مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرايع بدائرة القل أمام محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس، فبعد متابعته بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منها منح امتياز غير مبرر للغير رفقة اثنين من المقاولين، وجهت لهما تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. وقد وجهت المحكمة استدعاءات ل 18 شاهدا لحضور جلسة المحاكمة، منهم الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة الأشغال وأربعة أعضاء بالمجلس البلدي، ومديرو تجزئات الري لدوائر القل والزيتونة وأولاد عطية، إضافة إلى مقاولين وموظفين وعمال من البلدية. وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس أن أمر بوضع المتهمين الثلاثة، وهم رئيس البلدية والمقاولين الاثنين تحت الرقابة القضائية منذ بداية شهر مارس الماضي. وجاءت متابعة مير الشرايع بناء على العديد من الرسائل المجهولة التي وردت إلى الجهات الأمنية والقضائية.