من أهم ما ينبغي الإشادة به - ونحن نحاول تقويم الإصلاحات المدرسية - ماتقوم به جريدة الشروق في السنوات الأخيرة في مجال إثارة القضايا التربوية والتعليق عليها، أصبحنا نراها - من حين لآخر - تبدي اهتماما خاصا بهذا الموضوع، وتنشر المعلومات والأفكار التي تهتم بالقطاع وتعلق عليها، وتناقش ما يطرحه المهتمون من إشكالات تتصل بقضايا المدرسة، نراها تدعو لعقد ندوات يلتقي من خلالها المسؤولون والمربون والمهتمون بالتربية وقضايا التعليم، كما وقع منذ ثلاث سنوات، وماقامت به يوم 14 من الشهر الماضي حين عقدت منتدى تربويا دعت إلى مسؤولين ونقابيين ومهتمين بالفكر التربوي وإطارات سابقة يدخل ضمن هذا الاهتمام. إن اهتمام هيئة الشروق بقضايا التعليم ما يثار في هذا الميدان يشكل جانبا من الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها، تلك الرسالة التي تستحق كل تقدير وإكبار، نتمنى أن تواصل نضالها في هذا المجال، لأن ما تثيره من قضايا من شأنه أن ينبّه المسؤولين ليراجعوا مواقفهم ويفتحوا صدورهم للآراء والملاحظات الموضوعية.
الغاية من المنتدى كانت الغاية من هذا المنتدى محاولة الوقوف على مستوى الأداء المدرسي الذي يشتكي منه معظم الناس، وتقويم عمليات الإصلاح التي مرّ عليها أكثر من 10 سنوات، تلك العمليات التي يتحدث عنها المسؤولون في القطاع بنوع الزهو، وينسبون إليها نسب النجاح المحققة في الامتحانات؟ وقد أبرز النقاش الذي دار في المنتدى عددا من الاستنتاجات أهمها: الشعور بضرورة مراجعة الأوضاع التي تعيشها المدرسة اليوم، وتقويم الإجراءات التي تم تنفيذها في مجال الإصلاح والوقوف عند الأفكار التي جعلت منها الوزارة محاور لتحسين الوضع وترقية مستوى الأداء. واستخلاص هذا الشعور من الحوار جعلنا نطمئن بأن المسؤولين في الوزارة لديهم هذا الشعور نفسه، حتى وإن لم يفصحوا عنه أمام الملإ، لأن الأوضاع التربوية والتعليمية التي تعيشها تفرض علينا جميعا أن يكون لدينا هذا الشعور، وأعتقد أنه ليس هناك أحد ممن لهم ضلع في المسؤولية يرفض التفكير في المراجعة أو التقويم، لأن طبيعة العمل التربوي الميداني تفرض المراجعة الدائمة. ولعل السيد الوزير نفسه لديه هذا الشعور، ومن المؤكد أنه سيدعو في الأيام القادمة رجال التربية اللمين بحقيقة مايجري في الميدان، يدعوهم إلى تشكيل فرق عمل لمراجعة ماتم تنفيذه في السنوات الأخيرة في الميادين التي مستها إجراءات الإصلاحات، ونحن نشجع هذا التوجه، ونشيد به، بل نطالب به لأنه في صالح بلادنا ويخدم المدرسة.
هناك حقيقتان وإلى جانب هذا الاستنتاج أظهر النقاش حقيقتين، وقف المشاركون في الحوار عندهما طويلا وهما: الحقيقة الأولى: هي أن الإصلاح لم يحقق هدفه (حين نضعه في الميزان نجده لم يحقق أهدافه)، رغم تصريحات المسؤولين التي تؤكد في كل مرة أن الإصلاحات حققت أهدافها: حسنت مستوى الأداء المدرس وطورت الأوضاع ودفعت نتائج التعليم إلى الأمام، ولكن هذا مجرد كلام نسمعه ونقرؤه ولا نجد الدليل الكافي على محنته، وارتفاع نسب النجاح في الامتحانات التي يستدل بها على تطويرالوضع لاتفسر لنا الحقيقة التي وراء هذه النسب، لأن الذي يرفع نسب النجاح هو المعلم، والمعلم لم يتطور وضعه، ولم يجدد تكوينه، وإذن فلا نجد علاقة بين نشاطه وبين هذه النسب، فارتفاع نسب النجاح قد تكون وراءها عوامل، ولكنها لاتدل على تطور مستوء أداء التلاميذ. ثم أن الامتحان نفسه يشكل تنظيمه خللا ويحتاج إلى معالجة سواء على مستوى نوع الأسئلة والهدف منها وكمية المعلومات التي نقيسها وطريقة صوغ الأمثلة وأسلوب تصحيحها وغير ذلك. الحقيقة الثانية: التي أبرزها النقاش هي ضعف مستوى العالمين في الميدان المدرسي وعجزهم عن مسايرة مشاريع التحديث والتطوير التي تسعي الوزارة إلى تحقيقها وتتطلع إليها من غير أن توفر لها مستلزمات التحديث؛ فالمعلمون الذين يعتمد عليهم في كل عملية إصلاحية لم تمكنهم الدولة من القدرات العلمية والبيداغوجية التي تجعلهم في مستوى ماتهدف إليه الوزارة وتخطط له، وهذا سبب ضعف التحصيل العلمي واللغوي وحتى الفكري الذي نلمسه لدى الكثير من الذين قضوا سنوات عديدة في المدرسة. وهذا الوضع يدفع إلى الاعتراف بوجود خلل ما، هو الذي يؤثر في سير المدرسة وفي نتائجها، وهذا الخلل هوالذي جعل أبناءها لايملكون التحصيل المعرفي المنشود والكافي، ولا يتمتعون بمستوى يمكنهم من استخدام اللغة ساتخداما جيدا مع أن المدرسة أنفقت في سبيل ارتقائها جهودا كبيرة (جهود اثنتي عشرة سنة). ولست مبالغا في التعبير عن هذا الوضع، فانطباعات العديد من المثقفين والجامعيين الذين تحاور معهم هنا وهناك وفي اللقاءات التي تجمعنا بهم وبالمربين الذين يشرفون على التربية في الولايات قلقون من من هذا الوضع الذي لانجد تعليلا له. الكل يتساءل عن هذا التدهور، الذي لا نجد أسبابه واضحة، صحيح أن هناك أسبابا تكمن وراء هذا الخلل يجب البحث عنها والعمل على معالجتها، وهذا مانريده، وهو ما نتطلع إليه من وراء الإصلاح، ولا نقول هذا استخفافا بالجهود التي تبذل، وإنما نقولها غيرة على المدرسة، وحرصا على إثارة اهتمام القائمين على القطاع ودفعهم إلى الاستماع إلى الآراء المخالفة، لعل منها ما يفيد، لانريد أن يستمر الوضع المدرسي المتدهور خاصة ونحن نملك الإمكانات المادية والفكرية التي تستطيع أن تطور أواضعها وتعالج الاختلالات التي تعوق جهودنا وتخفف العبء عن المعلمين الذين تكلفهم بتدريس أكثر من عشر مواد تعليمية ولا نعتقد أن جميعهم قادرون على تأدية هذه المهمة وفق ما يداولها، هذا ما يتعلق بشرح الحقيقة الثانية. نأتي الآن إلى الحدث عن دلالة كلمة الإصلاح.
كلمة الإصلاح ليست الكلمة الملائمة وحين نوقشت كلمة الإصلاح تبين أن الوزارة لم تستخدم هذه الكلمة في محلها، لم تستخدمها للدلالة على ما يعنيه للإصلاح، فالإصلاح يعني الجهد الموجه لإزالة الخلل أو معالجة الخطأ، أو تصحيح الوضع الفاسد، وهذه المعاني لانجدها فيما أقدمت عليه الوزارة حين نفذت برنامجها الإصلاحي، فلو كان الهدف المتوخى من الإجراءات إزالة الخلل وإصلاح الفساد لما أقدمت على اتخاذ القرارات التي مست موضوعات لا يشكل وجودها خللا، فقد ألغت التعليم الأساسي، وهو ما شكل وجودها خللا، فقد ألغت التعليم الأساسي، وهو لا يشكل خللا بل هو توجه تربوي حديث، كافحنا كثيرا من أجل تحقيقه. وفي سياق إجراءاتها الإصلاحية اتخذت قرار تنزيل تعليم اللغة الفرنسية من الرابعة إلى الثانية، مع العلم أن بقاء هذه اللغة في الرابعة لايشكل أي خلل، وأن ما الغاية من التبكير بتعليم اللغة الفرنسية؟ والتساؤل نفسه يطرح: ما الغاية من فرنسية الرموز والمصطلحات المستخدمة في تدريس الرياضيات مع الصغار؟ وهل بقاء العمل بالرموز العربية يشكل خللا؟ وهنا تبرز حقيقة كثيرا ما تطرح للمغالطة وهي أن الدول العربية لا تستخدم هذه الرموز خلافا لما قاله مدير التعليم الثانوي فلو كان الهدف هو الإصلاح (أي آلة الخلل) لما ألغت الوزارة نظام المراقبة المستمرة الذي كان معتمدا في تقويم أعمال التلاميذ في آخر المرحلة وتعويضه بامتحان وطني، ثم أن نظام المراقبة المستمرة أسلوب تربوي حديث تعتمده كثير من النظم، ونتائجه أكثر صدقا من نتائج الامتحان، إذن لم يكن الهدف المتوخى من هذه الإجراءات وغيرها هو تحقيق الإصلاح بحسب المفهوم المستخلص من كلمة الإصلاح، إنما كان الهدف هو تغيير الأوضاع التي لم تكن ترضي المسؤولين، ولم تساير قناعاتهم الشخصية. وهكذا في بقية الإجراءات التي مست عددا كبيرا من القضايا لانجد إجراء واحدا عالج خللا أو أصلح وضعا فاسدا، إنما كان الهدف منها إحداث تغييرات، والتغيير ليس دائما يقود إلى الإصلاح أو التحسين، وهذا يعني أن الأوضاع التي هدفت الإجراءات إلى تغييرها كانت أوضاعا لاتساير قناعات المسؤولين وميولهم، لذلك دعوا إلى تغييرها، وقد يكون التغيير ممهدا للتطوير إذا كان مبنيا على أساس فكري واضح، لذا كانت الكلمة الملائمة في هذا الباب هي التطوير أو التجديد، لأن الإصلاح ينبغي أن لا يمس الاتجاهات المتفق عليها، هذا جانب من النقاش الذي أثير في موضوع الإصلاح، ولكن السيد مدير التكوين لم يرضه هذا التحليل، فهو يرى أن الإصلاح أنسب من كلمة التطوير، لأن غاية الوزارة من كلمة الإصلاح هي إظهار بعض الحقائق التربوية التي تودّ أن يستحضرها المعلمون، فكان الهدف هو بعث بعض الأفكار التربوية الحثيثة التي تجعل الإهتمام بالمتعلم أساس العمل المدرسي، ومقاومة أسلوب التلقين والحفظ، وفي رأيه أن النظام السابق لم يكن يهتم بهذه الجوانب. نقول له: حاول أن تراجع التوجيهات التي رافقت برامج التعليم الأساسي كما أن هذه الأفكار منصوص عليها، فقد أكدتها التوجيهات المستمدة من نصوص الإصلاح وعدم الرجوع إلى ماتم الاهتمام به في السابق جعل المعلمين والمفتشين لايدركون هذه الحقائق التي هي من خصوصيات نظام التعليم السابق.. كان أملنا أن يتجه الإصلاح إلى تحقيق ما كنا نتطلع إليه، كان أملنا أن تتجه الجهود إلى معالجة مواطن الخلل، وهي عديدة من أهمها الخلل الملاحظ في سياسة إعداد المعلم، وفي بناء المناهج ونظام الامتحان والتقويم، وكذا تعميم الكبت وضبط أسس طرائق التعليم. والمحور الجوهري في هذه الاختلالات طرح بسياسة إعداد المعلم طرحا صحيحا، لأن هذا الموضوع ظل مشكلة قائمة منذ السنوات الأولى ومايزال.. إن موضوع إعداد المعلم يشكل أولوية الأولويات في مجال العناية بقضايا التعليم بدءا من تحديد أسلوب انتقائه وضبط المعايير التي تشترط فيمن يصلحون للتعليم وتحديد المحتويات التي تبرمج لتكوينه إلخ، وهذا الطرح لانجده، لكن الملاحظة الغريبة التي نستخلصها من الميدان هي أن الوزارة تخلت عن سياسة إعداد المعلم، وتركت ذلك رسميا إلى الجامعة، واستغنت عن المعاهد التي كانت متخصصة في التكوين ونحن نعلم أن مهمة الجامعة ليست إعدادا لمعلمين، فالمعلم فنان يحتاج إلى بيئة خاصة وأطر تربوية من نوع متميز، وبرنامج تكويني متكامل بجمع بين المعرفة والمهارة بين الفكر والسلوك، وين النظري والتطبيقي. وحينما تخصص مؤسسة جامعية للتكوين مثل المدرسة العليا ينبغي أن يكون الأساتذة المعنيون بتكوين معلمين المرحلة الابتدائية ملمين بقضايا المدرسة الابتدائية وأساليب التعليم التي تتم فيها وعلى معرفة بخصوصات المتعلمين الذين هم أطفال يتميزون عن المراهقين والشباب كما يجب أن يكونوا على دراية تامة بمكونات المناهج في مختف المواد والتدرج الذي بنيت عليه المحتويات من السنة الأولى إلى آخر المرحلة وأن يكونوا متمكنين من جميع المواد الدراسية المختلفة وإذا لم توفر هذه الشروط فإن التكوين الذي يتم في المدرسة العليا أو في الجامعة يكون بعيدا عن الغاية التي هدفت إليها الوزارة من إسناد هذه المسؤولية إلى الجامعة، والذي نراه حاليا هو أن التكوين الأكاديمي الذي يتلقاه الطلاب المرشحون للتعليم الابتدائي تكوين مركز علي استيعاب المواد المعرفية النظرية بقطع النظر عن المستوى الذي يلائم المترشح لمهنة التعليم ويدمجه في الواقع الذي ينتظره، لأن التعمق في المعرفة النظرية لا يهيئه ولا ينتظر منه. أعود الآن إلى مناقشة الإجراء الخاص بإلغاء التعليم الأساسي إن هذا التعليم مؤسس بأمر رئاسي مؤرخ في 16 / 4 / 1976 ولا يجوز أن يعدّل أو يلغى إلا بأمر في مستواه، ومع الأسف الوزارة ألغت العمل به في سنة 2003 م من خلال منشور وزاري وضع النص القانوني بين قوسين وألغى عمليات نظام التعليم الأساسي حيث طالب المنشور العاملين في الميدان بتنصيب السنة الأولى من النظام الجديد من غير أن يكون لهذا التعديل تأسيس قانوني. لست أدري ماهو الإشكال الذي يطرحه التعليم الأساسي إن بقينا متمسكين به؟ وماهو الخطر المتوقع من هذا النظام حتى يندفع المسؤولون عندنا - بغير سبب - إلى التفكير في إلغائه والتخلي عن التوجهات التربوية والتنظييمية التي يكرسها، إن الخطأ كل الخطأ في العدول عن هذا النظام من غير أن تقوم نتائجه، ويحلل نظامه والأفكار التي يقوم عليها، حاول مدير التكوين أن يجد مبررا للوزارة فقال: إن السبب هو اهتمام هذا التعليم بالتريكز على الجانب الشفهي وقلة الاهتمام بالكتابي، وهل هذا خلل، ثم إنه ليس صحيحا فالذين ينشروه هذه الفكرة متأثرون بانتقادات السيدة (ڤريفو) حين هجمت على الوزارة في الثمانينيات في بداية الانفتاح السياسي، لأن لها حسابا مع الوزارة فلم تجد ما نقوله سوى نقدها للطريقة التي تتبعها الوزارة ردّدت في كلامها: أن الطريقة المعتمدة في تعليم اللغة تركز كثيرا على الشفهي وهمل النص الكتابي. ونقد هذه السيدة ينصب - فقط - على تعليم اللغة في السنتين الأولى والثانية (من خلال طريقة المحادثة)، إن البرنامج المتبع في هذه الطريقة يركز على التعبير التلقائي على الحوار وهذا طبيعي لأن تعلم اللغة في البداية يقوم أساسا على الحوار الشفهي والطريقة وضعت على هذا الأساس وفقا لآراء علماء التربية واللغويين فالتعبير الشفهي هو التعبير الطبيعي ولا نصل إلى التعبير الكتابي إلا بعد الممارسات الشفوية، وهذا رأي علماء اللغة، وابن خلدون في هذا المجال يؤكد على هذا الاتجاه بقوله: "اعلم أن اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني، ولابد أن تصير ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان". ويبدو أن الذين يرددون هذه الملاحظة (ومنهم أعضاء لجنة الإصلاح) لم يطلعوا على كبت التعليم الأساسي وعلى التوجيهات المرافقة للمناهج. فتلميذ الطور الأول حين يتنقل إلى الطور الثاني والثالث يجد نفسه مهيئا وممتلكا أساس التعبير الكتابي لأن القراءة في الطور الثاني هي المدخل للتعبير، ولم يقل أحد من المعلمين أو المفتشين الذين عايشوا التعليم الأساسي بأفكارهم ومشاعرهم لم يقولوا بأن التلاميذ لم يأتوا مهيئين لممارسة التعبير وقد يظهرون متفوقين في التعبير الشفهي، وهذا طبيعي لأن الحياة أساسها الاستعمال الشفوي، وليس الاستعمال الكتابي، وهنا نسأل: هل نجد في النظام الحالي اهتماما بالتعبير بنوعيه؟ والتلاميذ لا يحسنون لا هذا ولا ذاك لأن الوقت المخصص للتدريب على التعبير غير كاف، ولم تحدد له طريقة تربوية فاعلة. ونسأل سؤالا آخر: لماذا ألغت الوزارة حصة المطالعة من الحصص الأسبوعية تلك الحصة التي كانت مقررة (لحجم ساعي) ساعة في الأسبوع، ومن وظائفها تدريب التلاميذ على ممارسة القراءة الحرة والترغيب فيها وقدمت في شأنها توجيها للمعلمين. وما يراه مدير التعليم الثانوي بأن التعليم الأساسي باق لم يلغ وإنما الذي حدث هو إعادة الهيكلة هذا غير صحيح، فالتعليم الأساسي قد ألغي لأن الوزارة لم تعد تعتمد الأمر المنظم للتربية (أمر 76) وإلا كيف استطاعت أن تفتح المجال أمام خصخصة التعليم في سنة 2003 حين فتحت المجال أمام المستثمرين الخواص بإتاحة الفرصة لهم ليفتحوا مدارس خاصة، فلو كانت الوزارة ماتزال تعتمد النص القانوني الذي منه اعتمد التعليم الأساسي لما فتحت المجال للتعليم الخاص. هذه خلاصة مادار في المنتدى من نقاش، كان الفضل في إدارته للإخوة العاملين في الشروق: الأخ صلاح الدين مع رفيقيه: نشيدة قويدري وبلقاسم عجاج، لقد كان لهم دور بارز في إثارة الموضوعات ومساءلة المشاركين في المنتدى مما يدل على اهتمامهم في الموضوع وإدراكهم لجوانبه المختلفة.