التمس النائب البرلماني مسعود عمراوي، من الوزير الأول عبد العزيز جراد، إصدار مرسوم تنفيذي يقضي باستمرار استفادة موظفي وعمال ولايات الجنوب في قطاعي الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية من تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 50 بالمائة، لتدارك وتصحيح الخطأ الذي وقع في قانون المالية لهذه السنة . وقال مسعود عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه بصدد التحضير لسؤال كتابي للوزير الأول، حول إمكانية استدراك إسقاط المادة المتضمنة تقليص الضريبة على الدخل وتخفيضها بنسبة 50 بالمائة، الذي سيفرز اضطرابات في رواتب عمال وموظفي قطاعي الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية بالجنوب، نتيجة خطأ لم يرتكبوه. وأشار عمراوي إلى أنه في سنة 1994 تم إصدار مرسوم تنفيذي يقضي بتقليص وتخفيض الضريبة على الدخل IRG لموظفي وعمال ولايات الجنوب الكبير – تندوف، أدرار، تمنراست، إليزي بنسبة 50 بالمائة، مع تجديد الرخصة كل 5 سنوات تحفيزا لهم ولاستقطاب أبناء الشمال للعمل بهذه المناطق التي تعاني من قلة اليد العاملة المتخصصة في كل القطاعات ومختلف الاختصاصات، موضحا بأن هذا المرسوم الذي يتم تجديده كل خمس سنوات، في آخر تعديل له تم سنة 2014 من خلال المرسوم رقم 74/14 المؤرخ في: 17فبراير 2014، قد أدرج ضمن قانون المالية لسنة 2015، غير أنه خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2020، تم إسقاط هذه المادة، قد تكون سهوا من القانون، نتيجة التسرع في إعداد القانون، أو نتيجة الوضع العام الذي كانت تعيشه الجزائر والذي لا يخفى على أحد، مما جعل المصالح المالية في هذه الولايات الآن في حيرة من أمرها وقد غضت بصرها خلال شهر جانفي الجاري.