أبلغ قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى جانب والي ولاية بجاية ورجل الأعمال ينشط في نفس الولاية بالخبرة القضائية. كما تم إبلاغ وكيل الجمهورية وممثل الخزينة العمومية لذات القطب بنفس الخبرة، حيث أعطى قاضي التحقيق مهلة 10 أيام لجميع الأطراف للرد عن الخبرة، قبل أن يتم إحالتها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة. ووجهت للمتهمين في قضية الحال، تهم منح امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ لرجل الأعمال ينشط بولاية بجاية الذي استفاد من رخصة بناء فندق بالولاية.