أطلق مجلس الأمن، مساء الإثنين، رصاصة الرحمة على صفقة المقايضة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والنظام المغربي حول الصحراء الغربية، أين اعتبر أن القانون الدولي وحده من يحدد مصير النزاع. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، لبحث آخر التطورات التي شهدتها قضية الصحراء الغربية، بعد أكثر من شهر على بدء أزمة الكركرات، وأياماً عقب اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية. وتركزت مداخلات الدول الأعضاء على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية يمكن تحديده فقط وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وليس مواقف الدول الأحادية الجانب. وقدم رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب افريقيا إحاطة للصحفيين تضمنت تقييما للاجتماع بعد نهايته، مذكرا بالظروف الراهنة التي تمر بها القضية الصحراوية . وذكر مندوب جنوب إفريقيا ان الهدف من تواجد المينورسو بالصحراء الغربية هو خلق الظروف المناسبة لتنظيم الاستفتاء . وقبل الإجتماع قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة قبيل إحاطة المجلس التي طلبتها ألمانيا "لا توجد تغييرات عملياتية كبيرة من جانبنا". وأضاف "موقفنا من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير... وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وجاء هذا التطور، ليجسد مسار الرفض التي تمت بين ترام ونظام المخزن، حيث سبق وأن أعلنت أغلب الدول بينها إسبانيا المستعمرة السابقة للصحراء الغربية رفضها للقرار.