تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية منذ بداية تسجيل الترشيحات الى غاية نهاية الحملة الانتخابية 600 إخطار تم منها قبول 356 إخطار مؤسس حسب ما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس اللجنة سليمان بودي. وأوضح بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الاشراف على عملية الاقتراع" بان غالبية التجاوزات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية تتعلق بالملصقات الفوضوية و الاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية. وأشار بودي بأن 30 إخطارا قد تم تحويلها الى النيابة العامة وذلك لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع مضيفا أنه تم رفض 209 إخطار. وأضاف في ذات الصدد أن اللجنة لم تسجل أي مخالفة متعلقة بإساءة استعمال الرموز الوطنية فيما سجلت "حالات بسيطة" متعلقة باستعمال العنف أثناء الحملة. وفيما يخص المخالفات المتعلقة باستعمال اللغة الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية أحصى بودي سبع حالات صدرت بشأنها قرارات "إلتزمت" بها الأحزاب المخالفة. للإشارة فان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون من 311 قاض وتتفرع عبر الولايات الى لجان محلية عددها 69 لجنة وهي مكلفة بالسهر على احترام القانون من قبل جميع الاطراف المشاركة في المسار الانتخابي. ويمكن للجنة ان تلاحظ بنفسها التجاوزات كما انها تتلقى الإخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ومن أي جهة اخرى طرف في العملية الانتخابية كما يسمح لها القانون بالاستعانة بأعوان القضاء عند الحاجة.