كشف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ردا على استفسار أحد البرلمانيين، أن مسألة تنمية ولايات الهضاب العليا من الأولويات المسطرة ضمن مخطط الحكومة، وذلك من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لتنمية وتطوير هذه الولايات وجعلها أقطابا لجذب الاستثمارات والمشاريع التنموية التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتوفير مناصب الشغل وكذا المرافق الصحية والاجتماعية الضرورية. وأشار بلجود إلى أن عملية استحداث مقاطعات إدارية جديدة تخضع لأسس ومعايير مدروسة ودقيقة ذات طبيعة مختلفة، قانونية وتاريخية واقتصادية وسوسيولوجية وجغرافية، التي من شأنها أن تحدد قابلية الجماعة الاقليمية لترقيتها لمصاف مقاطعة إدارية. وأضاف وزير الداخلية أن "هذه المعايير من شأنها وضع تنظيم إداري فعال ودقيق ذي أسس قانونية وعملياتية يخدم الجهود المبذولة في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتقريب الإدارة من المواطن وكذا تحسين إطاره المعيشي، ما سيرسخ أكثر دور الجماعة الإقليمية كقاعدة أساسية للتنمية المحلية ومكانا لممارسة المواطنة وإطار لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة". وفي السياق، ذكر بلجود أن برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن من بين التزاماته ضرورة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي يجسده تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد.