قررت وزارة التربية الوطنية، تسديد المخلفات المالية لفائدة المؤطرين المسخرين في الامتحانات المدرسية الرسمية، بعد 36 ساعة من انقضاء مهامهم المتعلقة أساسا بالحراسة، التصحيح، التأطير والتجميع، بعدما كانت العملية تأخذ شهورا، إذ تقرر إدراج العملية ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية. وقالت مصادر "الشروق" إنه نظرا للشكاوى العديدة المرفوعة من قبل مستخدمي القطاع من بيداغوجيين وإداريين، والذين يتم تسخيرهم سنويا لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة "شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا"، جراء التأخر الذي يصاحب عمليات صب حقوقهم المالية، تقرر استحداث "نافذة" أو "أيقونة" خاصة برؤساء مصالح التمدرس والامتحانات ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، ليتسنى للوزارة مراقبة ومتابعة كافة العمليات، لوضع حد لتجاوزات الإدارة، إذ تقرر صرف التعويضات لفائدة المسخرين في ظرف 36 ساعة من انقضاء مهامهم، ويتعلق الأمر بالفئات التالية، المؤطرين من رؤساء المراكز والنواب وأعضاء الأمانة الرئيسية، بالإضافة إلى الأساتذة الحراس، المصححين والمسخرين بمراكز التجميع والإغفال وإعلان النتائج. وأضافت المصادر بأن كل تأخير ولو بيوم واحد في دفع التعويضات المالية للمستفيدين، سيتحمل مسؤوليته رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات بمديرية التربية، على اعتبار أنه المكلف المباشر بمتابعة الملف عن كثب، وسيكون ملزما في المستقبل في التواصل مع مصالح الوزارة الوصية لمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص. ومعلوم أن الوزارة استحدثت في ماي 2019، مركز التجميع للتعويضات عبر تسع ولايات، والذي سيتولى تسريع دفع المستحقات المالية لفائدة مؤطري الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة في الآجال، غير أن عدم "رقمنة العملية" في الميدان والعمل بالنظام القديم في مراقبة الملفات المالية والجداول الإجمالية للمستخدمين ومطابقتها مع البطاقات التقنية، قد ساهم في تعطيل الدفع برغم الجهود المبذولة من قبل مديريات التربية للولايات.