أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالإدريسية بولاية الجلفة مؤخرا، بوضع كل من رئيس بلدية حاسي العش الحالي وثلاثة موظفين من أعضاء لجنة الصفقات، وصاحب إحدى المؤسسات المقاولاتية تحت الرقابة القضائية، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن القرار جاء على خلفية متابعتهم في ملفات فساد تخص العديد من الصفقات العمومية والمعاملات المالية، وبعد التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة والتي مست العديد من الملفات التي كانت محل شكاوى تلقتها المصالح الأمنية والإدارية. وأضافت مصادر "الشروق" بأنه قد تم استدعاء كل من رئيس بلدية حاسي العش رفقة عدد من المستخدمين من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لعين وسارة، في 23 من شهر مارس الماضي، ليتم تحويل ملفات القضية إلى محكمة الإدريسية أين أمر قاضي التحقيق بوضع كل من رئيس بلدية حاسي العش وثلاثة موظفين من أعضاء لجنة الصفقات وصاحب إحدى المؤسسات المقاولاتية تحت الرقابة القضائية. وعُلم أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أشعر والي الجلفة بالمتابعة القضائية لرئيس بلدية حاسي العش، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، ومن المنتظر أن يتم توقيف رئيس بلدية حاسي العش تحفظيا، وانتخاب رئيس جديد من أعضاء المجلس، إلى غاية صدور الحكم النهائي.