مكنت، مؤخرا، تحريات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، وعلى إثر معلومات وردت إليها عن وجود ورشة سرية لصناعة مادة المايونيز وتعليبها ببلدية بئر الجير ولاية وهران، يديرها شخص يقوم بتقليد علامة تجارية دون رخصة، من وضع حد لنشاط هذا الأخير، وحجز كل منتجاته التي تمثلت في عدة أنواع من المتبّلات التي يقوم بصناعتها خارج معايير الإنتاج القانونية والسلامة الصحية. طبقا لخلية الإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، فإنه فور تلقي فصيلة الأبحاث هذه المعلومات تم تكثيف التحريات في الموضوع، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش وبالدعم من الفصيلة الأولى للأمن والتدخل للدرك الوطني ببئر الجير وفرقة حماية البيئة للدرك الوطني بوهران، وأيضا بحضور ممثلين عن مديرية التجارة لولاية وهران وممثلين عن مفتشية التجارة لبلدية بئر الجير وطبيب بيطري عن المديرية الفلاحية لولاية وهران، تم تفتيش الورشة. وتم العثور على مجموعة كبيرة من منتوجات ومعلبات تتبيل جاهزة وموجهة للاستهلاك، تمثلت في 1580 قارورة ليمون، 1356 وحدة خردل من نوع ديجون، 756 قارورة مايونيز زجاجية، 1224 قارورة مايونيز أخرى بلاستيكية، 620 قارورة كاتشب، 120 قارورة صلصة هريسة، 486 حليب مركز محلي من نوع كرمال، 1836 قارورة صلصة سلطة، إلى جانب مواد أولية، خصّت 208 قارورة زيت إليو بسعة 05 لترات، 75 كيسا من الملح بوزن 1 كلغ، 100 كيس بلاستيكي من السكر بوزن 1كغ، 30 علبة مصبرات الطماطم تزن 2 كلغ، 10 كيلوغرامات من المادة الأولية من نوع إيلترا، 13 كلغ من تتبيلة هدان الخام، 25 كلغ من مادة قلاقسيون الخام، 10 كلغ للمادة الأولية من نوع قلافيد، 25 كلغ من حليب لحظة مجفف، بالإضافة إلى علب تعبئة، تمثلت هي الأخرى في أعداد كبيرة، منها 700 قارورة زجاجية خاصة بتعبئة مادة المايونيز، 250 قارورة بلاستيكية لتعبئة نفس هذه المادة، 200 قارورة خاصة بالكاتشب، 500 قارورة بلاستيكية خاصة بتعبئة صلصة السلَطات، 936 وعاء زجاجي لتعبئة مادة خردل ديجون، 205 علبة ورقية فارغة مخصصة لتوضيب منتجات الكاتشب، المايونيز، صلصة السلطة وخردل ديجون، وكذا 17500 لاصقة عليها وسم العلامة التجارية ونوع المادة و24 وحدة شريط خاص بالعلامة التجارية، ليتم حجز كافة هذه المنتجات إلى جانب 16 آلة مستعملة في صناعة المواد السالفة الذكر. وقد رفعت ضد صاحب الورشة غير الشرعية مخالفات استغلال منشأة مصنفة وشهادة اعتماد صحي خاصة بالمؤسسات التي يرتبط إنتاجها بمنتجات ذات مصدر حيواني (حليب مركز) بدون رخصة، عدم حيازة محطة لمعالجة المياه القذرة، عدم الملاءمة الخاصة بكل مؤسسة صناعية لها إفرازات سائلة، استعمال علامة تجارية بدون رخصة، عدم احترام شروط سلامة المنتجات الغذائية من التلف أثناء التخزين، عدم حيازة رخصة لاقتناء أجهزة حساسة (كاميرات مراقبة)، فيما لا يزال التحقيق في هذه القضية متواصلا من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران. خ.غ