تمكنت، مؤخرا، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بناحية بئر الجير شرق في ولاية وهران، من وضع حد لنشاط ورشة سرية كان يستغلها صاحبها في صناعة مواد تنظيف بطريقة غير شرعية مع التدليس والغش في نوعيتها، والأخطر تعبئتها في براميل مخصصة لتصفية الكلى، كان يقتنيها من عيادات طبية خاصة. وحسب مصلحة الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، فإن هذه العملية حركتها معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح من طرف شخص موثوق فيه، مفادها إقدام كهل على اتخاذ مسكنه الكائن بدوار بلقايد التابع لبلدية بئر الجير مكانا لصناعة مواد تنظيف بطريقة مثيرة للشبهات، وعلى إثر ذلك، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع مصالح التجارة لدائرة بئر الجير، تم التنقل إلى المسكن المذكور، وبالحضور الشخصي للمعني بالأمر، وهو المدعو (ب.ع.ع.ا)، البالغ من العمر 49 سنة، تم تفتيش المكان، أين تم العثور على ورشة مخصصة لصنع مواد التنظيف، حيث تنبين أن صاحبها يقوم بممارسة نشاطه بطريقة غير قانونية، أين كان يباشر باستمرار عمليات شراء المواد الأولية التي تدخل في تركيب المنظفات من عند الخواص، ليقوم بتحويلها إلى منتجات نهائية، والأدهى أنه كان يقوم بشراء براميل ذات سعة 10 لتر من عيادات خاصة مخصصة لتصفية الكلى، بمبلغ 40 دج للبرميل الواحد، ليعيد ملأها بمواد التنظيف، وتوضيبها على أساس أنها تمثل علامة تجارية، تحملها ملصقات الوسم الخاصة بسوائل تنظيف الأواني، ثم يقوم ببيعها للخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 400 دج و500 دج للبرميل الواحد. كما كشف تدخل ممثل مديرية التجارة لدائرة بئر الجير، عن أن نشاط صاحب هذه الورشة غير قانوني، لكونه لا يملك رخصة استغلال منشأة مصنفة، ولا رخصة مسبقة خاصة بالمواد السامة (صناعة مواد التنظيف)، إلى جانب تورطه في الغش والتدليس في صناعة مواد التنظيف، مخالفة إلزامية وسم المنتج، وأيضا انعدام شروط النظافة باستعماله تحديدا براميل غير مهيأة لمواد التنظيف، وتمثل نفايات طبية لمواد استشفائية سبق استعمالها لصالح مرضى القصور الكلوي (معدات تستعمل في عمليات الدياليز). فيما لا تزال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الجير شرق تحقق في هذه القضية.