تضمن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية عودة رئاسة الحكومة إلى الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بعد أن كان من صلاحيات رئيس الجمهورية حرية اختيار الشخصية التي تتولى المنصب . ووردت في المشروع مادة جديدة (103) جاء فيها "يقود الحكومة وزيرا أولا، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.. . يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية" وفي فقرة أخرى جاء " تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و من الوزراء الذين يشكلونها. أما المادة 104 فجاء فيها "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة". وكانت عدة أحزاب قد اعترضت على تهميش الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الحكومة، ودعت في إلى حق الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية في قيادة الحكومة.