أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية جهود الجزائر لرفع تمثيل المرأة في البرلمان، حيث أصبحت أول دولة عربية في هذا المجال. وأوضحت السيدة مسلم في تصريح لواج على هامش تسلمها باسم الجزائر جائزة خاصة من المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد بالاردن ان ارتفاع التمثيل النسوي بالبرلمان "قد مكن من تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها لصالح المرأة" مشيرة الى ان مبدأ المساواة في الدستور"كان له صدى لا يستهان به على السياسات المتتالية التي سطرتها الجزائر لتمكين المرأة وضمان إدماجها الاجتماعي والمهني وفي سياق نبذ التمييز القائم على الجنس". وذكرت في هذا الإطار بان الجزائر انتهجت سياسة متعددة الأبعاد والمستويات لصالح المرأة من خلال توفير محيط قانوني و إجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي انبثقت عنها جملة من الاستراتيجيات الرامية الى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبخصوص مسالة تواجد المرأة في مسار صنع القرار أشارت ممثلة الحكومة إلى أن المرجع الرئيسي لعمل الجزائر "تجسد من خلال تعديل الدستور سنة 2008 وادراج المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظها في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة". وقد أسفر هذا الإصلاح-- حسب الوزيرة-- على زيادة عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني من 30 سنة 2007 من أصل 389 نائب (7,7 بالمائة) الى 146 امرأة من اصل 462 نائب اي بنسبة 60 31 بالمئة. وأكدت بأن هذا العمل "الدؤوب الموسوم بالحكمة والموضوعية والنابع من رغبة سياسية حقيقية رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتبناها الرأي العام سيتواصل باتجاه دعم تواجد المرأة في كل المجالات لما بعد 2017". أما عن موضوع المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات فقد إعتبرت السيدة مسلم بأنه "فرصة مواتية لضبط اجندة مشتركة تعمل على ترقية دور النساء" مؤكدة بانه "لا تكفي المطالبة برفع عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار بل يجب العمل الملموس وتشجيع المشاريع الجهوية التي تلتقي مع الحلول الوطنية وتعتني برفع التحديات وتنتبه للرهانات التي يولدها الارهاب والتطرف ".