دق منتجو التمور بالمقاطعة الإدارية المغير بولاية الوادي، ناقوس الخطر، بعد الركود الكبير والمقلق الذي يعرفه تسويق مادة التمر، وذكر عدد من فلاحي المنطقة، أن بداية الأزمة كانت منذ تفشي وباء كورونا، الذي نتج عنه غلق الأسواق الأسبوعية، ومنها سوق التمور، لتتراجع بذلك عملية البيع والشراء بشكل كبير. وأكدوا أن مشكلة تسويق التمور ازدادت حدة، بالرغم من وجود بعض الحركية التي عرفتها بعض أسواق التمور، ومنها السوق الموجود بالمغير، وأوضحوا أنه بالرغم من وفرة المنتج في جميع الأنواع وبجودة عالية، إلا أن عملية البيع لا تزال ضعيفة جدا، بسبب غياب الشاحنات التي كانت تصطف بالعشرات، أو أكثر، لنقل البضائع، سواء لإعادة بيعها بالأسواق المحلية، أم تصديرها إلى خارج الوطن، خاصة إلى الدول الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا وليبيا، هذا وبالرغم من تدني أسعار التمور، وعلى رأسها دقلة نور، إلا أن الطلب لايزال ضعيفا، مقارنة بالكميات الكبيرة جدا المعروضة بالسوق، ووصف عدد من فلاحي المنطقة الوضعية بالكارثية، فمن جهة تزامن المشكل مع بداية جني محصول التمور لهذه السنة، وهو ما ينتج عنه زيادة العرض بكميات أخرى كبيرة جدا، ومن جهة ثانية، انعدام غرف التبريد لتخزين المنتج والحيلولة دون فساده، في هذا السياق، يطالب منتجو التمور بالمقاطعة الإدارية المغير، بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد، لإنقاذهم من شبح الإفلاس وفساد منتجهم من خلال التكفل بتخزين مادة التمر على عاتق الدولة، مثلما كانت الحال بالنسبة لمادة البطاطا، أو فتح المجال للتصدير إلى الخارج، مع العلم أن دائرة المغير ببلدياتها الأربع، وهي المغير، أم الطيور، سيدي خليل، واسطيل، بها حوالي مليون نخلة، تنتج ما يقارب 800 ألف قنطار سنويا، من جهة أخرى، قال مصدر من مديرية الفلاحة بالوادي، إن هناك اجتماعا بخصوص دراسة مشكل تسويق التمور سيتم تنظيمه يوم الأربعاء بمقر المديرية، ويضم كلا من مديريات الفلاحة، ومديرية التجارة والصناعة والمناجم، إضافة إلى غرفتي الفلاحة والتجارة وبحضور المتعاملين الاقتصاديين.
