كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والتي أسفر عنها إقالة المدير التنفيذي له، مؤكدا أن الإجراءات متواصلة من أجل تحديد مسؤولية كل فرد "محليا ودوليا" . وأوضح حمداني لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" لقناة الإذاعية الثالثة أنه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهناك إجراءات تتواصل من أجل تحديد مسؤولية كل شخص سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي ، مضيفا أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط. من جهة أخرى اعتبر الوزير حمداني أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الإستراتيجية قد تحولت إلى مراكز للشراء، وهو ما قد يدفع السلطات العمومية إلى دراسة إمكانية إنشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة . وأضاف عبد الحميد حمداني أنه سيكون من مهام هذه السلطة التي سيعلن عن إنشائها قريبا متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني.