أحال عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الأقطاب سيدي أمحمد في العاصمة مؤخرا، على محكمة الجنح ملف مديرية التعمير والبناء بولاية الشلف، فيها اكثر من 35 متهما من بينهم المدير السابق والأسبق لذات المديرية، وموظفون وهم رئيس مصلحة البناء ومسيرو مكاتب دراسات، وكذا منسق المصلحة والمكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى مقاولين أيضا تورطوا في تسيير مشاريع بالولاية في الفترة الممتدة بين 2006 و2010 واستفادوا من صفقات ومشاريع أبرمت بطريقة غير قانونية حيث وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة للغير. التحري في القضية جاء إثر صدور تعليمة نيابية تتضمن فتح تحقيق على مستوى مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف، حول عدة مشاريع تنموية منها مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني بحي الشطية، وكذا مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول، على غرار مشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد بحي بن سونة، واتضح أن أغلبية الصفقات تمت بالتراضي وهو ما يعد خرقا للصفقات العمومية، كما كشف التحقيق عن وجود تقارير وتجاوزات نتيجة استفادة المقاولين من مشاريع تنموية مشبوهة والممنوحة عن طريق امتيازات غير مبررة قانونا، واستعمال التزوير في المحاضر والسجلات الرسمية وهذا بتواطؤ مع موظفين مشرفين على لجنة تقييم العروض ومنح الصفقات .