بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، أي بانخفاض 11 بالمائة و40 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة، الأحد، في ملخص حول النتائج الأولية لإنجازات القطاع سنة 2020. وأوضحت وثيقة وزارة الطاقة "أن معظم مؤشرات القطاع عرفت منحى تنازليّا خلال 2020 ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، الذي كان له تأثير قوي على أنشطة القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام". وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى أن متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارا للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولارا للبرميل خلال سنة 2019 بتراجع قارب 23 دولارا للبرميل (- 35 بالمائة). وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، فإنه ينتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار سنة 2020. 1.853 مليار دج إيرادات الجباية البترولية وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، أفادت حصيلة الوزارة بأنه تم دفع ما مقداره 1.853 مليار دينار من ضرائب للخزينة العامة خلال 2020، بانخفاض 32 بالمائة عن مبلغ 2019. وعلى صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجمها 7.3 مليار دولار سنة 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة تقريبا عن استثمارات 2019 والتي قدرت ب10.2 مليار دولار. وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، قالت الوزارة إن القطاع يوظف حاليا أكثر من 285 ألف عامل مقارنة ب284 ألف عامل لسنة 2019. انخفاض فاتورة المنتجات البترولية المستوردة ب50 بالمائة من جهة أخرى، أظهرت حصيلة قطاع الطاقة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون دولار أي ب50 بالمائة مقارنة بواردات 2019 وهو ما يمثل حجم 1.3 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن في 2019، أي بانخفاض بنسبة -49 بالمائة. أما بالنسبة للإنتاج الأولي المسوق للمحروقات، فقد بلغ هذا الأخير، حسب أرقام الوزارة، 142 مليون طن مكافئ نهاية 2020 ، مقابل 157 مليون طن نفط مكافئ خلال سنة 2019، أي بانخفاض قدره (- 10 بالمائة). وفيما يتعلق بقطاع التكرير، أفادت الوزارة بأن انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي خلال سنة 2020 أدى إلى"نقص" في إنتاج المنتجات البترولية ليصل إلى 28 مليون طن أي بانخفاض طفيف (- 1.6 بالمئة) مقارنة بعام 2019. وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد بلغ 24 مليون متر مكعب، أي بانخفاض قدره 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وأوضحت الوزارة بهذا الشأن أن "ذلك يرجع أساسا إلى عمليات الصيانة الدورية". وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد شهدت السوق الداخلية "انخفاضا كبيرا" في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها، إذ انخفض الاستهلاك الوطني بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية إلى 59 مليونا مكافئ نفط في 2020 مقابل 67 مليون طن مكافئ نفط سنة 2019، (- 13 بالمائة). وحسب ذات المصدر فإن الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية سجل انخفاضا كبيرا (-17 بالمائة) مقارنة بعام 2019. كما عرف الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي انخفاضا محسوسا بنسبة (-7 بالمائة) نهاية 2020، مع تقلص احتياجات محطات توليد الكهرباء وكذا استهلاك الزبائن أو ما يسمى بالقطاع المنزلي ليصل إلى 44 مليار متر مكعب سنة 2020 مقابل 47 مليار متر مكعب في 2019، حسب حصيلة وزارة الطاقة.
