أعربت منظمات حقوقية جزائرية وأوربية في بيان لها الثلاثاء عن استيائها إزاء الأوضاع الحقوقية السائدة في البلاد، موجهة ما يشبه دعوة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المنتظر أن يحل الأربعاء بالجزائر، كي يضغط على السلطات الجزائرية من أجل حملها على ما أسمته ب"احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال حماية حقوق الإنسان". وجاء في البيان الذي وقعته كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأوربية- المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان وشبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المفقودين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"مخاطبة الرئيس الفرنسي بالقول " نحن المنظمات المعنية بملف حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحريات الأساسية في الجزائر. وبعد أن أثنت على اعتراف هولاند بمجازر 17 أكتوبر 1961، أعربت المنظمات الحقوقية عن أملها في أن يتعزز هذا الاعتراف باعتراف كلي بالمجازر المركتبة طوال الحقبة الاستعمارية. وذكرت الرئيس الفرنسي بالتزامات برنامجه الرئاسي المتضمنة 60 تعهدا، منها العمل على تعزيز التعاون مع دول الضفة الجنوبية للحوض المتوسط، على أساس برنامج اقتصادي وديمقراطي ينبغي دعمه بالمنطقة. وقالت "إن الإصلاحات التي أعلنت في أفريل 2011 بالجزائر رافقتها إجراءات تعسفية تتناقض مبادئ الدستور ومختلف الاتفاقيات الحقوقية الدولية الموقع عليها من طرف الجزائر وبالخصوص الضغوط والمتابعات القضائية المسلطة على الحقوقيين والنقابيين ونشطاء حقوق الإنسان، بالاضافة إلى ما وصفته بالتضييق الذي جاءت به مختلف قوانين الإصلاحات وعلى رأسها قانون الجمعيات والقانون المتعلق بالإعلام.