أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية نهاية الأسبوع على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. بهذه المناسبة قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية تقريرا تمحور حول النقاط التالية: - استكمال الاطار المؤسساتي وبشكل اساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع أخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي ومشاركة المواطن في الاعمال التي تخصه. - تحسين وعصرنة الخدمات العمومية - تحسين وتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين - اضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الاطار المعيشي. كما ان عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدأ بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية والذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011. ويأتي هذين القانونين في ظرف تطور اجتماعي واقتصادي و سياسي يتميز بارادة السلطات العمومية للمضي باتجاه اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة. كما ان المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الابعاد قصير و متوسط الامد من شانه ادخال تحسينات اكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية واشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص اطاره المعيشي. وسيتم تعزيزها باطار قانوني مجدد. و يتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. وموازاة مع جميع الاصلاحات المؤسساتية المامولة يجدر التذكير بالشروع في الاجراءات المرتبطة بعصرنة وتامين وثائق السفر و الهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 وكذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية. وبخصوص التنمية المحلية فان جميع العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الانعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن. في هذا الاطار تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الادارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات و انشاء قنوات استماع واعلام للمواطنين واعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية. كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة. وفي مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية و الجماعات المحلية لعرضه أكد رئيس الجمهورية ان "قانوني البلدية والولاية يشكلان الاطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية. ومن اجل ذلك فان تعزيزهما مدرج ضمن الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا". كما اوضح رئيس الدولة ان "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الادارية يعد معتبرا". كما اكد رئيس الجمهورية في مداخلته انه "بما ان مجموع الاعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار اصلاح للمالية المحلية من اجل اعطاء معنى لتجنيد احسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم". اما بخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد اشار رئيس الجمهورية الى "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين وآجال تسليم الوثائق". وفي الاخير ذكر رئيس الدولة باهمية الجهود المبذولة في تكوين ورسكلة اطارات قطاع الداخلية و الجماعات المحلية مضيفا ان "التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الاطار وظروف حياة المواطنين ينبغي ان تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين والمجتمع المدني بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة".
