كشف مجمع "إيميتال" عن نتائج إيجابية لفرع باتيميتال يعكسها نمو القيمة المضافة بأزيد من 21 بالمائة والفائض الإجمالي بأزيد من 145 بالمائة والناتج الصافي ب65 بالمائة، في حين عادلت قيمة المشاريع المسجلة 1400 مليار سنتيم، رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهت الشركة بسبب فيروس كورونا، على غرار كافة الشركات الاقتصادية الأخرى، وبالمقابل، اتهم مجمع "إيميتال" أطرافا مشبوهة تحت طائلة الأبحاث من طرف المصالح المختصة بإثارة الاحتجاجات بالشركة. وعادت "باتيميتال" لتتحدث عن الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين الأسبوع الماضي، واللتين قالت في بيان لها استلمت "الشروق" نسخة عنه، إنه قد تمت برمجتهما من طرف قلة من العمال وبتأطير بعض الأفراد المعروفين والتي تشوبها الشبهات حول تسييرها لبعض المصالح الإدارية والتي توجد تحت طائلة الأبحاث من طرف مصالح الأبحاث المختصة. وتؤكد "باتيميتال" أنه إيمانا منها بالعمل النقابي، لم تدخر أي جهد من أجل حوار بناء مع الشريك الاجتماعي بعيدا عن كل ممارسات الضغط والتضييق من خلال جميع الاجتماعات المنعقدة آنفا. وفيما يخص أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، فقد تم خلال اجتماع 26 جويلية 2020 تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال، والأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين والأمين العام لفيدرالية الميكانيك، أفضى إلى استجابة المؤسسة بشكل تام لجميع مطالب الشريك الاجتماعي ما عدا مطلب الترسيم الذي تقرر بالإجماع تأجيل النظر فيه لوقت لاحق مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للمؤسسة. كما طُلب من الشريك الاجتماعي احترام الهيئات السيادية للمؤسسة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حين أنه ونظرا لعدم احترام بنود الاتفاق من طرف بعض ممثلي العمال، فقد تم اتخاذ في حقهم إجراءات من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع العلم أن الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف المؤسسة كانت ضد الأشخاص الذين قاموا بالسب والشتم في حق مديري الشركة خلال تجمعاتهم ومن خلال الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى غرار جميع المتعاملين الاقتصاديين في كل من القطاعين العام والخاص، أثرت جائحة كورونا وتبعياتها بشكل كبير على نشاط مؤسسة باتيميتال بإعاقة تطبيق خطة إعادة تنظيم المؤسسة داخليا والتي بدأت منذ تعيين فريق الإدارة الجديد في 2019.
