ستنطلق بالجزائر العاصمة المرحلة الثانية من عملية إعادة تهيئة وترميم العمارات والأحياء القديمة قريبا لتشمل باقي الحظيرة العقارية القديمة عبر عديد البلديات، على غرار بلوزداد، حسين داي، الأبيار، المدنية وباب الوادي، حيث سيتم تجنيد مكاتب دراسات ومقاولات من أجل إتمام هذه العملية على أكمل وجه، مع تخصيص مبالغ مالية إضافية لاستكمال البرنامج المسطر، حسب ما كشفه أمس، والي العاصمة يوسف شرفة. وأوضح شرفة، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية لمختلف ورشات الأشغال المتعلقة بقطاع السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلديات السويدانية والدويرة وبراقي أن أشغال المرحلة الأولى من عملية إعادة تأهيل وترميم العمارات والأحياء القديمة بالعاصمة التي انطلقت سنة 2014 بلغت نسبة 95 بالمائة، وذلك في إطار إعادة تثمين النسيج العمراني القديم بعاصمة البلاد. وفي إطار برنامج متابعة مشاريع إنجاز السكنات العمومية على مستوى إقليم العاصمة، تفقد الوالي مشروع ألفي وحدة سكنية عمومية إيجارية بحي “الروخي” ببلدية السويدانية، أين استمع الوالي إلى شروحات حول المشروع، ليُسدي على إثر ذلك تعليمات تقضي بضرورة احترام الآجال التعاقدية فيما يخص تسليم مختلف أشطر المشروع مع العمل على استكمال أشغال إنجاز كافة الحصص السكنية نهاية السنة الجارية، بما في ذلك الانتهاء من أشغال الربط بالشبكات المختلفة، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة تفقدية أخرى للمشروع، في غضون شهرين من الآن، أما فيما يخص مشاريع المؤسسات التربوية المدمجة التي يحصيها هذا القطب (مجمعين مدرسيين، متوسطة وثانوية) فقد أكد الوالي على ضرورة الإسراع في إنجازها وتحضير إجراءات تجهيزها بهدف استغلالها بمناسبة الدخول الدراسي المقبل. المحطة الثانية كانت بمعاينة أشغال إنجاز 924 سكن عمومي إيجاري بسلام مدني، ببلدية الدويرة، أين وقف الوالي على بعض التأخرات التي يسجلها المشروع، وهو ما اضطره إلى تقديم توجيهات تقضي بإلزامية تسخير الموارد البشرية والمادية اللازمة ووضع مخطط عمل دقيق، مع وجوب احترامه، لاستدراك هذا التأخر وإعادة بعث الورشة من جديد، مؤكدا أنّه سيقوم بتكليف مصالحه لتنظيم خرجات ميدانية دورية بغرض متابعة وتقييم وتيرة سير الأشغال. آخر محطة في برنامج الزيارة كانت من حوش ميهوب ببلدية براقي أين قام الوالي معية الوفد المرافق له بتفقد مشروعي إنجاز 2800 و1400 مسكن عمومي إيجاري ووقف على وتيرة إنجاز هذه السكنات، التي سيتم تسليم حصص منها خلال السنة الجارية، حيث أكد الوالي على ضرورة تكثيف وتيرة العمل والسعي إلى تسليم ما يقارب 1000 وحدة سكنية نهاية شهر سبتمبر بهدف تغطية الطلب الهام المسجل، منوها في ذات الوقت إلى إلزامية استكمال كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز المرافق العمومية المدمجة بمشروع 2800 مسكن على غرار المتوسطة، الثانوية، مقر وحدة الدرك الوطني، سوق جواري ومسجد، مع تسجيل جاهزية 03 مجمعات مدرسية بذات الموقع، هذا مع التزامه بتسوية كافة المشاكل المالية العالقة. وعلى هامش هذه الخرجة الميدانية، استمع الوالي إلى انشغالات الساكنة، والتي تعلقت في مجملها بمواضيع عمليات الترحيل وإعادة الإسكان، الربط بالشبكات المختلفة، الغاز، أشغال الطرقات والتهيئة الحضرية، وهي انشغالات وعد الوالي بدراستها والتكفل بها، مشيرا، بخصوص ملف السكن، إلى أنّه سيسهر على ضمان الإنصاف والتوزيع العادل لكافة الحصص السكنية.