سلّمت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، النيابة العامة بولاية تبسة، قرصا عن الفيديو المصور الذي تم ضبطه بأحد مكاتب التصويت ببلدية أولاد غربي في تبسة، والمتعلق بالتزوير لفائدة أحد الأحزاب التي خاضت غمار المحليات المنقضية، وقال سليمان بودي، رئيس اللجنة أن مصالحه تلقت شكوى مرفوقة بقرص مضغوط عن عملية التزوير من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وتمت إحالته أمس، على النيابة العامة بتبسة للتحقيق في هويته والتأكد مما إذا كان الفيديو مزورا أو حقيقيا من خلال استدعاء المكلفين بالمراقبة في المكتب، حسبما أوضحته مقتطفات الفيديو، لتتخذ بعده المحكمة الإدارية قرارها بإعادة الانتخابات من عدمها حسب حجم نسبة تأثير التزوير على نتيجة الانتخابات بالمنطقة وعدد المصوتين والمقاعد. وأوضح بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أمس، في اتصال مع "الشروق" أن الشكاوى التي تلقتها اللجنة يوم الاقتراع بلغت 220 شكوى منها 123 فقط مؤسسة تمت إحالة 21 قضية منها على النيابة العامة للفصل فيها، وتم رفض 83 قضية لعدم تأسسها، ومن بين القضايا المؤسسة تلك المتعلقة باعتراض المواطنين ومنعهم من التصويت، وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى والإخطارات منذ بداية الحملة إلى يوم الاقتراع 866 مخالفة، تعلقت بمخالفة أخلاقيات الحملة الانتخابية من خلال استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات التي صاحبت الحملة، حيث تدخلت اللجنة ومنعت المترشحين من الحديث باللغة الأجنبية، بالإضافة إلى الإلصاق العشوائي للقوائم.