قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات محليا ودوليا، في قضية استيراد القمح المغشوش. أكد وزير الفلاحة، خلال استضافته ببرنامج "ضيف التحرير"، الذي تبثه الإذاعة الوطنية، أن قضية استيراد القمح المغشوش، أسفر عنها إقالة المدير التنفيذي للديوان الوطني المهني للحبوب، وأن الإجراءات متواصلة من أجل تحديد مسؤولية كل فرد محليا ودوليا. وأوضح حمداني، أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط. من جهة أخرىK اعتبر الوزير أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس، من أجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الإستراتيجية قد تحولت إلى مراكز للشراء، وهو ما قد يدفع السلطات العمومية إلى دراسة إمكانية إنشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة . وسيكون من مهام هذه السلطة، حسب الوزير، متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني.