دقت أرقام الشرطة القضائية للأمن الوطني، ناقوس الخطر حول ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع، حيث سجلت قرابة ربع مليون جريمة بمعدل 693 جريمة يوميا، تورط فيها أكثر من 220 ألف شخص، حيث احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي المرتبة الأولى بأكثر من 42 ألف قضية، كما فاقت العنف ضد المرأة 70 ألف قضية أغلبها تتعلق بالمحيط الأسري. في التفاصيل، كشف، الأربعاء، مراقب الشرطة الحاج السعيد، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال عرضه لحصيلة مصالحه للعام الماضي، إذ تم تسجيل 249 ألف و568 قضية تورط فيها 220 ألف و209 أشخاص، واحتلت الجرائم المرتبطة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات بأكثر من 93 آلاف قضية، تورط فيها أكثر من 42 ألف شخص، أكثر من 33 بالمائة من هذه القضايا تمت معالجتها، وتليها جرائم المخدرات بأكثر من 33 ألف قضية تورط فيها أزيد 41 ألف شخص، ثم الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بأكثر من 25 ألف قضية تورط فيها أزيد من 38 الف شخص، ثم الجرائم الاقتصادية والمالية بما يفوق 11 ألف قضية مسجلة، ضلع فيها أزيد من 12 أف شخص. كما سجلت الجرائم المعلوماتية أو السيبرانية ارتفاعا مقارنة بسنة 2018 بتسجيل 4210 قضية في 2019 مقابل 3274 قضية في السنة التي سبقتها، ويعود ذلك حسب مدير عام الشرطة القضائية إلى التطور المتسارع الذي يشهده الفضاء الأزرق، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى الجريمة سجل بصورة أكبر بالمناطق الحضرية، والمساس بالممتلكات، وارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، لا سيما ما تعلق بالضرب والجرح العمدي بتسجيل أكثر من 42 ألف قضية مقابل حوالي 40 ألف قضية في سنة 2018، وتليها محاولة القتل ثم القتل العمدي، وبعدها الضرب والجرح العمدي. وعدّد مدير الشرطة القضائية الأشخاص الموقفين في إطار الأوامر القضائية خلال العام الماضي البالغ عددهم 5183 شخص، منهم 580 شخص مبحوث عنهم في قضايا السرقة 641 مبحوث عنه في قضايا تكوين جمعية أشرار 20 شخصا مبحوثا عنهم في قضايا القتل العمدي و73 محاولات القتل، 277 قضايا الضرب والجرح العمدي، 253 النصب والاحتيال، 89 قضايا التهريب. وعن الاتجار بالمخدرات تحدث مراقب الشرطة، عن تسجيل 9206 قضية مقابل 8055 خلال 2018 مع زيادة تقدر ب 14.28 بالمائة تورط على إثرها 15481 شخص، مقابل 13805 خلال العام الماضي بزيادة قدرت ب 12.14بالمائة وتم حجز 8626.112 كلغ من المخدرات، 304 من الهيروين، 10101 من الكوكايين و1677343 قرص مهلوس. وحول الجريمة الاقتصادية وما تعلق منها بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال سجلت مصالح الشرطة القضائية 415 قضية، فيما سجلت 593 قضية تهريب، و532 عملية تزوير العملة و17 قضية تخص المساس بالتراث العقاري 4210 قضية سيبيريانية. وعند تطرقه إلى الجرائم الخاصة بالفئات الهشة والعنف الممارس ضد المرأة، أفاد الحاج السعيد أرزقي، تسجيل 7183 قضية منها 5133 عنف جسدي 1676سوء معاملة و131 التحرش والمضايقة في الطريق العام.