نقل موقع "بورتال ديبلوماتيك" عن مصادر عسكرية صحراوية، قولها، الأربعاء، أن عشرات من الجنود المغاربة تم تقديمهم للمحاكم العسكرية، بسبب فرارهم من جبهات الحرب في الصحراء الغربية المحتلة. وأضاف الموقع، أن هذه المصادر الصحراوية كشفت "عن معلومات دقيقة مفادها أن 170 جندي مغربي تم تقديمهم للمحاكم العسكرية، بسبب رفض البعض المشاركة وفرار البعض الآخر من الحرب في الصحراء الغربية التي اندلعت منذ 13 نوفمبر الماضي". وأفاد الموقع، بأن هذه المصادر أكدت أيضاً، أن "الجنود المغاربة الذين فروا من الحرب تتم محاكمتهم في مدينة الرباط المغربية، ويعيشون في ظروف مزرية بسبب التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له بشكل يومي". ونقل الموقع نفسه عن متحدث عسكري صحراوي، قوله، أن "الدرك الملكي المغربي وبعد تزايد عدد حالات الفرار قام بوضع طوق أمني لحراسة الجنود المغاربة ومنعهم من الفرار من ضربات الجيش الصحراوي اليومية التي تستهدف تخندقاتهم وجحورهم". وأوضح "بورتال ديبلوماتيك"، أن "هذه التطورات تشير بوضوح إلى وجود تغيّرات غير سارة للنظام المغربي، بدأت ملامحهما تظهر من خلال الغليان في صفوف الجيش المغربي وحالات التمرد والفرار". أزمة الكركرات يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم ال48 على التوالي، هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات. وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح. وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأممالمتحدة. ويستمر الجيش الصحراوي في دك معاقل قوات الاحتلال المغربي، التي تكبدت "خسائرَ كبيرةً في الأرواح والمعدات"، منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأممالمتحدة.