تفاعلت الطبقة السياسية في البلاد مع الذكرى الأولى للحراك الشعبي المصادف ل22 فيفري المنصرم، مطالبين السلطة بضرورة التعجيل في استكمال باقي المطالب المشروعة التي دعا إليها الحراك، والتوجه نحو تأسيس دولة قوية مستمرة تحت رقابة الشعب. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن حراك 22 فيفري المنصرم، هو استكمال لمجهودات المناضلين السياسيين الرافضين لممارسات النظام السابق المبنية على سياسة فرض الأمر الواقع، مذكرا بتصريحات سابقة لحركته، والتي يعتبرها شرارة انطلاق الحراك الشعبي، مضيفا خلال الملتقى الجهوي لهياكل حزبه أمس، أن حمس كانت من الأحزاب السياسية، التي قاومت النظام السياسي قبل الحراك. بالمقابل، جدد رئيس حركة مجتمع السلم، دعمه للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي حقق عدة مكاسب وما تبقى منها، سيتحقق – حسبه – بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية "نزيهة". من جانبه، ثمن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، القرار الرئاسي الذي كرس الهبة التاريخية للشعب في 22 فيفري، يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه، مطالبا بتسمية ساحة البريد المركزي "ساحة الحرية حسان بن خدة"، تخليدا للذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي المبارك ووفاء لشهدائه وعلى رأسهم حسان بن خدّة، نجل رئيس الحكومة المؤقتة خلال ثورة التحرير بن يوسف بن خدة، أول من لفظ أنفاسه داخل الحراك، وتحويل مبنى البريد إلى"متحف الحراك الشعبي". الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي، يرى أن الحراك الشعبي قد أعطى مفاهيم جديدة للعمل الديمقراطي وكرس مبدأ سيادة الشعب، قائلا: "الحراك الشعبي كان مؤشرا للتحذير من أن الدولة دخلت منعرجا خطيرا"، داعيا خلال لقاء رمزي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، السياسيين والمسؤولين إلى ضرورة التخلص من "الشعبوية" التي تهدد الديمقراطية، على حد تعبيره.