استعجلت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، وزارة التربية إجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفق القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لرفع التجميد عن مختلف الخدمات الموجهة لمستخدمي القطاع، بالمقابل دعت إلى إعادة توزيع مناصب الترقية المهنية غير المستهلكة حسب حاجيات الولايات مع اعتماد القوائم الاحتياطية وضبط “الحركة النقلية” للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. ودعت نقابة “الكناباست” الوصاية إلى الاستعجال لتسوية تسعة مطالب بيداغوجية ومهنية واجتماعية للأستاذ، من خلال التمسك بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار (ملف الأجور والقدرة الشرائية – ملف طب العمل – ملف الخدمات الاجتماعية – ملف التقاعد – ملف قانون العمل – ملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب)، والتحذير من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. إلى جانب تطبيق المرسوم 14/266 وبأثر رجعي مع أهمية إنصاف الأساتذة الأيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، باستفادتهم من رتبة الأستاذ المكون تلقائيا. كما طالبت النقابة بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين (PTLT) والمعلمين المساعدين وتمكينهم من الرتب المستحدثة، مع تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018. مع إعادة هيكلة الطور الابتدائي ومنه الأطوار الأخرى بيداغوجيا وتربويا وإداريا (النظام التربوي – التكوين والتوظيف – الحجم الساعي – المؤسسة النموذجية – التخصص)، داعية إلى أهمية إخراج المدارس الابتدائية ولواحقها من وصاية البلديات والجماعات المحلية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية. بالمقابل جددت مطالبتها بعدم المساس بمكسب الإعفاء الجزئي من الضريبة على الدخل (IRG) لولايات الجنوب الكبير والعمل على ضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص والسعي لإعادة توزيع مناصب الترقية المهنية غير المستهلكة حسب حاجيات الولايات مع اعتماد القوائم الاحتياطية.