بتعيينه لأربعة شبان كمديرين في حملته الانتخابية ليعود ويتهجم على نظام بوتفليقة في جانب الاهتمام بالمهاجرين، حيث قال “لقد أحدثت فتنة في البلاد، وسأعمل على إنهائها”، وتابع “سأهتم بالمهاجرين، وملف نقل الجثامين، والنقل، ونؤسس مجلسا تمثيليا لهم”.
المترشح عز الدين ميهوبي:
سأؤسّس دستورا توافقيا.. ولن أتراجع عن عقيدة الجزائر
– الفصل بين السلطات.. حماية الفئات الهشة وتأسيس مجلس أعلى للشباب
– مراجعة البنية الحزبية وإعادة بناء المشهد السياسي لبناء الثقة
انفضت المناظرة التلفزيونية الموعودة بين المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، وانفضوا لإتمام ما بقي من أيام الحملة الانتخابية، ومن بينهم مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي.
ميهوبي التزم وهو يجيب عن الأسئلة التي جاءت في السياق السياسي بطرح دستور جديد بعد حصول التوافق بشأنه، في حال انتخابه طبعا، وقال: “التزمت أمام الشعب بالعمل مع جميع الشركاء على وضع دستور يعيش لعقود دون هزات سياسية، والتأسيس لجمهورية المؤسسات وعدم التداخل، وترك السلطة التشريعية بعيدا عن التجاذبات، فضلا عن إسقاط اعتبار القداسة الذي لطالما طبع منصب رئيس الجمهورية”.
وكان واضحا من خلال طرح ميهوبي، أنه اقتنع بأن من أسباب المشاكل التي انزلقت إليها البلاد، هو حجم الصلاحيات الهائل التي استأثرت بها رئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث جمع كل الصلاحيات في يد واحدة، بما فيها صلاحيات تعيين الأمناء العامين في البلديات، الأمر الذي أسقط البلاد رهينة في أيدي قوى غير دستورية، عندما أقعده المرض.
وغازل ميهوبي الحراك الشعبي الغاضب من الأحزاب السياسية، بسبب فشلها في مقارعة السلطة والوقوف في مشاريعها السياسية (العهدة الرابعة والخامسة مثالا) التي كانت وبالا على البلاد، وتحدث ميهوبي عما وصفها “استقالة المواطن من الحياة السياسية بسبب اهتراء الأحزاب التي تحولت لأوعية للمال الفاسد والمحسوبية” على حد تعبيره.
ومن أجل إصلاح ما أفسدته الممارسة السياسية في السابق، طرح ميهوبي إمكانية “إعادة النظر في البنية الحزبية وإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وذلك من خلال مراجعة المنظومة القانونية للأحزاب والانتخابات والجمعيات”.
ويعتبر ميهوبي أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “مكسب ديمقراطي كبير لتعزيز التعددية وإخراج الانتخابات عن إطار ممارسات الإدارة”، وقال إن الهيئة التي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي هي “الضامن الأول للمواطنين والمترشحين والأحزاب وللديمقراطية التعددية”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يقترح ميهوبي استراتيجية للخروج من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات، مؤكدا أن هناك تجارب متعددة وفشلا متكررا ويجب مراجعة حقيقية لمنظومة القوانين، وقد نصل بين 5 و7 سنوات إلى تجاوز هذا الوضع، عبر مؤسسة كبيرة تضم عدة قطاعات، ومراجعة القاعدة الاستثمارية 51/49، التي كانت سببا مباشرا في تراجع الكثير من الدول ورجال المال والأعمال، عن الاستثمار في الجزائر.
وبلور ميهوبي رؤية واضحة بشأن السياسة الخارجية للجزائر، والتي تضررت برأي الكثير من المراقبين، في عهد الرئيس السابق، بسبب تركيزها بيده بينما لم يتمكن من القيام بأي زيارة خارج البلاد لنحو أزيد من سبع سنوات، وقال ميهوبي إن “عقيدة الجزائر لا يختلف فيها اثنان، علاقاتنا مع الدول تقوم على أساس الاحترام المتبادل، دون تدخل، علاقاتنا مبنية على الندية وهما خط أحمر. السياسة الخارجية والدفاع الوطني لا نريد فيها تدخلا، تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية 70 بالمائة من عمل السفراء للبحث عن التسويق للمنتجات والاستثمارات واسترجاع الأموال المنهوبة”.
ووفق منظور مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، فإن قطاع التربية من بين القطاعات التي جيب أن تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة، وفي هذا الصدد، يقول ميهوبي إن “الاهتمام يجب أن يبدأ من المدرسة الابتدائية، التي هي الأصل، وعصرنة المناهج التربوية وإبعاد المدرسة عن الصراعات الأيديولوجية”.
وتحدث ميهوبي عن ضرورة “تكريس الحريات الفردية والجماعية في مجالات التعبير والابتكار والتفكير والإعلام..”، كما قدم التزاما ب”تعزيز حرية النشاط في المجتمع المدني وتوسيع الحريات في كل المجالات والإنصات الدائم للشعب”.
ولم يتخلف وزير الثقافة الأسبق في الالتزام بضمان حياة أفضل للفئات الهشة من المجتمع، والتي تشكل الغالبية العظمى من الجزائريين، مؤكدا على حماية المحرومين والفئات الهشة، وعدم التنازل عن حقها في السكن الاجتماعي وعن سياسة الدعم، وإسقاط الضريبة عن أصحاب الدخل الضعيف.
وخصص المترشح جانبا من مشروعه لفئة الشباب، التي تجد ذاتها في “دولة تعتمد على الكفاءة، لا المكافأة”، والتزم المرشح بتنصيب مجلس أعلى للشباب في ال100 يوم الأولى من انتخابه.
المترشحون و الحراك..كلٌ يدعي وصلا بليلى
المترشحون و الحراك..كلٌ يدعي وصلا بليلى
Gepostet von Echorouk News TV am Samstag, 7. Dezember 2019