برمج مجلس قضاء تيبازة قضية زوليخة المعروفة بمدام " مايا" يوم 30 نوفمبر الجاري، وهو ملف فساد جر كل من الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي والمدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل و11 متهما إلى المحاكم. ويتابع المتهمون في القضية، مجددا أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيبازة بتهم ثقيلة تتراوح بين بجنحة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع . وكانت محكمة الجنح لدى محكمة الشراقة،أربعاء أقصى عقوبة في حق كل من نيشنانش زوليخة المدعوة " مدام مايا"، حيث أدانتها ب 12 سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دج و10 سنة حبسا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف ووهران، كما وقعت المحكمة عقوبة 5 حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة في حق ابنتي "السيدة مايا"، ايمان وفراح، فيما أدين المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ب .10 سنة حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دج ، في حين تم تسليط عقوبات حبس نافذ تتراوح من سنتين و5 إلى 10 سنة ضد خمس متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي "نجل محمد الغازي" والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات.