لجنة الحماية من كورونا تأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة

الشركاء الاجتماعيون والمتعاملون الاقتصاديون يؤكدون:

ثمن الشركاء الاجتماعيون والمتعاملون الاقتصاديون، المشاركون في لقاء، تنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد بفندق الأوراسي، نوه ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عجابي صالح ب"حرص رئيس الجمهورية المستمر على التكفل بالفئات المتضررة من وباء كورونا واتخاذه لعدة إجراءات وتدابير لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوباء على الاقتصاد الوطني، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وصون المؤسسات الوطنية".
وفيما ثمن قرار الرئيس تبون بإنشاء لجنة تعنى بتقييم الأضرار التي تكبدتها البلاد منذ ظهور وباء كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أكد السيد عجابي استعداد المركزية النقابية "لدعم والإسهام في المساعي الرامية لحماية الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "تظافر جهود كل الأطراف" في هذا الشأن.
وبدوره، أبرز الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، جهود الدولة لاحتواء الوضع والحفاظ على التوازنات، مشددا على ضرورة وضع "آليات بعيدة المدى لمواجهة آثار الوباء".
وأكد حرص النقابة على "الإسهام في وضع آليات تحد من مخاطر الوباء وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ووضع اقتراحات دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
ومن جهته، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي، أن هذا اللقاء "يؤكد حرص الدولة على تكريس الحوار بين مختلف الفاعلين"، مضيفا بالقول "تعلمنا كثيرا من المحنة التي مرت بها البلاد جراء الجائحة، حيث أدت إلى تجسد روح التضامن وبروز الطاقات الشابة".
وأكد دعم أرباب العمل لمسعى "تغيير نمط الاقتصاد الوطني والاستثمار في الطاقات المتجددة والاعتماد على الشباب وتثمين روح المبادرة"، مطالبا ب"توضيح الصورة المستقبلية للاقتصاد الوطني وتحديد رؤية بعيدة المدى لتجاوز الأزمة".
ومن جهتها، ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في إطار الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي، ونوّهت بقرار "الشراكة مع الحكومة الايطالية لتطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر".
ودعت أصحاب المؤسسات الكبيرة إلى "التعاون والتحلي بروح التضامن تجاه العمال والحكومة خدمة للصالح العام"، مقترحة "إضفاء الشفافية في التعامل مع جميع الشركاء ومواصلة محاربة الفساد والبيروقراطية وعقد لقاءات دورية مع أرباب العمل والاستماع الى آرائهم في التوجهات الاقتصادية للدولة بداية بإعداد قانون المالية".
ومن جانبه، دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز، الى "الانتقال إلى الأفعال والإسراع في تنفيذ إجراءات دعم المؤسسات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال ورقة طريق متفق عليها، تشمل إصلاح المنظومة البنكية وتدابير لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ، أن هذا اللقاء "محطة مهمة في إطار انعاش اقتصادي مستمر، ويدخل في مسعى الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني ومحاولة النهوض به من خلال عدة اقتراحات تهدف إلى منح تسهيلات وإعانات للمؤسسات المتضررة إلى غاية نهاية السنة الجارية"، داعيا إلى "إعداد خطة انعاش اقتصادي تنهض بأداء المؤسسة الجزائرية عمومية وخاصة".