كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، عن ارتفاع في المداخيل الجمركية التي تمثل الحقوق والرسوم المفروضة التي يتم تحصيلها من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك إلى 780 مليار دينار سنة 2012 مقابل 570 مليار دينار في 2012. وأفاد المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، الخميس في ندوة صحفية، أنه إن كان ارتفاع التحصيلات الذي تمت مباشرته منذ 2006 يعود إلى ارتفاع الصادرات في 2012 وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة التحكم أحسن في الوعاء الجبائي. ورافق ارتفاع المداخيل الجمركية لسنة 2012 انخفاضا للواردات التي قدرت ب46.8 مليار دولار مقابل 47.2 مليار دولار في 2011. وتعود الأداءات التي تم تسجيلها في مجال التحصيل إلى تحديد حيز للرسوم على الواردات ساعد مصالح الجمارك على مكافحة عمليات التخفيض من القيم التي تثقل كاهل الجباية. وقد تم تطبيق نظام حيز الرسوم على كل الواردات لا سيما بالنسبة للمنتجات الموجهة لإعادة البيع - حسب بودربالة - الذي عرض برنامج التأهيل لسنة 2006-2011 لمديريته والذي أكد أن جهود عصرنة هيئته متواصلة وفقا للبرنامج المسطر بالنسبة للفترة الممتدة بين 2011 و2015. ومن بين الأهداف الرئيسية التي يتوخاها البرنامج تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين الموردين ووضع نظام إعلام جديد "سيغاد 2" وتعميم إلزامية النتائج من خلال عقود النجاعة. وفي هذا الخصوص أشار بودربالة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضمان نزع الطابع البيروقراطي عن الإدارة الجمركية. ومن خلال برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد بودربالة، قائلا "نريد الانتقال من إدارة جبائية بيروقراطية إلى علاقة شراكة مع المستفيدين من العمليات الجمركية".