كشفت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مؤرخة الشهر المنقضي، بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء وضعية الموظفين المتواجدين في وضعية الاستيداع، والذين استنفدوا المدة القانونية وهم عالقون بالخارج، بسبب الظروف الاستثنائية وانتشار وباء كورونا- كوفيد19، أنه يتعين على الموظفين الالتحاق بمناصب عملهم عند انتهاء المدة القانونية للإحالة على الاستيداع. غير أنه وبسبب تعذر التحاق المعنيين بمناصب عملهم بسبب الظروف الاستثنائية التي أجبرتهم على البقاء خارج التراب فقد طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية تمكين هؤلاء من تجديد الإحالة على الاستيداع لمدة ستة أشهر على سبيل التسوية لتغطية فترة غيابهم عن عملهم. معلوم أن تعليق الرحلات الجوية وغلق الحدود منذ أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا قد أدى إلى تأجيل دخول الآلاف من الجزائريين العالقين بالخارج، إلى أرض الوطن من بينهم العمال الذين استغلوا فترة إحالتهم على الاستيداع من أجل العلاج بالخارج أو زيارة أقاربهم قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين خارج التراب الوطني إلى أجل غير مسمى رغم إجلاء العديد منهم.