أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يستجب الرئيس محمد مرسي لمطالب منها تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقال احمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور المعارض في بيان للجبهة إنها ستدعو لمظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل إذا لم يستجب مرسي للمطالب، وأبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة محايدة لتعديل المواد الخلافية بالدستور القائم، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. وطالبت الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالمصداقية لتحقيق مطالب الثورة، وحملت الرئيس محمد مرسي المسئولية عن سقوط "شهداء الموجة الجديدة من الثورة" في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد نتيجة استخدام "العنف المفرط". ودعت الجبهة، في بيان تلاه الدكتور أحمد البرعي أمين عام الجبهة اليوم، جموع المصريين إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي ومواصلة الالتزام بسلمية الثورة، معلنة إدانتها للعنف المفرط. وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة محايدة لتعديل المواد الخلافية بالدستور القائم، مؤكدة أهمية إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون باعتبارها "القائمة على شئون البلاد حاليا". وشددت الجبهة على أهمية إزالة آثار العدوان على استقلال القضاء بإقالة النائب العام الحالي.