وزراء برتبة "شاهد ما شافش حاجة"!

جلسة اليوم الثالث محاكمة علي حداد تكشف مزيدا من التفاصيل:

تميزت جلسة اليوم الثالث من المحاكمة في ملف "الزفت والطرقات"، بتنصل الوزراء المتابعين في قضية الحال من مسؤولية إمضاء مقررات وعقود الامتياز في إنجاز مختلف المشاريع لصالح رجل الأعمال علي حداد، وأجمعوا على أنهم جنبوا جر الجزائر إلى "التحكيم الدولي"، وهو ما أثار حفيظة رئيس الجلسة، القاضي يوسف قادري، الذي أكد أن هذا التحكيم الدولي أصبح "بعبعا" وكأن في الجزائر التي "كان يحسب لها ألف حساب" لا يوجد فيها إطارات وكفاءات تمثلها وتدافع عنها في الخارج.
وقد استهل رئيس الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء الجزائر، يوسف قادري، رفقة مستشاريه والنائب العام، جلسة اليوم الثالث، بالاستماع لردود الوزراء السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، محجوب بدة، بعد أن قام باستجواب وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، مساء الإثنين.
يوسف يوسفي: وجدت وزارة الصناعة على حافة الهاوية
أكد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، خلال استجوابه من طرف القاضي أنه عندما تولى حقيبة وزارة الصناعة وجدها في حالة "كارثية"، وخردة، وأن القطاع كان على حافة الهاوية لانعدام الهيكلة فيه، وأنه لم يمنح أي امتياز سواء لحداد أو غيره.
القاضي: أنت متهم بمنح امتيازات غير مستحقة للغير وإساءة استغلال الوظيفة ماردك…؟
يوسفي: أنفي هذه التهم جملة وتفصيلا.. وزارة الصناعة والمناجم هي وزارة كبيرة ولها أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولهذا قرر رئيس الجمهورية تقسيمها إلى أربع وزارات، وعندما وصلت إليها كان هناك أولويات واستعجالات… أولا، سيدي الرئيس، أدخلت الرقمنة للوزارة حيث قمنا برقمنة أزيد من 3 آلاف ملف، كما كانت الوزارة غير مهيكلة ولم يكن لدي الوقت الكافي، لأن ذلك يتطلب أكثر من سنتين، أضف إلى ذلك كنا في مواجهة عدة ثغرات، مركب الحجار الذي كان متوقفا ب5 آلاف عامل وبعجز مالي يقدر ب100 مليار دينار، كما كان هناك جمود للعديد من المشاريع.
القاضي: وماذا عن توقيعكم للمقررين المتعلقين بشركة "ساتام" في الوقت الذي كان فيه المصنعان غير موجودين..؟
يوسفي: مصنع أم البواقي كان موجودا وكان به نشاط، لكنني أعترف لكم بأنه لم يكن لدي علم بشركة "ساتام"، لأنه كانت هناك مقررات إدارية.
القاضي: تقليص عدد المستثمرين تسبب في إضعاف المنافسة..؟
يوسفي: أنا عمدت على تشجيع روح الاستثمار وفتح المجال للجميع ولم أكن راضيا حينها عن دفتر الشروط الذي منح فقط لوكلاء السيارات المعتمدين وأنا حينها فكرت أن صناعة السيارات لا مفر منها وهي من الصناعات التي تخلق مناصب شغل في البلاد.
القاضي: لكن ماذا بالنسبة للمقررات؟
يوسفي: توجد آلاف المقررات و73 مؤسسة تخضع لنظام CKD ولا يمكن أن أطلع على كل الملفات.
القاضي: ربما هناك قرارات وإعفاءات أدت لتبديد المال العام..؟
يوسفي: سيدي الرئيس، أنا لما توليت الوزارة وجدتها في حالة "كارثية"، وحاولت قدر الإمكان أن أصلح ما أفسده سلفي، واجتهدت في دفتر الشروط.. ولم أكن مقتنعا بالتركيب بل الصناعة، وعلى هذا الأساس قدمنا مشروعا لتشجيع التصنيع والمناولة.
القاضي: وما علاقتك بمجمع الإسمنت في غليزان ومجمع سيبوس..؟
يوسفي: أبدا لا أملك أي علاقة بهما فأنا في سنة 2014 كنت وزيرا للطاقة… زد على ذلك، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استدعاني كشاهد وأخبرته أنني استقبلت حداد مع مجموعة من المسؤولين وأخبرته بأنه لا يمكننا منحه.
غول يمسح الموس في بوتفليقة… والقاضي يثور
نفى عمار غول، التهم الموجهة إليه، موضحا أنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد أو لغيره، وأكد أن جميع المشاريع التي جسدت كانت إما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أو تعليمات الحكومة أو تعليمات الوزير الأول وتأشيره من طرف هيئات الرقابة الخارجية التابعة لوزارة المالية، موضحا أنه لا يملك أي شركة أو مؤسسة أو مصلحة وكذا عائلته وأقاربه، فيما ثار القاضي خلال جلسة أمس، عندما أكد أن التحكيم الدولي أصبح "بعبعا" وكأن في الجزائر التي كان يحسب لها ألف حساب لا يوجد فيها إطارات وكفاءات تمثلها وتدافع عنها في الخارج.
القاضي: منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبديد المال العام…؟
غول: أنفي هذه التهم الموجهة إلي… هذه الملفات كانت إما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أو تعليمات الحكومة أو تعليمات الوزير الأول وتأشيره من طرف هيئات الرقابة الخارجية والتي هي أصلا تحت وصاية وزارة المالية، كما أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية سيدي الرئيس هي صاحبة القرار فيما يخص الصفقات العمومية وهي المسؤولة عن التحقيق من مطابقة الصفقة للتشريع… أولا وقبل كل شيء كل الملفات ذات طابع إداري وليس جزائيا، كما أنها تخضع لمبدأ التقادم.
غول يواصل تصريحاته أمام هيئة المجلس "سيدي الرئيس أنا كوزير لم أمض أي صفقة، أو عقد أو مقرر أو امتياز، وأؤكد أنني لم أمنح أي امتياز لأي أحد، زد على ذلك، فإن خزينة الدولة لم تخسر دينارا واحدا، بل بالعكس ربحت كثيرا بالعملة الصعبة، وأنا حافظت على المال العام ليتم إدانتي من طرف المحكمة الابتدائية بحكم قاس جدا.
وعلى هذا الأساس/ يتابع غول قائلا "جئتك اليوم سيدي الرئيس لتنصفني وفقا للعدل والقانون، أما فيما يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، فأنا مارست مهامي وفقا للقانون وفي إطاره، بل عالجت أكثر من ذلك عالجت إشكاليات عديدة ومعقدة، وهي الملفات التي عولجت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وكذا قرارات الحكومة.
أما فيما يتعلق بتبديد الأموال العمومية، يقول غول "لم يحصل ذلك ولم أبدد المال العام، بل بالعكس تماما، بل حققت أرباحا معتبرة وبالعملة الصعبة لخزينة الدولة، وجنبت وصول هذه الملفات إلى التحكيم الدولي، ونتكبد خسارة فادحة مع تجميد المشاريع إلى أجل غير مسمى.. سيدي الرئيس أنا لا أملك مؤسسة أو مصلحة أو شركة وكذا نفس الشيء ينطبق على عائلتي وأقاربي".
وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي يوسف قادري، وبلغة شديدة اللهجة يرد على غول "منذ بداية المحاكمة ونحن نسمع "التحكيم الدولي" على أنه "بعبع"، وكأن في الجزائر لا يوجد فيها إطارات وكفاءات تمثلها وتدافع عنها في الخارج.. ففي كل دولة توجد قنصلية للدفاع عن مصالح البلاد"، ليختم القاضي تدخله بالقول "الجزائر كانوا يديرولها ألف حساب".
القاضي يطرح السؤال على عمار غول: أنت كنت وزيرا للنقل.. بخصوص إنجاز الشطر الثاني للسكك الحديدية "تلمسان بلعباس" "6 كلم" قمت بمراسلة للوزير الأول سلال وأكدت فيها أنه لا مانع لتنفيذها لعدم وجود تأشيرة المراقبة الخارجية…؟
غول: التراضي الذي أقرته الحكومة من خلال تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي صادقت عليها الحكومة، فيما يخص النزاعات القانونية مع الأجانب فلما تكون هذه النزاعات لا تذهب إلى التحكيم الدولي بل "هي تراضي"، وأنا كوزير ملزم بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية، وأنا اقترحت فسخ العقد، وعدم منحه لمجمع حداد، كما راسلت الوزير الأول لفسخ العقد وتحميل المسؤولية الكاملة لمجمع حداد، إلا أنه جاوبني بعدم فسخ العقد واقتراح الحل الودي.
غول يواصل "ولما اجتمعت الوكالة الوطنية للسكك الحديدية وقسم الصفقات لوزارة المالية تم الوصول إلى حل "التراضي"، وأنا رفعت حصيلة هذا التنسيق إلى الوزارة الأولى، ولما راسلت الوزير الأول شخصيا أعطى الموافقة الكلية لإتمام المشروع، كما أن لجنة الصفقات العمومية هي المسؤولة قانونا على التحقيق من مطابقة الصفقة للتشريع والتنظيم المعمول به، وأي مخالفة للتشريع يكون سببا لرفض التأشيرة.
القاضي: من هذه ""FCC، "تلعب بنا كيما تحب"، تأخذ المشروع ثم تنسحب ماهي أسباب الانسحاب..؟
غول: هذا عمل الخبراء ومكاتب الدراسات"FCC"، في سنة 2014 انسحبت من جميع المشاريع بعد أن وجدت البديل في الخليج العربي.
القاضي: حتى شهادة حسن التقدير لهذه "FCC"، لا تستجيب للشروط والمعايير..؟
غول: أنا جيت في 2014 وجرت النزاعات وأنا رفعتها للوزير الأول وهو من اتخذ القرار.
وفي هذه الأثناء يتدخل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قائلا "التدخل الوحيد للوزارة الأولى جاء بعد رسالة من وزير الأشغال العمومية الذي طرح الإشكالية، والاقتراح جاء من عنده والمتمثل يتم منحه 100 بالمائة لحداد أو يتم تطبيق قاعدة 49/ 51، لتقترح الوزارة الأولى تشكيل لجنة لدراسة القضية ومنح الحلول دون المساس بتكلفة المشروع".
يتابع سلال "اللجنة متكونة من أكبر الخبراء والمفتشية العامة للمالية، رئيس قسم الصفقات العمومية ووكالة السكك الحديدية وهذا دون الذهاب إلى التحكيم الدولي".
القاضي مجددا يسأل غول: كم قيمة المشروع..؟
غول: 123 مليار دينار جزائري أي ما يعادل "12.300 مليار سنتيم".
القاضي: "نصف نهار نحسبوا في هذا المبلغ ما نكملوهش"..؟ الآن تحدث لنا عن شطر الأخضرية البويرة..؟
غول: وصل عندي المشروع عندما كنت وزيرا، الوكالة الوطنية للطرق السريعة أودعت ملفها لتمريره عبر مناقصة، حيث إن دفتر الشروط استغرق نحو سنة إذ لم يتم المصادقة عليه، نظرا للتحفظات التي كانت من طرف لجنة الصفقات، على دفتر الشروط.
وتابع "ونظرا لثقل الملفات ووضعية الطريق الخطيرة، جاءت تعليمات رئيس الجمهورية للإسراع في انطلاق المشاريع المسجلة ذات الأهمية الوطنية، ولهذا اقترحت على وكالة الطرق السريعة المشروع بالتراضي البسيط "2 شركات عمومية + مجمع حداد" قدموا عروضا، حيث قدر المبلغ المالي للمشروع ب10 ملايير دينار جزائري، وبالمقابل، فإن عرض كوسيدار كان أكبر، فتم رفض العرض من طرف الوكالة الوطنية للطرق السريعة لأنها تفوق رخصة البرنامج القانونية، ولهذا تم استبدالها ب "ألتروا" وشركة حداد ومؤسسة أخرى، وعلى هذا الأساس رفعت الصفقة للجنة الوطنية للصفقات العمومية التي صادقت وأشرت عليها، وهي صاحبة القرار النهائي والمراقب المالي أشر عليه، ولكن عندما بدأ التنفيذ كنت قد غادرت الوزارة.
القاضي: لماذا منحت صفقة "الأنابيب" لحداد دون الإعلان عن مناقصة وطنية..؟
غول: وزارة الأشغال العمومية تشرف على 5000 مشروع، 3 بالمائة فقط تمت بالتراضي البسيط وهذا لفتح المجال للخواص للانطلاق السريع في المشاريع.
القاضي: لماذا فقط مجمع حداد ولماذا التراضي.. في حين أن المشاريع ذات العلاقة بوزارة الدفاع الوطني لا تمنح للخواص..؟
غول: المشاريع ذات الأولوية يتم الإسراع فيها وفقا لتعليمات الرئيس.
القاضي: لماذا فضلتم حداد من بين الآلاف من المؤسسات، ولماذا لم تعلنوا عن المناقصة..؟
غول: يعود هذا إلى تكدس الملفات سيدي الرئيس.
القاضي: الغلاف المالي الذي اقترحه مجمع كوسيدار في إطار المناقصة والمقدر بحوالي 11 مليار دينار، قد خرج سره.. و"بيعوه" لحداد الذي قدم عرضا أقل بغلاف مالي يقدر بحوالي 8 مليار دينار وعليه فاز بالصفقة..؟
غول تهرب على الإجابة والقاضي يقول له: أن الكل يشهد انك الأب الروحي للطريق السيار، لكنك لم تجب على السؤال..؟ ليرد عليه غول "خلال 10 سنوات من الاستوزار، حداد فاز بمشروعين فقط".
القاضي: وماذا عن الطريق ألاجتنابي زرالدة _ بودواو..؟
غول: مر عن طريق المناقصة وحداد خسر وبعدها تدخل مقاول آخر بترخيص من "ANA".
القاضي: أين مسؤولية الوزير..؟
غول: الإشراف وتسجيل المشاريع، في حين فإن المتابعة والمراقبة الداخلية تعود للوكالة الوطنية للطرق السريعة، وأيضا إلى الرقابة الخارجية لوزارة المالية.
القاضي: ننتقل إلى المشاريع المرتبطة بالتحضير للقمة العربية المنعقدة في الجزائر والتي منحت بالتراضي..؟
غول: هذه المشاريع سيدي الرئيس جلها تحمل طابعا استعجاليا.
القاضي: لماذا قصدتم مباشرة مجمع حداد مادام المشروع تم بالتراضي البسيط..؟
غول: تلقيت مراسلة من مدير الأشغال والمفتشية العامة للمالية، وقد أرسلنا نسخة للمالية ولم تعترض ذلك.
القاضي: وماذا عن موانئ جنجن، مستغانم، الجزائر، عنابة، تنس..؟
غول: في وقتي لم امنح أي رخصة لحداد وحتى تقرير الخبرة لم يذكرني.
أما ميناء جنجن سيدي الرئيس ففي سنة 2015 منح لحداد من قبل المؤسسة المينائية لجيحل وأنا كنت قد غادرت وزارة النقل، أما ميناء عنابة فإن الرخصة منحتها وزارة النقل في 2003 ولم أكن وزيرا أنذاك.
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام قائلا: تكلفة الطريق السيار شرق _ غرب مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة..؟
غول: أجريت خبرة من مكاتب دولية ومعدلها حوالي 8 مليون دولار والمعدل العالمي بين 12 و14 مليون دولار.
طلعي: أنا أفعالي هي أفعال تسيير في إطار القانون
نفى الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ورافع لبراءته بقوة من خلال استعمال جميع الأدلة والقرائن بعد أن أكد أنه لم يمنح أي امتياز لأي كان، وأنه لا علاقة له بالفساد، لأن دوره يكمن في الإشراف فقط، وأن الامتيازات التي منحت لحداد في استغلال المواني، لا علاقة له بها باعتبار أنه غادر الوزارة أنذاك.
القاضي: ما هي الامتيازات التي منحتها دون مبرر للغير..؟
طلعي: أفعال التسيير تدخل كلها في إطار صلاحياتي.. فأنا سيدي الرئيس لم أتدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية للسكك الحديدية، وهي مستقلة في التسيير، فلم أعط امتيازا ولا علاقة لي بالفساد، فأنا دوري يكمن في الإشراف.
يواصل طلعي تصريحاته "بالنسبة لموانئ جيجل، بجاية، العاصمة فإن الامتيازات الممنوحة في الموانئ مقننة، أما بالنسبة لميناء جنجن فإن الملفات انطلقت عاما ونصفا قبل مجيئي للوزارة، وسيرت من طرف الأمين العام، حيث منح الامتياز لحداد، لكن لم يجسد، والمبرر هو أنه لم يحصل على أي عقد امتياز، ورفض ذلك، لأنه كانت عنده 7 هكتارات مجاورة للميناء.
أما ميناء بجاية يقول طلعي "كانت هناك شركة استيراد الإسمنت موجودة في الميناء على مساحة تقدر بحوالي 5 آلاف متر مربع، إذ تم حلها عن طريق العدالة ومنحت لحداد الذي لم يكن له الحق في استغلال المساحة والأجهزة إلا بعقد الامتياز، وبعدها تلقيت مراسلة في 17 ماي 2017 وأنا في هذا التاريخ تم تنحيتي من على رأس الوزارة.
وبخصوص ميناء الجزائر يتابع طلعي "فقد تم تمديد عقدين لفائدة حداد، بالرغم من انه كانت هناك إرسالية من الأمين العام للوزارة بعدم تسجيل أي حركة في الرصيف من قبل متعامل في الزفت، إلا أنه منح عقد الامتياز، والموافقة منحت بعد تنحيتي من الوزارة، وعبد المالك بوضياف الذي تولى الوزارة بالنيابة هو من أعطى الموافقة، زد على ذلك سيدي الرئيس أنا عندما أعطي تعليمات فإنها تكون كتابية وليس عبر الهاتف".
القاضي: بالنسبة لمشروع السكك الحديدية "غليزان تيارت تيسمسيلت" ما ردك..؟
طلعي: هناك مراسلتان ومقرر، الإرسالية الأولى تتعلق بإعطاء الموافقة لانسحاب الشركة الصينية ومنح المشروع لحداد، أما الإرسالية الثانية تخص التفاوض بين الوكالة الوطنية للسكك الحديدية ومجمع حداد وأفعالي كلها في إطار القانون لا أقل ولا أكثر.
القاضي: كيف تفسرون إنسحاب شركة "FCC" من المشروع..؟
طلعي: لا يوجد مبرر في ذلك سيدي الرئيس، لأنها انسحبت من جميع المشاريع التي باشرتها في الجزائر، وتوجهت إلى الخليج العربي.
القاضي: بالنسبة لتغيير سعر الأورو ومبلغ الصفقة فيما يخص مشروع السكك الحديدية؟
طلعي: أنا لم أعط أي تعليمة بخصوص سعر الصرف، لكن قيمة التحويل تبلغ 200 مليون أورو ويتم منحها من قبل بنك الجزائر ويتم استغلال سعر الصرف من تاريخ الإمضاء، لكن هناك تغييرات اقتصادية تطرأ... وهذا لا يعتبر امتيازا مثل ما جاء في الخبرة .
محجوب بدة: وجدت الوزارة في فوضى عارمة وشهران كلفاني السجن
أكد الوزير السابق للصناعة محجوب بدة خلال استجوابه من طرف القاضي أنه عندما تم تعيينه من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون على رأس وزارة الصناعة وجدها في فوضى عارمة، وأن توليه لهذا المنصب لمدة شهرين فقط كلفه السجن…؟
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير؟
بدة: أنفي هذه التهم سيدي الرئيس، فأنا تقلدت منصب وزير الصناعة لمدة شهرين فقط، حيث تم تعييني من طرف رئيس الجمهورية الحالي والوزير الأول أنذاك عبد المجيد تبون.. العام والخاص يعرف الظروف التي توليت فيها أمور الوزارة، حيث وجدت فيها "فوضى عارمة" خلال التقييم الذي قمت به.. خاصة فيما يتعلق بملف ckD وskd، وعلى هذا الأساس قمت بتعيين لجنة تقييم جديدة لإعادة استقبال ملفات المتعاملين، قبل إرسالها إلى المديرية العامة.
وتابع "سيدي الرئيس، مساركم طويل، الأمر بالإحالة لم ينصفن، كما أن الخبرة من جانب المضمون ظلمتني، لأنه في الصفحة العاشرة أكدت أنها أمضيت على قرار لصالح مجمع حداد، وأنا في هذا الأمر أؤكد أنني لم أمضه، بل الوزير السابق عبد السلام بوشوارب هو من أمضى عليه، وكما أنني لن أمضي على مقرر دون رسالة مرافقة.
القاضي: بما أنك لم تمض على أي مقرر، فإن وزارة الصناعة كانت "هاملة"..؟
بدة: لا، سيدي الرئيس، المقرر أمضى عليه المدير العام المكلف بالإمضاء على المقررات بوزارة الصناعة.. فأنا أصلا لا علاقة لي بالمقرر التقني الذي سمعت عنه لأول مرة عند قاضي التحقيق الذي أكد أنني منحت المقرر قبل بداية النشاط والزيارة الميدانية فأجبت عليه بالقول "المقرر التقني يمنح قبل بداية النشاط وأنا اول مرة أسمع ان شركة حداد تنشط في مجال الشاحنات".
القاضي: كم مقررا أمضيت عليه..؟
بدة: مقرر واحد فقط سيدي الرئيس، كما أنني لم أمنح أي امتياز لأي متعامل، أما بالنسبة لتبديد المال العام فأنا أنفي ذلك تماما، زد على ذلك تماما، أنني عملت كل جهدي للحفاظ على المال العام وتحقيق الأرباح لخزينة الدولة.
القاضي يفاجئ محجوب بدة ويطرح عليه السؤال: ما قصة مادام ربيعة؟
بدة محجوب: كانت أمينة عامة بوزارة الصناعة عندما كنت وزيرا للقطاع وبعد مغادرتي التحقت بمنتدى رؤساء المؤسسات.
القاضي يرد: الا يعتبر هذا تعارض مصالح؟ بدة يبتسم ولا يجيب.
الولاة يتنصلون من مسؤوليتهم
نفى الولاة السابقون عبد القادر قاضي، عبد الله منصور، محمد سلماني المتابعين بجنح تتراوح بين منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال الوظيفة وتبديد الأموال العمومية، تورطهم في هذه التهم.
وأكدوا خلال ردهم على أسئلة القاضي، أنهم لم يمنحوا الامتياز لرجل الأعمال علي حداد، وأنهم عملوا في أطر قانونية وفقا للمعمول به، وفي هذا السياق نفى الوالي السابق عبد القادر قاضي في رده على سؤال القاضي الذي وجه له السؤال التالي "استعملتم نفوذكم وقمتم بطرد شركة "إي.تي.تي.أس" التابعة لوزارة الأشغال العمومية ومنحتها لمجمع حداد..؟"، وقال أن هذا غير صحيح. فيما أثارت تصريحات الوالي السابق عبد الله منصور، انتباه الحضور عندما ترجى القاضي قائلا "سيدي الرئيس من فضلكم خذوا الوثائق التي أمامكم بعين الاعتبار، فأنا عملت بصدق وإخلاص واحترمت القانون وخدمت بلادي بكل أمانة، وألتمس منكم أن تنصفوني في ملف الحال وأملي فيكم كبير سيدي الرئيس".
من جهته/ شرح الوالي السابق محمد سلمان في رده على أسئلة القاضي الظروف التي تولّى فيها منصب والي ولاية عنابة وقال "كل الإجراءات وكل الشروط تمت قبل أن أتولى منصب والي ولاية عنابة، بما في ذلك تحديد المساحة التي تمت الموافق عليها في 5 أفريل 2017، وهذا طبقا للمادة 14 من قانون الاستثمار التي تحدث وبصفة صريحة أنه تمنح الاستثمارات للمشاريع التي تفوق تكلفتها 5 ملايير دينار.
وفي خرجة غير متوقعة ورط الوالي السابق محمد سلمان الوالي السابق لولاية عنابة والوزير الحالي للسكن يوسف شرفة، الذي قال عنه إنه هو من منح 1500 هكتار لرجل الأعمال علي حداد.
حداد هو المسير الإداري والمالي لجميع المشاريع
أنكر الإخوة "حداد" جميع تهم الفساد الموجهة إليهم جملة وتفصيلا وأجمعوا خلال استجوابهم من طرف القاضي، أن نجاح مشاريع وشركات العائلة ليست وليدة "العدم"، وإنما تعود إلى تكاتف جهود الجميع.
وفي رده على أسئلة القاضي، قال سفيان إبن شقيق علي حداد، أنه لا يعرف ولا أحد من المتهمين المحبوسين المتابعين في قضية الحال، ولم يشاهدهم إلا عبر التلفزة، عن الممتلكات التي واجهه بها القاضي، أكد أنه يعمل كأجير في شركة والده وأنه يتقاضى 200 ألف دينار شهريا وأن مستواه الدراسي التاسعة متوسط، مشيرا في ذات السياق أنه لا يحوز على ممتلكات أو عقارات باستثناء حسابين بنكيين يحول على إثرها أجرته من الدينار إلى الأورو، وسيارة من نوع "بيام دوبل في"، ليختم الاستجواب قائلا "أنا خاطيني السياسة ولا علاقة لي بقضية الحال".
من جهته صرح شقيق علي حداد المتهم أعمر في رده على أسئلة القاضي أنه لا علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب، لأن وظيفته الأصلية هي "مكيانيكي"، وأن التسيير في الجانب المالي والإداري كان من مهام شقيقه علي، وهو كان مجرد المسؤول الأول على حظيرة الصيانة.
وبخصوص ممتلكاته، قال المتهم "أنا أملك فيلا بسعيد حمدين وحسابين بنكيين فقط".