حذّر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، من "وجود ملامحَ وإشاراتٍ لتجمُّع فلول العصابة التي تريد توزيع الأدوار للتموقع من جديد عبر الانتخابات القادمة"، معتبرا أنها "لا تزالُ متجذرةً، تقاومُ التغيير من داخل مؤسسات الدولة، وجزءٌ منها يُحاول ركوب موجة الحراك، ولحرفِ مطالبه، والدفع به نحو التصادم مع مؤسسات الدولة الدستورية، وجزءٌ آخر يقترب هذه الأيام للتنسيق أو حتى التحالف مع المؤسسات، ليكون جزءا من قاعدة حكم في الجزائر الجديدة". وقال بن قرينة الجمعة، في كلمته أمام أعضاء مجلس شورى الحركة بالعاصمة، إن تحدي شعار "الجزائر الجديدة" سيكون ضاغطا على الجميع، ويحتاج إلى تحالفات جديدة، كما يحتاج إلى تنازلات من طرف الجميع، لأنّ تحديات وضغوطات أخرى تهدد الأمن القومي وتسعي للنيل من تلاحم الجيش مع شعبه الثائر على الفساد والاستبداد، ودليله هو "انزعاج بعض القوى من قرار ترسيم يوم 22 فيفري كمناسبة لذلك التلاحم"، على حدّ تعبيره. وأكد بن قرينة أن تجسيد تطلعات الشعب في بناء الجزائر الجديدة يستوجب جعل الهدفَ الاستراتيجي من الإصلاحات، هو بناءُ دولةٍ قويةٍ تحت رقابة الشعب؛ من خلال منظومة حُكْم عادلة، تقضي على الاستبداد والفساد، وتحرك آليات التنمية، وتُرسي دعائم الديمقراطية الحقيقية؛ وتسترجع الثقة في ظل الاحترام الكامل للإرادة الشعبية وللثوابت الوطنية، على حد قوله. وشدد بن قرينة على أن المسارات الكبرى للإصلاح لابد أن تمر عبر مباشرة حوار وطني شامل عامٍ وقطاعي، ومن دون إقصاء يؤسسُ لشراكة وطنية بين مختلف مكونات المجتمع. ودعا المتحدث إلى تأمين خيار التعديل الدستوري، واستكمال مسار التحول الديمقراطي بإصلاحات سياسية حقيقية وتعديلات دستورية جوهرية، ثم بتحقيق توافق وطني حول الخيارات الهيكلية الكبرى للإصلاح الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، للتخفيف من تبعات وأعباء أي أزمة الاجتماعية واقتصادية المحتملة، ثم بإنجاز برامجَ إصلاحية تنموية واضحة وفعالة، تنتقل فيها الحكومة إلى برامج وطنية وقطاعية محددةَ الأهداف والمسارات وآجال التنفيذ. وأضاف بن قرينة أن من أولويات الحكومة المبادرة بتدابير عاجلة لطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب، ومباشرة إصلاح بيئة الأعمال وعلى جميع المستويات، فضلا عن استكمال مطالب الحراك بالحرب على الفساد المالي والسياسي والبحث عن طرق واقعية لاستعادة الأموال المنهوبة، وفق تقديره. ع.ع