قررت الحكومة، الأربعاء، إجبار المواطنين على ارتداء الكمامة ابتداء من يوم عيد الفطر في إطارات الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. وأشار بيان توج اجتماع مجلس الحكومة أن وضع الكمامة إجباري وعدم الإلتزام به يعرض المخالفين لعقوبات قانونية. وذكر البيان أن يأتي هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا، نظرا لما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاقي. وفي هذا الصدد، فإنه يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحلات التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات، يضيف البيان. وأفاد المصدر بأنه "ستوضع في متناول المواطنين إمكانيات الحصول على الكمامات على نطاق واسع، حيث تتكفل بعملية التوزيع على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته". وخلص البيان إلى أن الحكومة عبرت عن ثقتها "المطلقة" في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. ويأتي قرار فرض ارتداء الكمامات على المواطنين، تبعا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا بعد اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 18 ماي الماضي. واستمع خلال هذا اللقاء إلى آراء أعضاء اللجنة حول الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي جائحة كوفيد – 19 وكيفية تعزيزها حتى تتخلص البلاد نهائيا من هذا الوباء، حيث اتفق المتدخلون على أن حمل الكمامة لا يقل فعالية عن الحجر الصحي، مما يستلزم فرضه على الجميع. وبعد نقاش واسع لتقييم نشاط اللجنة العلمية للرصد والمتابعة منذ تنصيبها في 23 مارس الماضي ودراسة أنجع السبل للتحكم الأفضل في عملية مكافحة الجائحة، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سواء فيما يتصل بساعات الحجر الصحي وبتوفير الكمامات أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر. كما أعطى الرئيس تعليمات للتوسع في التحقيق في انتشار جائحة كوفيد – 19 بكل الولايات ومن ثمة محاصرة البؤر والقضاء عليها في حينه. وقبل رفع الجلسة، نوه الرئيس بتجربة اللجنة العلمية الرائدة، وشكر أعضاءها ومن خلالهم مستخدمي الصحة بكل أسلاكهم على تفانيهم وجهودهم للتحكم في انتشار هذا الوباء وتجنيب البلاد مضاعفاته".