أكد والي ولاية الجزائر على ضرورة الإسراع في وتيرة أشغال السكنات العمومية الإيجارية بكل من مشروع 2000 وحدة بحي الروخي ببلدية السويدانية العمومية الإيجارية على غرار 924 سكن بحي سلام مدني ببلدية الدويرة ومشروعي إنجاز 2800 و1400 مسكن ببلدية براقي، مشددا على إنجاز المرافق العمومية المدمجة مع المشاريع من المؤسسات التربوية ومراكز الأمن وكذا المساجد. قام والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، الثلاثاء، بتفقد ومعاينة مشاريع قطاع السكن، صيغة العمومي الإيجاري، وكذا بعض مشاريع المرافق العمومية الجوارية المدمجة والمسجلة على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة، حيث استهل زيارته الميدانية بمعاينة مشروع 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية بحي "الروخي" ببلدية السويدانية، وأسدى على تعليمات باحترام الآجال التعاقدية فيما يخص تسليم مختلف أشطر المشروع مع العمل على استكمال أشغال إنجاز كافة الحصص السكنية نهاية السنة الجارية، بما في ذلك الانتهاء من أشغال الربط بالشبكات المختلفة، أمّا فيما يخص مشاريع المؤسسات التربوية المدمجة التي يحصيها هذا القطب مجمعان مدرسيان، متوسطة وثانوية فقد طلب الإسراع في إنجازها وتحضير إجراءات تجهيزها بهدف استغلالها بمناسبة الدخول الدراسي المقبل. وعاين والي العاصمة أشغال إنجاز 924 سكن عمومي إيجاري بحي "سلام مدني" ببلدية الدويرة، أين وقف بعض التأخيرات التي سجّلها المشروع، على إثرها قدم توجيهات تقضي بإلزامية تسخير الموارد البشرية والمادية اللازمة ووضع مخطط عمل دقيق، مع وجوب احترامه، لاستدراك هذا التأخر وإعادة بعث الورشة من جديد، وآخر زيارة له كانت من حوش ميهوب ببلدية براقي، حيث قام بتفقد مشروعي إنجاز 2800 و1400 مسكن عمومي إيجاري ووقف على وتيرة إنجاز السكنات، التي سيتم تسليم حصص منها خلال السنة الجارية. وأكّد الوالي على ضرورة تكثيف وتيرة العمل والسعي إلى تسليم ما يقارب 1000 وحدة سكنية نهاية شهر سبتمبر بهدف تغطية الطلب الهام المسجّل، منوّها في ذات الوقت إلى إلزامية استكمال كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز المرافق العمومية المدمجة بمشروع 2800 مسكن على غرار المتوسطة، الثانوية، مقر وحدة الدرك الوطني، سوق جواري ومسجد، مع تسجيل جاهزية 3 مجمعات مدرسية بذات الموقع. وعلى هامش الخرجة الميدانية، وبعد استماع الوالي شرفة إلى انشغالات سكان البلديات الثلاث المتمثلة خاصة في عمليات الترحيل وإعادة الإسكان، الربط بالشبكات المختلفة، الغاز، أشغال الطرقات والتهيئة الحضرية، وعد بضمان الإنصاف والتوزيع العادل لكافة الحصص السكنية.