أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الإرادة السياسية تؤكد على الاستمرار في تعزيز وترقية مكانة المرأة الجزائرية على جميع الأصعدة لاسيما السياسية منها، مشيرة إلى أنه سيكون للمرأة دور فعال في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وبناء الجمهورية الجديدة التي تعكس التطلعات البناءة من خلال انخراطها في المجال التنموي الاقتصادي. وركزت الوزيرة، الإثنين، بمناسبة أشغال الدورة ال39 للجنة المرأة العربية المنعقدة بالرياض على المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية على كل الأصعدة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المساواة بين المواطنين، ذكورا كانوا أو إناثا، مبدأ دستوري كرسته مختلف دساتير الجمهورية الجزائرية المستقلة وتضمنه كل القوانين والتنظيمات المسيرة للحياة العامة، وأكدت أنه بعد استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تضم كلا الجنسين، قام مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة من الكفاءات الوطنية تعكف على مراجعة فحوى الدستور الجزائري الجديد، الذي سيعزز حقوق وحريات كلا الجنسين ويؤسس لفعاليتها. وأوضحت الوزيرة أنه في المجال السياسي، ينص كل من القانون الأسمى للبلاد وجل القوانين العضوية على حق التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة بموجب نظام الحصص، وعادت الوزيرة إلى النتائج التي تحصلت عليها المرأة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2012، حيث قفز عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني، من 30 امرأة منتخبة سنة 2007 من أصل 389 نائب (أي بنسبة 7,7٪) إلى 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب (أي بنسبة 31,60٪). وأكدت المتحدثة بشان المجال الاقتصادي، أن الدستور الحالي كرس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وحث على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، وأكد على المساواة في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة.