رفع عشرات مكتتبي عدل 2013 بولاية تيبازة، قائمة مطلبية للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، يطالبونه فيها بتشكيل لجنة تحقيق في حقيقة الأعباء المفروضة عليهم، من طرف المكتب المنسق "جيست إيمو"، مقابل خدمات "وهمية"، مقارنة بالسكنات الاجتماعية الممنوحة، التي لا تصل فيها قيمة الأعباء والإيجار مجتمعة، إلى القيمة المفروضة، رغم أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي تسيّر هذه السكنات، تتوفر على مصلحة خاصة بالصيانة، وعدة فروع لتحصيل الإيجار، مع تأمين السكنات سنويا، دون أن تبلغ قيمة الأعباء عُشر ما فرض على مكتتبي عدل. ووجه المكتتبون، نداء، في منشور عبر الصفحة الرسمية لجمعية متابعة سكنات وأحياء عدل لولاية تيبازة، بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مفاده أن مكتب "جيست إيمو"، لا يتوفر في حد ذاته على حراسة، في حين تفرض أعباء حراسة الأجزاء المشتركة، علاوة على أن قيمة الأعباء المفروضة قابلة للمراجعة دوريا، بمعنى احتمال ارتفاعها في السنة القادمة إلى الضعف أو أضعاف المبلغ، حسب الحالة المالية للشركة المنسقة، ليجد المكتتب نفسه -يقول المكتتبون في منشورهم- يسدد أعباء أكبر من مبلغ الإيجار شهريا. واستغرب مكتتبو عدل بولاية تيبازة، منع الشركة تركيب السياج على النوافذ، والشرفات لحماية الأطفال، وتعديل الديكور الداخلي للشقة، بالقول "لنفرض أن أحد المكتتبين غيّر في الشكل الداخلي لشقته، بإزالة أشياء أو إضافة أخرى، ثم جاءته لجنة من المكتب المنسق مع وكالة عدل، وتوصلت إلى فسخ العقد! ماذا ستفعل الوكالة بالشقة؟ هل ستعيدها كما كانت؟ أو ستسلمها لمكتتب آخر بهيئتها الجديدة؟ وإذا سلمتها لمكتتب آخر كما هي إذن لماذا حرمت منها صاحبها الأول؟ تساؤلات وأخرى طرحها المكتتبون عبر صفحة الجمعية قصد ايصالها للوصاية عبر وسائل الإعلام. من جهته، طرح رئيس جمعية متابعة سكنات وأحياء عدل لولاية تيبازة، انشغالا مفاده الاختلاف في تسعيرة الموّثق من ولاية لأخرى، ما خلّف تفاعلا كبيرا لدى المكتتبين الذين طالبوا جمعيتهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وكالة عدل، بعد نهاية الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. في السياق ذاته، عرج المكتتبون نحو مشكل تأخر الأشغال في بعض المواقع المعلن عنها بولاية تيبازة، سيما موقع تيكاروشين، وموقع 1350 ببواسماعيل، جراء الحجر الصحي المفروض على 10 بلديات بالولاية، الأمر الذي سيزيد من تعطل الأشغال- يقول المكتتبون- في حال عدم منح رخصة استثنائية لاستكمال إنجاز سكنات أصحاب الدفعة الأولى التي تفوق نسبة أشغالها حاليا 70 من المائة،، الذين تحصلوا مؤخرا على شهادة التخصيص في انتظار دفع الشطر الرابع، وإمضاء العقد عند الموثق مع استلام مفاتيح الشقة. وعمدت المكاتب الوصية على المشاريع الممنوحة حاليا بولاية تيبازة، على منع زيارة المكتتبين لمواقع الأشغال، نظرا لسلسلة الشكاوى والصور والفيديوهات التي نشرت مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور منح شهادات التخصيص، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وتفاعلا واسعا، وسط المكتتبين، الذين توجهوا بالعشرات نحو مواقعهم، ما أدى إلى منعهم من تفقد شققهم غير المكتملة بعد، وخلف موجة غضب لدى المكتتبين الذين لم يسعفهم الحظ في زيارة سكناتهم.