علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية قد أمرت بوضع رئيس بلدية الجلفة السابق “ح، ع” تحت الرقابة القضائية رفقة 8 آخرين من إداريين ومنتخبين بتهمة تبديد المال العام في قضية قفة رمضان التي تعود إلى سنة 2014.. وكانت المصالح الأمنية في الجلفة قد حققت في هذه القضية وأنجزت ملفا كبيرا تم تحويله إلى النيابة العامة بمحكمة حاسي بحبح، وقد استمعت الثلاثاء هيئة المحكمة لرئيس البلدية السابق بخصوص تبديد المال في قفة رمضان إضافة إلى منتخبين وإداريين من البلدية وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة وضع رئيس البلدية السابق تحت الرقابة القضائية رفقة من معه، وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية لا تزال تحقق في البلدية خصوصا في ملف العقار والصفقات وغيرها من القضايا.