أذرع بوتفليقة يتقاذفون التهم!

مواجهة ساخنة بين كبار المتهمين بالفساد ورجال الأعمال والشهود:

تميز اليوم الثاني من جلسة المحاكمة التاريخية للمتهمين الكبار في قضايا الفساد على مستوى محكمة سيدي أمحمد بمواجهات ساخنة أجراها القاضي بين الوزيرين السابقين، أحمد أويحي وعبد الملك سلال، وثلاثة وزراء تداولوا على قطاع الصناعة وبين رجال الأعمال أحمد معزوز، ومحمد بايري وعرباوي إلى جانب فارس سلال في ملف “تركيب السيارات”.
ووسط حضور مكثف لوسائل الإعلام وعودة بعض المحامين إلى المرافعة في حق موكليهم، بعدما انسحبوا في أول جلسة للمحاكمة، دخل المتهمون ال 17، إلى زنزانة الموقوفين، إلا أن أحمد أويحيى بدا مرهقا ومتعبا، وشاحب الوجه مقارنة باليوم الأول من المحاكمة، فيما غابت ابتسامة عبد المالك سلال الذي كان مكبلا، عندما دخل القاعة، واكتفى بالنظر فقط إلى الحاضرين، كأنه يبحث عن شخص، وبالمقابل جال حداد بنظره القاعة عله يرى أحد أفراد عائلته، ولم يبعد نظره عن الحضور، إلا أن وقعت عينه على أحد مقربيه الذي بادله التحية وابتسامة خفيفة، كما ظهرت علامات التعب بادية على وجهه، وتفادى النظر إلى الحضور، بعدما أمره الشرطي بالجلوس في الصف الأول لزنزانة الموقوفين.
وكشفت الجلسة عن خفايا وحقائق صادمة، كبدت الخزينة العمومية أزيد من 29 مليار سنتيم في مقرر واحد استفاد منه رجل الأعمال أحمد معزوز مقابل تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من خلال دفع أزيد من 39 مليار سنتيم، فيما مول “الأفيسيو” برئاسة رجل الأعمال الموقوف علي حدد حملة مرور المترشح الحر الأبرز في انتخابات 18 أفريل الماضي إلى العهدة الخامسة التي أسقطها الحراك الشعبي، بأزيد من 180 مليار سنتيم، وقد وجه القاضي اتهاما مباشرا لكل من أحمد أيحيى بخرق القوانين ومنح امتيازات غير مبررة لصالح ” “الأوليغارشيا”، وعبد المالك سلال باستغلال النفوذ لتمكين نجله فارس من الظفر بمشاريع بطريقة غير قانونية.
وفي اليوم الثاني للمحاكمة، تحدث أويحيى بلغة الواثق وغير المبالي، أما سلال فقد كان مرعوبا ومتلعثما، فيما تبرأ يوسفي من كل ما نسب إليه، وأكد محجوب بدة مرارا وتكرارا “واحد ما نصحني”، أما معزوز فقال “حقروني”، عرباوي “أنا خاطيني”، بعيري “كاين ربي”، فيما صنع نجل عبد المالك سلال “فارس” الحدث عندما رد على وكيل الجمهورية “ظلمتوني”.
القاضي ووكيل الجمهورية يواجهان أويحيى وسلال ومعزوز بالقرائن
حداد منح 180 مليار للحملة الانتخابية ومعزوز ضخ 39 مليارا
في حدود الساعة العاشرة و20 دقيقة يدخل القاضي وممثل الحق العام إلى جانب كاتب الضبط، ليعلن على افتتاح الجلسة وينادي على المتهم أحمد معزوز الممثل لعلامات سيارات صينية وهو متابع بتهمة تلقي امتيازات غير مستحقة وكذلك التمويل الخفي للأحزاب السياسية، واستمع في نفس الموضوع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وكذلك وزير الصناعة يوسف يوسفي.
القاضي: اعطيني هويتك كاملة؟
معزوز: معزوز احمد.
القاضي: أنت متابع بجنحتي تحريض موظفين على استغلال نفوذهم للحصول على مزية غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال تحويل الممتلكات الناتجة عن جرائم لتمويل مصدرها غير الشرعي والتمويل الخفي للأحزاب السياسية… ننطلق من تحريض الموظفين أخبرنا على كيفية الحصول على مقررات إدارية من وزارة الصناعة؟
معزوز: أنا آخر شخص تحصل على مقررات في 2017، حيث لما منحت هذه المقررات للجميع لم أتحصل عليها ولا أعرف سبب ذلك، مع أنني منذ سنة 1991 وأنا أستورد قطع الغيار، وفي سنة 2004 أودعت ملفا لتركيب الجرارات، وفي 2016 قاموا بوضع دفتر الشروط على المقاس 5+5، وهي القائمة التي استحدثها بوتفليقة، واستفدت من الاعتماد في 2018.
القاضي: هل تعرف السبب وراء إقصائك من القائمة؟
معزوز: لا .. لا أعرف السبب سيدي القاضي.
القاضي يقاطعه: ما علاقة ذلك بالحملة؟
معزوز: أنا قدمت الوثائق بتاريخ 16 افريل 2018 والحملة الانتخابية انطلقت بتاريخ 19 افريل 2019 لا يوجد أي علاقة بين هذا وذاك.
القاضي: حسنا .. نرجع إلى التمديد منح للأشخاص الذين يملكون موافقة أنت لم يكن لديك؟
معزوز: سأخبرك لماذا… القائمة 5+5 التي أفرج عنها رسميا كنت فيها واتفقت مع المورد وحضرت الفريق للعمل غير أنني تفاجأت بمراسلة من الوزارة تتضمن إقصائي من القائمة وطلبوا تقديمي لطعن بخصوص الإقصاء.
القاضي: المقررات التقنية من أي نوع؟
معزوز: بداية لم يجدوا مركب للشاحنات وأصبح سوق تركيب هذا النوع من المركبات فارغا لأنني كنت المسيطر.
القاضي: كم عدد المركبات التي تم تركيبها وكم عدد الأنواع؟
معزوز: لديا “شاكمان” و”شيري”
القاضي: ما هي قيمة المركبات التي دخلت الميناء؟
معزوز: إجمالا 60 مليارا
القاضي: دينار أم سنتيم؟
معزوز: سنتيم.
وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية: استفدت من مراسلة اويحيى الصادرة في 4 فيفري 2018 من إعفاء استثنائي للترخيص بمباشرة النشاط، وقبل إمضائك على دفتر الشروط.
معزوز: لا لم أباشر النشاط قبل الحصول على موافقة cni.
وكيل الجمهورية: ألا تعتبر هذا تفضيلا لك؟
معزوز: لم أستفد من أي تفضيل، وأقصوني خلال المرحلة الأولى وبعدها وافقوا لي على الملف.
وكيل الجمهورية: أنت أودعت أموالا في الحملة بعد حصولك على الاعتماد.
معزوز: لا.. أنا استفدت من تمديد فقط على شرط الشريك الأجنبي، وكنت سأباشر إجراءات إدخال الشريك الأجنبي.
وكيل الجمهورية: يعني حصلت على المقرر دون شريك أجنبي.
معزوز: حصلت على المقرر دون شريك أجنبي، وعند إدخال الشريك الأجنبي كنت سأحصل على الاعتماد النهائي.
وكيل الجمهورية: أنت تحصلت على تفضيل من خلال تمديد سريان مرسوم.
معزوز: تم إقصائي، وتركوا لي نوعا واحدا من الشاحنات ونوعا واحدا من الحافلات، وبعد طعني لدى مجلس cni تم منحي رخصتين فقط لتركيب الحافلات والشاحنات، وتم رفض ملف السيارات السياحية، ثم قبلوا ملفي على مستوى cni والوزارة الأولى، لأنهم وجدوا أن ملفي كان مطابقا.
القاضي: مصانع التركيب كانت تهدف إلى نقل التكنولوجيا، وأنتم أنشأتم مصانع دون شريك أجنبي.
معزوز: لكننا كنا نخضع لرقابة الأجانب، قبل بيع أي منتج.
وكيل الجمهورية: لكنكم بهذا الفعل خالفتم القانون المنصوص عليه في دفتر الشروط.
معزوز: كنا نشتري عليهم السلع والسيارات نصف مركبة، وندفع لهم مستحقات عمليات مراقبتهم لسياراتنا المركبة في الجزائر “ونزيدو ندخلوهم معانا شركاء هاذي في السينما مالعبتش”
القاضي: معزور استفاد من امتيازات من فارس سلال أم والده؟
معزوز: أنا لم أستفد من أي امتيازات من فارس سلال أو من والده، أنا الوحيد الذي لم أستفد من اعتماد خلال فترة سلال.
القاضي: لكنك استفدت من 90 مليون دينار بعد انسحابك من شركة معزوز “يقصد فارس سلال هنا”
معزوز: أنا لم أكلم فارس سلال منذ، 2016 إلى غاية لقائنا عند فصيلة الدرك الوطني.
القاضي: تم منحك مقررا في فيفري 2019، كلف الخزينة 29 مليار سنتيم
وكيل الجمهورية: كيف دخلت شريكا مع فارس سلال؟
معزوز: كان صديقي، ودخل دون مساهمة مادية، وأصبح رئيسا مديرا عاما لشركة قيمتها 40 مليار سنتيم، بعدها قمنا بحلها وأخذ 9 ملايير سنتيم مستحقات الأسهم.
القاضي ووكيل الجمهورية يواجهان أويحيى بالقرائن
رئيس الجلسة يفتح باب المواجهة وينادي على أحمد أويحيى لاستجوابه بخصوص الامتيازات التفضيلية لصالح أحمد معزوز وتمديد مرسوم يتعلق بنشاط تركيب السيارات لمدة سنة.
القاضي: المراسلة التي وجهتها لوزير الصناعة يوسف يوسفي لإعفاء مركبي السيارات من شرط الشريك الأجنبي الذي نص عليه دفتر الشروط كانت متعلقة بمعزوز؟
أويحيى: المراسلة كانت بمثابة رد من وزير القطاع ضمن اقتراحات لتوسيع قائمة ال 40 متعاملا ولم تكن متعلقة بأي شخص متعامل كحالة خاصة من أجل تغطية حاجة السوق الوطني المقدرة ب 480 ألف وحدة وأنا أعطيت رأيي المتمثل في أنه ليس من الضروري أن يكون شريك أجنبي، ودفتر الشروط صدر في 2012 وبقي دون تغيير، وكان باستطاعتي أن أقنن اقتراحي بعد تعديله بموجب مرسوم تنفيذي، وقد أخطرني المستشار المحقق بأن معزوز توصل إلى استحداث شريك أجنبي وهو الصين.
القاضي: معزوز استفاد من التمديد رغم عدم حيازته على رخصة ما رد عل ذلك؟
أويحيى: معزوز قدم شكوى لدى الوزارة الأولى التي كنت أنا على رأسها حيث أكد فيها أنه جهز المصنع، ولهذا اقترحت وزارة الصناعة 6 أشهر كتمديد للرخصة وأنا بدوري اقترحت 12 شهرا على أن تمنح لجميع المتعاملين دون استثناء لأن الظروف الزمنية التي حددها المرسوم غير كافية ولا يمكن تجديد التمديد.
القاضي يوجه سؤالا لمعزوز: في سنة 2016 أودعت الملف وفي جانفي 2016 تم تبليغك من الوزارة بأن ملفك قد تمت الموافقة عليه؟
معزوز: تم تبليغي بأن المجلس الوطني للاستثمار سيدرس الملف.
وهنا القاضي يسأل أويحيى: الملف تم دراسته على مستوى المجلس الوطني للاستثمار وبطاقة المشروع وضعتها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في حين هناك متعاملون اقتصاديون لم يتم الرد عليهم لا بالموافقة ولا بالرفض حتى قدموا طعونا أمام العدالة ما معنى هذا؟
أويحيى: بالنسبة لملف عشايبو والمتعامل التركي، أنا تقلدت منصبي كوزير أول من أوت 2017 إلى مارس 2018 ولم أتلق أي مراسلة من طرفهما أومن طرف متعامل آخر.
القاضي: أتحدث عن أجل البرمجة؟
أويحيى: كانت هناك برمجة لدورة للمجلس الوطني للاستثمار تحدد تاريخها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بعدما تم تحضير قائمة جدول الأعمال.
القاضي: بالنسبة للإعفاء من الحقوق الجمركية؟
أويحيى: قانون المالية لسنة 2017 دخل حيز التنفيذ في شهر جانفي من نفس السنة وإلى غاية تقلد منصبي في شهر أوت كان المجلس الوطني للاستثمار قد أعطى هذه الامتيازات للمتعاملين بموافقة وزارة المالية التي تتحمل المسؤولية الكاملة.
القاضي: لديك وصاية على وزير المالية؟
أويحيى: سبق أن قلت إن المجلس الوطني للاستثمار متكون من 11 وزيرا ولا يوجد مداولة لم يتم التوصل فيها إلى الموافقة بالإجماع، على جميع القرارات، وهذا ما ذكرته أمس.
القاضي يسأل مجددا رجل الأعمال أحمد معزوز: وماذا عن مراسلة أويحيى إلى الوزير يوسفي لتمكينك من الحصول على الترخيص ومباشرة النشاط قبل إمضائك على دفتر الشروط بمهلة 6 أشهر؟
معزوز: أمضيت على دفتر الشروط في فيفري 2018 ولم أباشر العمل إلا في شهر ماي من نفس السنة.
القاضي: هل حصلت على رخصة التمديد عاما أم ماذا ؟
معزوز: لا لم أحصل عليها بل حصلت على 6 أشهر أنا كنت من الأوائل الذين أودعوا ملفاتهم وتم إقصائي وبعد تقديمي طعنا تم الموافقة لكن بتضييق، وقد طلبت التمديد للحصول على شريك أجنبي عملا بدفتر الشروط .
القاضي: أودعت الملف بتاريخ 28 نوفمبر 2016 إلى غاية 16 افريل 2019 يومين قبل الانتخابات هل ذلك كان صدفة؟
معزوز: نعم…كان صدفة.
القاضي: تم إعفاؤك من شرط الشريك الأجنبي؟
معزوز: أنا طلبت تمديد 6 أشهر والوزارة منحتي عاما ودفتر الشروط ينص على أن من لديه رخصة لديه حق في التمديد وذلك لم يكن بالمحاباة.
القاضي: هناك مقرر تمهيدي بموجب ملف مودع على مستوى وزارة المالية بدون وجود شريك أجنبي، معه ما هو السبب؟
معزوز: السبب يعود إلى دفتر الشروط، حيث تم إغلاقه وهو يخص المتعاملين المستفيدين قبل نوفمبر 2017 وأنا استفدت عام 2018، أضف إلى ذلك أن دفتر الشروط يلزم وجود الشريك الأجنبي.
القاضي: هل استفدت من الإعفاءات الجبائية؟
معزوز: لم أستفد سيدي القاضي؟
القاضي: هناك مراسلة لأويحيى تنص على إعفائك من الحقوق الجبائية والضريبة على القيمة المضافة ؟
معزوز: لا أتذكر ذلك سيدي القاضي ولكن ربما بعد الطعن الذي قمت به على مستوى الوزارة الأولى.
القاضي: كيف تم اختيارك من ضمن القائمة 5+ 5؟
معزوز: لم يتم اختياري لكن عندما وجدوا غياب متعامل خاص بتركيب الحافلات تم قبول ملفي لأني كنت متحكما في سوق الحافلات.
القاضي يحيل الكلمة لأويحيى: قائمة 5+5 تمت في ديسمبر 2015 معزوز كان موجودا في القائمة ثم توسعت إلى 40 ثم 89، ومعزوز لم يكن الوقت في صالحه لتطبيق دفتر الشروط والتمديد لم يكن لمقرر الحافلة بل لمقرر السيارات، وتبادل الرسائل بيني وبين يوسفي لم يؤثر على دفتر الشروط الذي نص عليه المرسوم الصادر في نوفمبر 2017 وقد بقي ساري المفعول إلى يومنا هذا.
يقاطعه القاضي: لكن تم إلغاء الشريك الأجنبي لمعزوز؟
أويحيى: المشروع انطلق في 2015 وتم منح امتيازات للمتعاملين في مجال تركيب السيارات.
القاضي: اللجنة هي من تدرس الملف ويوسفي يوقع فقط؟
أويحيى: أنا تحدثت عن الأمانة التقنية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ولا يوجد فرق بين معزوز أو متعامل آخر.
القاضي: وزارة الصناعة رفضت ملفه ثم قدم طعنا على مستوى مصالحك ووافقت عليه؟
أويحيى: نعم سيدي القاضي.
وكيل الجمهورية يقوم باستجواب أويحيى قائلا: أنت تحصلت على تفضيل من خلال تمديد سريان مرسوم؟
أويحيى: مراسلتي الأولى التي حددت مجموعة 5+5 تم أخذها من مجموعة الملفات التي أرسلتها وزارة الصناعة بعدها وسعنا القائمة إلى 40 متعاملا من بين 89 ملفا كنت أعمل على معالجة الخلل الذي كان يعاني منه المتعاملون وليس معزوز لوحده أنا فضلت أن أمدد ب12 شهر وليس 6 أشهر تفاديا للبيروقراطية وليس من أجل إعفائه من الرسوم الضريبية.
وتابع المتهم أويحيى مرسوم نوفمبر 2017 لم يتغير لكن تم التمديد فقط لم نلغه ولم نعدله.
تبادل التهم بين أويحيى ويوسفي..
القاضي ينادي عل الشاهد علوان رئيس اللجنة التقنية يخطره بأنه سبق أن صرح بأن ملف معزوز لم يمر على اللجنة؟
يوسفي: لم أتدخل يوما في مهام اللجنة التقنية.
الشاهد: الملف مر مباشرة على مكتب يوسفي.
أويحيى: أؤكد أن الأمانة التقنية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار هي من تدرس الملفات وتبرمجها في جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار.
القاضي يسال أويحيى: هل ضغطت على يوسفي لبرمجة ملف معزوز؟
أويحيى: لا.
القاضي للشاهد: هل هناك ملفات تم تمريرها بالمحاباة؟
الشاهد: لا… ملف معزوز فقط.
يوسفي: لم أتدخل في أي ملف عرض على اللجنة التقنية لم أقدم أي امتيازات لأي طرف.
القاضي ينادي على الشاهد حمودي مصطفى ويسأله: “هل كان فرق بين معزوز ومتعامل آخر.
الشاهد: أنا كنت مصرا على الشريك الأجنبي من أجل إعطائه عجلة للتنمية الاقتصادية وتصدير السيارات المصنعة في الجزائر للخارج وقد قمت بزيارة لمصنع معزوز في ولاية سطيف جوان 2017 وهناك تحدث معي عن مدى إمكانية إعفائه من الشريك الأجنبي ونقلت انشغاله إلى وزير الصناعة الذي نقلها بدوره إلى الوزير الأول الذي اقترح إلغاءه.
القاضي: هل تم فرض قرار أويحيى؟
الشاهد: كان مجرد اقتراح وليس أمرا؟
القاضي: في نهاية المطاف حصل معزوز على المقرر دون شرط الشريك الأجنبي؟
الشاهد: كانت هناك دراسة لتعديل المرسوم.
القاضي: المتعاملان بيجو ورونو كانا مقاولين فرنسيين هل كان يحوزان مقررات تقنية؟
الشاهد: نعم واستفاد من الامتيازات والتوصيات.
أويحيى: قبل سنة 2012 كانت هناك وزارة الصناعة وترقية الاستثمار غير أن الرئيس في التعديل الحكومي قام بإلغائها واستحدث وزارة الصناعة والمناجم وعندما يكون هناك مشروع في قطاع الفلاحة أو السياحة فوزارة الصناعة ليست مؤهلة لذلك ولهذا ألحقنا اللجنة التقنية بالوزارة الأولى لأنها تشرف على جميع العلميات، ولم يسبق لي أن سمعت بملف رجل أعمال عشايبو الذي هو اليوم طرف مدني ضدنا، وقد سمعت فقط بربراب وطعونه.
سلال نصح ابنه بعدم العمل في القطاع العام وينفي علاقته بمعزوز
القاضي ينادي على سلال ونجله في ملف تحريض الموظفين.
القاضي لمعزوز: كانت هناك شراكة بينك وبين فارس سلال؟
معزوز: فارس صديقي وفي سبتمبر 2012 أصبح شريكي بمجهوداته بنسبة 23 بالمائة، حيث كان رئيس مجلس الإدراة ثم المدير العام لشركة رأس مالها 40 مليار سنتيم وبعد حل الشركة أخذ حصته المقدرة ب 9 ملايير ولم ألتق به إلى غاية انطلاق التحقيق في قضية الحال ولم أتحصل على أي مزية من فارس ولا من والده الوزير، أو أي إعفاء ضريبي فالجميع تحصلوا على الرخص والمقررات باستثنائي.
القاضي يسأل سلال عن دخول ابنه كشريك هل كان للضغط على الموظفين؟
سلال: لا ابني كان مقيما بالخارج وهو متخرج من جامعة أكسفورد وعندما عاد إلى أرض الوطن نصحته بعدم العمل في القطاع العام والتوجه إلى القطاع الخاص.
القاضي يسأل فارس سلال عن مصدر 9 ملايير التي منحها له معزوز ؟
فارس: هي قيمة أرباحي.
وهنا يتدخل وكيل الجمهورية الذي وجه سؤالا لمعزوز: تحصلت على مقررين تقنيين، الأول في 2017 فيه عدة عيوب منها عدم وجود دفتر الشروط والثاني في فيري 2019 يحوي عيوبا منها عدم زيارة المصنع وانعدام رخصة مؤسسة، مما كبد الخزينة العمومية خسائر قدرت ب 29 مليارا؟
معزوز: المقرر الثاني كان بعلم وزارة الداخلية ووزارة الصناعة التي قامت باستدعاء المتعاملين في مجال تركيب السيارات لدى وكيل الجمهورية.
حداد منح 180 مليار للحملة الانتخابية ومعزوز منح 39 مليارا
القاضي: ننتقل إلى نقطة أخرى وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية؟ معزوز: بالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية في بداية فيفري اتصل بي بايري.
القاضي: حسنا… لما اتصل بك بايري أين التقيتما وعند من؟.. أكمل؟
معزوز: أولا اتصل بي هاتفيا أخبرني أنه سيقوم بدعم الحملة الانتخابية واجتمع رفقة حداد هذا الأخير منح 180 مليار سنتيم للحملة الانتخابية.
القاضي: بايري أخبرك بذلك؟
معزوز: أجل 180 مليار سنتيم من بينها 30 مليار سنتيم منحها حداد للحملة الانتخابية عبارة عن صك ودعيت للمساهمة رفقتهما.
القاضي: أخبرك فقط هاتفيا ولم تلتقيا؟ أين التقيتما بعد الاتفاق؟
معزوز: نعم أنا قبلت والتقينا بمكتبي… سألته ماذا سأفعل… حذرني من منح المال سيولة أو أن أمول أي حزب سياسي… أخبرني أنه من الأفضل أن تمنح المساهمات من خلال الصكوك.
القاضي: كم منحته؟ وأين منحته المال؟
معزوز: منحته المال داخل مقر “الأفسيو” كان هناك علي حداد وبايري.
القاضي: ليس داخل مقر المداومة؟
معزوز: لا أعرف أين يقع مقر المداومة.
القاضي: إذا في الأفسيو؟ لمن منحت الصك؟
معزوز: منحت الصك لعلي حداد .
القاضي: من حسابك الشخصي؟
معزوز: نعم من حسابي الشخصي من بنك “فرانزا بنك” يوم 10 فيفري.
القاضي: هل سحب المبلغ أم تم تحويله؟
معزوز: لا .. لأنه بتاريخ 22 فيفري وانطلاق الحراك اتصلت ببايري وأخبرته أن يطلب من علي حداد إرجاع المبلغ.
القاضي: ما هو حجم المبلغ الذي منحته للحملة الانتخابية؟
معزوز: 39 مليار سنتيم.
القاضي: الشخص الذي منحته الصك ما هي صفته بالحملة؟
معزوز: لا أعرف، منحت المبلغ وفقط.
القاضي: هل تعرف ما هي شروط تمويل الحملة؟ وهل سألت عنها؟ معزوز: نعم سألت عن ذلك.
القاضي: حسنا.. منحت مبلغ 39 مليارا بموجب صك لشخص علي حداد الذي لا علاقة له بالحملة الانتخابية، شكرا ينتهي الاستجواب.
واجهه القاضي بمسؤوليته في ضياع 77 مليارا:
بايري: لو عرفت أن الاستثمار سيجرني إلى السجن لما استثمرت
واصل قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، عملية استجواب المتهمين في ملف تركيب السيارات، واستدعاء رجل الأعمال بايري محمد للوقوف أمام هيئة المحكمة من أجل الرد على الأسئلة والتهم الموجهة له.
القاضي ينادي المتهم بايري محمد وبعد التأكد من هويته يسأله: أنت متابع بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، الاستفادة من سلطة موظفين في إبرام صفقات، تبيض الأموال، والزيادة والتعديل في الأسعار… تفضل أولا في ما يخص تحريض الموظفين للحصول على رخصة تركيب المركبات.. أجب؟
بايري: سأجيبك سيدي لكن قبل ذلك سأذكر هيئة المحكمة بخصوص مبلغ 11 ألف مليار سنتيم التي سحبت من الخزينة العمومية.
القاضي يقاطعه: هذا الرقم لا يتعلق بك وحدك، يخص قضية تبديد وأنت لست معنيا بها.
بايري: أعلم.. سيدي الرئيس فقط أود أن أخبرك…في غضون ثلاث سنوات ركبت 450 مركبة، لدي 32 سنة من النشاط في مجال قطاع الغيار.. لم أغير نشاطي مطلقا وبقيت أمارسه إلى غاية اليوم، وخلال الإعلان عن المرسوم 2014 قانون المالية الذي ينص على امتلاك خبرة ثلاث سنوات حتى تتمكن من التغيير لنشاط التصنيع… سيدي لاحظت منذ يوم أمس وانطلاق المحاكمة وضحت الكثير من الأمور، وكيف كانت تسير الدولة الجزائرية، لما انتقلت لنشاط تصنيع السيارات لم أعتمد على أحد.. وضعنا في مأزق حتى نتمكن من تغيير نشاطنا لمجال التركيب، حاولت تنظيم أموري.
القاضي: أنت كنت بقائمة المتعاملين الذين سيستفيدون من المقرر التقني “سي كا دي “؟
بايري: نعم سيدي
القاضي: القائمة المعدة من المتهم احمد أويحي رقم 99 كنت من بين المرشحين الذين استفادوا منها؟
بايري: سيدي الرئيس… لم لا أكون من بين المترشحين، ولما لا أكون من الأوائل… أنا ابن القطاع “هذه هي خدمتي” لم آت من مجال آخر لممارسة نشاط تركيب السيارات فقط لأنه مربح، بالعكس لو لم أجد نفسي بالقائمة لتساءلت عن سبب إقصائي، أنا من بين الأوائل الذين وضعوا ملفاتهم، وطبقت القوانين المنصوص عليها في مجال التصنيع.
القاضي: ماذا تقول بخصوص مصنع بولاد موسى؟
بايري: سأجيبك سيدي الرئيس… أولا انطلقت بمصنع أولاد هداج
القاضي: المصنع الأول متى انطلق؟
بايري: في 2017
القاضي: والثاني أيضا؟
بايري: لا… انطلقت فقط عملية البناء بعد حصولي على قطعة أرض عن طريق الامتياز بمنطقة البويرة
القاضي: كانت هناك زيارة ميدانية؟
بايري: نعم أكيد
القاضي: في أولاد هداج؟
بايري: في مصنع أولاد هداج كانت هناك عدة مراحل قبل الانتهاء من إنجازه
القاضي: من قام بالزيارة للمصنع قبل الإنجاز؟
بايري: مديرية المناجم ووزارة الصناعة
القاضي: هل قدم الوزير شخصيا؟
بايري: لا لم يأت قدم تقنيون فقط لا أتذكر الأسماء… أريد أن أذكر أمرا سيدي… بخصوص الامتياز الذي تحصلت عليه بمنطقة البويرة في 2016 كان بمنطقة غير مؤهلة وغير مجهزة لا تتوفر لا على الماء أو الكهرباء، وإلى غاية اليوم الطريق نحو المصنع غير معبد، وبقي أمامي ثلاث سنوات حتى أنطلق في عملية التركيب وإلا يتوقف نشاطي وبالتالي سيتوقف 450 عامل ممن كانوا بالمصنع… سيدي بعدها اتفقت مع المصالح الخاصة بولاية البويرة لتوفير الظروف والانطلاق واشترطوا تصنيع نوع واحد من المركبات فقط حتى نستمر تدريجيا، انتقلت إلى منطقة البويرة للبحث عن قطعة أرضية للعمل مؤقتا لم أعثر بعدها طلبوا مني التصنيع بمعدل عربتين على مستوى مصنع اولاد هداج في اليوم الواحد، ولم نتمكن من الوصول إلى ذلك لأن عملية التصنيع كانت مؤقتة وعملنا بمعدل مركبة في اليوم لتكوين العمال… عائلتي نشطوا في مجال البناء أيضا منذ سنة 1990 ومارسوا التجارة منذ قرن تقريبا وأموالي كلها ورث من عائلتي.
القاضي: وبخصوص القطعة الأرضية لبناء مصنع أولاد موسى لمشروع الخزف الصحي ؟
بايري: القطعة لم أرها… وضعت الملف عاما بعدها تلقيت تبليغ من مصالح ولاية بومرداس، بانتقالي إلى المكان وجدت أن المساحة الممنوحة قليلة بالنسبة لضخامة المشروع.. تركتها لأنها غير مناسبة وكانت عبارة عن مفرغة… سيدي الرئيس لدي كل ما يثبت كلامي… لدي إثبات عن كل كلمة قلتها اليوم أمام المحكمة.
القاضي: بعدها تحصل على مقرر للحصول القطعة في إطار الامتياز.. هل منحوك القطعة الأرضية ؟
بايري: لا سيدي لم يمنحوني.
القاضي: إذا وصلك قرار بالقبول؟
بايري: أجل سيدي.
القاضي: بعدها طلبت التحويل ؟
بايري: سيدي ذلك بعد أربع سنوات… لم أطلب العقار للبزنسة بل للاستثمار، لما وصلني تبليغ سنة 2012 يحدد المنطقة تنقلت رفقة المهندسين الذين أخبروني أنه يستحيل إنجاز المشروع الخاص بالخزف الصحي فوق القطعة الأرضية المتحصل عليها.
القاضي: القطعة كانت أرضا فلاحية؟
بايري: لا سيدي كانت منطقة صناعية
القاضي: هناك وثائق تحدد طبيعة القطعة الأرضية وهي أرض فلاحية؟
بايري: سيدي.. أعلم ما أقول وأنا أتحمل مسؤولية كلامي… بعد صدور قرار 2014 والانتقال للتصنيع تقدمت بطلب لمديرية الصناعة بولاية بومرداس.
القاضي: من كان الولي؟
بايري: لا أذكر.. ربما زرهوني
القاضي: هل ذهبت إليها؟
بايري: مطلقا سيدي الرئيس لم أتنقل إلى مكتبها أو مكتب وال آخر… أنا هنا أمام العدالة لمواجهة أي شخص وأتحدى ذلك.
القاضي ينادي الشاهدة بلحوت صافية: أنت كنت مديرة الصناعة بالولاية…. يطلب منها ترديد قسم الشهادة… أطلعي المحكمة عن ملف بايري وما تعرفينه عنه؟
الشاهدة بلحوت: سيدي ملف بايري درس في لجنة الاستثمار سنة 2012 وحظي بموافقة كل الأطراف… 2015 استفاد حينها لم أكن بمنصب مديرة الصناعة، بل كان حمادي مدني، خلال الطلب الأول، في تلك الفترة مديرية أملاك الدولة هي كان لديها الحق في تحرير القرارات، والقرار الخاص برجل الأعمال بايري حرره مدير أملاك الدولة ووقعه الوالي منح الامتياز خلال طلبه الأول الخاص بالسيراميك والخزف وحظي بالموافقة.
القاضي ينادي على الشاهدة زرهوني ويواصل استجواب الشاهدة بلحوت: هل حصل عليه بصفته شخصا معنويا أم طبيعيا؟
الشاهدة بلحوت: بايري تقدم سنة 2015 بطلب لتغيير النشاط وتغيير المالك من الخزف إلى التركيب… الوالي زرهوني تتحمل المسؤولية في حصوله على الموافقة.
القاضي: هل الوالي يتعامل مع جميع الملفات بنفس الطريقة التي قبل بها ملف بايري، أم كان استثناء بالرغم من أن قانون المالية التكميلي 2015 غير الإجراءات المعمول بها؟ هل هناك ملفات أخرى مقبولة ؟
الشاهدة صفية بلحوت: الوالية زرهوني خالفت التشريع في منح امتياز الأرض لرجل الأعمال بايري، لأن القانون التكميلي للمالية 2015 غير إجراءات منح امتياز الأرض..كان ينبغي علينا الاطلاع عليها بحكم صفتي المهنية.
القاضي ينادي زرهوني نورية بصفتها شاهدة: اليوم نسألك لكن ليس كمتهمة بل لمواجهة المتهم بايري، بخصوص وقائع صادفت تواجدك بمنصب والي ولاية بورداس، ملفه حظي بالقبول بالرغم من كونه قدم قبل 2015 والإجراءات تغيرت لاحقا؟
الشاهدة زرهوني: ملف بايري عولج من طرف الوالي السابق، وخصص له رأي بالموافقة لتغيير النشاط وتم تبليغ بايري عن طريق رسالة خلال مباشرتي مهامي، بالنسبة للملفات الأخرى الأولوية منحت للتي كانت لها موافقة من قبل، وبعد مراقبة الملفات ألغي البعض.. وأنا حتى لو ألغيت ملف بايري ملفه كان مبررا.
القاضي: هل كانت هناك ملفات مقبولة في عهد الوالي السابق قبل قانون المالية التكميلي 2015 استمرت إلى ما بعد تغيير المادة 4 ما عدا ملف بايري؟
الشاهدة: نعم كانت من بينها ملف بايري… بلحوت صفية كانت بالاجتماع، ولم نقم بتغيير أي شيء دون موافقتها… لا أعرف بايري ولم ألتقه يوما، وملفه سبق تنصيبي على رأس الولاية.
القاضي ينادي على الشاهد تيرام أمين لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة… ويسأله عن علاقته بملف بايري؟
الشاهد: لم أكن بوزارة الصناعة حينما تحصل بايري على المقررات التقنية.. علمت فقط بأنه تحصل على ترخيص بالبويرة وبومرداس.
القاضي يكمل استجواب بايري: هل ترى أنك تحصلت على العقار بطريقة قانونية؟ خاصة أنه يقع فوق أرض فلاحية ذات جودة عالية ؟ ألا ترى ذلك خرقا واضحا للإجراءات القانونية.
بايري: أنا وضعت ملفي كمستثمر ولم أطلب من أحد أن يعطيني أرضا فلاحية “لو عرفت أن الاستثمار سيجرني إلى السجن لما استثمرت”.
القاضي: الاستثمار لديه قوانين تنظمه… ضاعت 772 مليون دينار من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال هذه الأرض؟
بايري: لم أطلب منحي أرضا فلاحية بل طلبت عقارا صناعيا للاستثمار… أبلغتهم أن فتح المصنع لتركيب السيارات لابد من أن تسبقه دراسات… لم أستفد من أي امتياز بل “شركتي هي لي تسال” لمصالح الضرائب 84 مليار سنتيم.
القاضي: من أصدر 16.5 مليار سنتيم التي أودعت بحساب الشركة؟
بايري: اتهم أخي بسبب مصدر هذه الأموال.. كلفته أربعة أشهر حبسا… ومصدر تلك الأموال هو ناتج الأرباح التي جنيناها من نشاط شركتنا في مجال المواد الغذائية… سيدي الرئيس أملك الأدلة على ما أقول… استدعي “عشايبو” للإدلاء بتصريحه وإذا اقسم أنني أخذت منه كوطته أحكم علي بالسجن لعشر سنوات سيدي القاضي.
القاضي يحيل الكلمة إلى وكيل الجمهورية من أجل طرح الأسئلة:
الوكيل: ما علاقة “عشايبو” كطرف مدني بالملف، ومتى تحصلت على السجل التجاري؟
بايري: سيدي السجل التجاري حتى تتحصل عليه لابد من الاعتماد أو قد تتحصل عليها “بالمعريفة”… وكيل الجمهورية يقاطعه: التزم خلال الإجابة أو سيكون إشهاد بالجلسة على تجاوزك في صياغة الإجابات.. أعطني تاريخ استخراج سجلك التجاري بالضبط؟
بايري يعتذر عن طريقة كلامه ويواصل: لا أعرف السنة بالتحديد ولكن ربما 2016… سيدي كنت أود أن يحضر الطرف المدني “يقصد عشايبو” بالجلسة للمواجهة ويوضح كل شيء… سيدي الرخصة المؤقتة للاستيراد صدرت شهر جانفي، لم تكن هناك حصرية في الكوطة ولم أقم بأخذها منه.
المتهم تردد وتنصل من المسؤولية وحملها لبوشوراب
مواجهات ساخنة بين عرباوي ووزراء الصناعة
– عرباوي: لم أحصل على امتيازات ولا أعرف الوزير بوشوارب
– بدة محجوب: وقعت دون تفحص الملف لأني كنت جديدا في الوزارة
– يوسف يوسفي: تمت الموافقة على المقررات دون ذكر نوع السيارة
كشفت جلسة السماع للمتهمين رجال الأعمال في اليوم الثالث للمحاكمة عن حقائق وأرقام صادمة لتبديد المال العام في مشاريع تركيب السيارات التي تبين أنها “الكذبة الكبيرة لمشاريع النظام السابق”، بالرغم من محاولة المتهم عرباوي حسان صاحب علامة “كيا” للسيارات ” الظهور بمظهر الضحية من خلال دفاعه عن مشاريعه واستثماراته في مجال تركيب وتصنيع السيارات” ما دفع بقاضي الجلسة لخضر شعشاعية لمواجهته بكل من وزير الصناعة يوسف يوسفي المتابع في نفس الملف والوزير محجوب بدة الذي خلفه على رأس القطاع، واللذين حاولا التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب.
باشر قاضي الجنح الاستماع للمتهم عرباوي حسان في المساء بعدما كان قد استمع صباحا لكل من معزوز أحمد وبايري محمد في قضية الامتيازات والرخص الممنوحة لهما في مجال تركيب السيارات ضمن قائمة “5+5” التي أقرها وأشَر عليها الوزير الأول أحمد أويحي، وبعد التأكد من هوية المتهم عرباوي حسان وجه له القاضي الاتهام ليجيب على أسئلة المحكمة واحدة بواحدة.
القاضي: عرباوي أنت متابع بجنح تحريض موظف عمومي للحصول على مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، وجنحة تبييض الأموال واستغلال السلطة والتأثير على أعوان الدولة والجماعات المحلية والزيادة في الأسعار وحيازة أموال من عائدات إجرامية؟
عرباوي: سيدي القاضي أنفي هذه التهمة جملة وتفصيلا أنا ابن قطاع السيارات واشتغل فيه منذ زمن ولم أتحصل على أي مزايا.
القاضي: تكلم عن سيارات “كيا” وأي سنة قدمت الملف؟
عرباوي: في 2016.
القاضي: في عهد الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب؟
عرباوي: دفتر الشروط كان في 2016 ولم يتم منحنا المقررات التقنية إلا سنة 2017.
القاضي: وماذا عن القطعة الأرضية التي تحصلت عليها من أجل المصنع لتركيب السيارات؟
يرد عرباوي بشكل غير مفهوم: لا هذا مصنع “غلوبال موتورز” للشاحنات.
القاضي: تحصلت من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار على مشروع “كيا” والذي بلغت قيمته 13 مليار دينار؟
عرباوي: مشروع كيا نعم بقيمة 13 مليار دينار.
القاضي: كلمنا عن الإعفاءات بالنسبة للرسم على القيمة المضافة والضرائب التي استفدتم منها في عهد الوزراء؟ أليست هذه محاباة وامتيازات؟
عرباوي يرد دون الإجابة بشكل واضح على رئيس الجلسة: إعفاءات من الضرائب لمدة 5 سنوات .
القاضي: أليست عشرة سنوات؟
عرباوي: لا.
القاضي: استفدت من سبعة مقررات لفائدة شركة”غلوبال موتورز” بعد مرسوم 2017 وهذا في عهد الوزير يوسف يوسفي الذي كان على رأس وزارة الصناعة، وكل هذه القرارات مخالفة للمرسوم التنفيذي الخاص بصفقات تركيب السيارات كما أن السيارات لا تملك رقم التعريف العالمي أي غير مطابقة للمعايير ولم تكن تملك شريك أجنبي وهو أهم شرط في دفتر الشروط الذي تمت مخالفته لعلاقتك بالوزراء؟
عرباوي: لا أنا دخلت عالم السيارات منذ سنة 2010 وأنا أنشط في هذا المجال وكنت املك عشرة وكالات بيع السيارات أي وكيل معتمد للبيع وكانت لدي شراكة مع “رونو”.
القاضي: ما هي العلامات التجارية التي كنت تبيعها وتصنعها؟
عرباوي: توجد سيارة “بيكانتو” و”سيرونتو” وبيكانتو ريو” “سبورتايج سيراتو” و” k 35″ وحتى علامة من علامات “رونو”.
القاضي ينادي على وزير الصناعة يوسف يوسفي ويطلب منه الحضور لمنصة الاستجواب بالقرب من المتهم عرباوي لمواجهته به، ويسأله أنت كوزير هل من المنطقي أنه لما يصلك ملف ولا توجد فيه أي إشارة لاسم المنتج أي “موديل” السيارة التي ستصنع وتقوم بالتوقيع على القرار؟
يوسفي يرد بطريقة غير واضحة وورط فيها نفسه بقوله: نعم في القرار لم يتم توضيح ” موديل السيارة التي سيتولى عرباوي تركيبها وتصنيعها “كتبوا ” منتج 1 و”منتج2″ و” تبانلي” أظن سيدي الرئيس أنه سيتم توضيح نوع المنتج من بعد.
القاضي موجها السؤال لعرباوي: هل يوجد في “كيا” موديل أو نوع سيارة اسمها ” منتج 1″ و” منتج2″؟
عرباوي: لم تكن موجودة “الموديلات” وضعنا الملف من غير ذكر اسم المنتج في انتظار التأكد .
القاضي: أنت منحت في ملفك 7 أنواع يعني كنت تريد إضافة أنواع أخرى في نفس المقرر؟
عرباوي: كنا سنصل لإضافة أنواع جديدة لتركيبها في الجزائر.
يسأل القاضي يوسفي من جديد عن سبب منح هذا الامتياز ومخالفة القوانين لصالح المتهم عرباوي؟
يوسفي: “كيا” لديها عدد موديلات غير محدد، كما أن حجم السيارة كان سيحدد على حسب السوق والموديل المطلوب، والمهم هو طاقة الإنتاج للمصنع.
وكيل الجمهورية يتدخل لطرح الأسئلة على المتهم عرباوي: ماهي العلامة الأخيرة التي صنعتها وحصلت على مقرراتها من الوزارة؟
عرباوي: علامة ” كيا” في 2010 بدأت نشاط السيارات كانت لدي 10 علامات.
وكيل الجمهورية: من كان وزيرا للصناعة لما تحصلت شركتك على الصفقة؟
عرباوي: محجوب بدة كان وزيرا للصناعة لما تحصلت على المقرر.
وكيل الجمهورية: هل عندك علم أن عشايبو طلب الاعتماد قبلك ولم يتم منحه؟
عرباوي: لا .
وكيل الجمهورية: ما علاقتك بالمتهم الفار عبد السلام بوشوارب؟
عرباوي: لا علاقة لي به.
وكيل الجمهورية: ما رأيك في تصريحات المتهم عمار مدير وكالة الاستثمار والذي قال أنه لديك علاقات جيدة مع الوزير بوشوارب ومن أجلها تمكنت من الحصول على الاستثمار في سوق تركيب السيارات؟
عرباوي بنرفزة: لا ما عنديش.
وكيل الجمهورية: “بلعقل فقط”وأجب على سؤال المحكمة بهدوء هذا كلام المتهم عمار قال أنه لديك علاقات مع وزراء سهلت لك العمل في مجال السيارات والحصول على المشاريع؟
عرباوي: لا هذا غير صحيح لما تحصلت على مقرر “هيونداي” للشاحنات ولم أحصل على أي إعفاءات أو امتيازات، هذه إشاعات أطلقها المنافس لا علاقة لي ببوشوارب.
وكيل الجمهورية: أنت استفدت من مقرر تقني؟
عرباوي: لا أتذكر.
القاضي ينادي على الوزير المتهم محجوب بدة ليواجهه بالمتهم عرباوي ويطلب منه البقاء بجواره إلى غاية استجوابه.
وكيل الجمهورية يستمر في أسئلته للمتهم عرباوي: توجد ست أنواع لم تكن في الاتفاقية الخاصة بالمقرر؟
عرباوي: “ما كانش” لا توجد.
وكيل الجمهورية: هل عندك شريك أجنبي مثلما ينص عليه دفتر الشروط؟
عرباوي: نعم في 2018 تم إدخال شريك أجنبي وكانت عندنا مهلة حتى ديسمبر 2018 وتم إمضاء شراكة بين “كيا موتورز” و” هيونداي ” الكورية بحضور الوزير الأول آنذاك.
القاضي يسترجع الكلمة ويعيد السؤال لوزير الصناعة يوسفي: هل عدم تحديد نوع السياراة “الموديل” لنوعين في المقرر التقني الممنوح لفائدة عرباوي هو استثناء فقط له أم تم منحه لباقي المتعاملين؟
يوسفي يرد بصورة مبهمة دون التحدث عن صلب السؤال: لا هذا غير موجود لكن تمت الموافقة على “موديل” السيارة والإشراف عليه.
يتولى القاضي بعدها طرح الأسئلة على الوزير محجوب بدة: أنت أمضيت على مقررين لصالح المتهم عرباوي مع انه هناك تحفظات على ملفه ولم يتم الرجوع في ذلك للجنة التقنية؟
بدة: لم أكن في وزارة الصناعة في 25 ماي 2017 ولما توليت مهامي وجدت أن اللجنة التنقية على مستوى ديوان الوزارة في عهد بوشوارب كانت قد تكفلت بدراسة الملف وبعد القراءة النهائية، وصلني كل شيء جاهز للإمضاء فقط لأن الملف يصل للأمين العام أنا كنت جديدا على الوزارة وغريب كان علي الثقة في إطارات الوزارة، وحتى أن رئيس اللجنة علوان أول مرة التقيت به لما حضرنا للمحاكمة يوم 4 ديسمبر لم أمنح أي تعليمات ولم أعرف المتهمين ولم ألتق بهم في حياتي.
القاضي: السؤال واضح هل تعلم أن المقرر الممنوح للمتهم كان محل تحفظ وفيه عدة مخالفات؟
بدة: لما يجلبوا لي مقررا للإمضاء لا يتم إرفاقه بملف كامل.
القاضي: هل حضر لك المتهم عرباوي للوزارة؟
بدة: لا علاقة لي به جاء للحزب “الآفلان” مع طاهر خاوة أول مرة ألتقي به.
القاضي يعيد طرح الأسئلة على عرباوي بعدما طلب من يوسف يوسفي ومحجوب بدة الرجوع لمكانيهما مع باقي المتهمين: هل عندك علاقة مع الوزير بوشوارب؟
عرباوي: لا علاقة لي به، هذه افتراءات قالها المنافس.
القاضي: فلتكلمنا على ممتلكاتك عندك فيلا في حيدرة؟
عرباوي: نعم.
القاضي: من منحك القرض لشرائها وكم قيمتها؟
عرباوي: الفيلا بتمويل عن طريق قرض من بنك الخليج الجزائر بقيمة 60 مليار سنتيم ومساهمة البنك تقدر ب80 بالمئة.
القاضي: الخبرة القضائية المنجزة أثبتت أنه لديك عقار في ولاية باتنة بقيمة 50 هكتار؟
عرباوي: هذا العقار هو لمصنع “غلوبال”.
القاضي: كيف تحصلت على هذه القطعة الأرضية؟
عرباوي: هذه أرض في إطار الاستثمار.
القاضي: كم عامل لديك؟
عرباوي: 8 آلاف عامل ولدي 12 شركة تعمل وتم تخصيص مسير لها حاليا.
القاضي: أنت تنشط في التركيب أم التصنيع؟
عرباوي: في التركيب والتصنيع كان مقررا مع مطلع 2020 التوجه نحو التصدير للخارج.
تتولى هيئة الدفاع طرح الأسئلة على المتهم بخصوص حساباته البنكية، حيث رد أنه لا يملك أي حساب بنكي في الخارج ولم يحصل على أي امتيازات.
الدفاع: ما هي أهم العراقيل التي واجهتها في الاستثمار؟
عرباوي: ملف تركيب السيارات منذ انطلق ونحن في العراقيل ورجال الأعمال من كوريا يراسلون الوزراء من أجل تقدم الأشغال في مصنع السيارات لانطلاق التصنيع الحقيقي للسيارات بصفة رسمية.
الدفاع: ما هي مشاريعكم وأهدافكم؟
عرباوي: كنا نطمح التوجه نحو التصنيع الحقيقي للسيارات في الجزائر وخلق شركات جزائرية في مجال التصنيع مع خلق 5 آلاف منصب شغل وانطلاق التصدير نحو عدد من البلدان في الخارج وقمنا بإمضاء تعهد مع وزارة الصناعة أنه مع مطلع 2020 نتوجه للتصدير والتصنيع حتى لا نحتاج للعملة الصعبة.
القاضي يتدخل ويطلب من هيئة الدفاع الاكتفاء بالأسئلة التي لها علاقة بالاتهامات الموجهة لعرباوي والقضية محل النقاش وترك باقي التفاصيل للمرافعة، ليوجه سؤال آخر للمتهم: كم قيمة المشروع في الواقع؟
عرباوي: 12 مليار دينار.
وبعد الاستماع للمتهم عرباوي حسان ومواجهته بالشهود كل من وزير الصناعة يوسف يوسفي وكذا الوزير محجوب بدة، قرر القاضي رفع الجلسة ليستأنف المحاكمة مع المتهم علي حداد المتابع بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة وكذا الاستماع لممثلي الأطراف المدنية ومرافعات النيابة بداية من صباح السبت على الساعة العاشرة.
الشروق أونلاين في تغطية مباشرة من داخل محكمة سيدي أمحمد
استئناف محاكمة رؤوس الفساد صبيحة السبت
17.27 رفع القاضي الجلسة وقرر استئنافها يوم 7 ديسمبر صباحا وسيتم سماع رجل الأعمال على حداد وممثلي الأطراف المدنية.
17.19 الدفاع يتولى عملية طرح الأسئلة على المتهم عرباوي تخص نشاطه وعدد العمال لديه وكل مايخص سوق السيارات.
وعقار في ولاية باتنة 50 هكتار لبناء مصنع “غلوبي” تحصلت عليها في إطار الاستثمار.
عرباوي: أملك فيلا بقيمة 60 مليار سنتيم اشتريتها بتمويل بنك الخليج قرض بنسبة 80 بالمئة.
17.05 القاضي يطلب من يوسفي وبدة الرجوع لأماكنهم بعد مواجهتهم مع عرباوي ويواصل استجواب المتهم والذي استفسره عن قائمة ممتلكاته.
عرباوي: لا علاقة لي به هذه افتراءات قالها المنافس.
17.00 القاضي يستجوب عرباوي من جديد عن علاقته ببوشوارب؟
بدة: أبدا التقينا مرة واحدة في مقر الحزب أول مرة مع طاهر خاوة ولا علاقة لي به.
القاضي: المتهم عرباوي حضر عندك للوزارة ؟
بدة: لما يمنحوني مقرر للامضاء لا يرفق بملف لا علم لي.
القاضي: سؤالي واضح هل تعرف أن المقرر كان محل تحفظ ؟
بدة: في ماي 2017 لم أكن على رأس الوزارة ولما تسلمت مهامي تسلمت الملف من قبل الأمين العام بعد مروره على اللجنة التقنية ومهمتي الامضاء لا الاطلاع على الملف أنا كنت جديد وغريب عن الوزارة لا اعرف أي شخص وبالنسبة للمتهم عرباوي التقيته أول مرة في 4 ديسمبر لم أمنح تعليمات ولا أعرفهم.
16.55 يستدعي القاضي الوزير بدة محجوب لمواجهته مع المتهم عرباوي..
16.45 وكيل الجمهورية يواجه المتهم عرباوي بتصريحات المتهم عمار مدير وكالة الاستثمار والذي قال أن عرباوي تربطه علاقة بالوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب والذي منحه عدة مقررات استثمار؟
عرباوي: لا لاتربطني أي علاقة ببوشوارب
وكيل الجمهورية: أجب بلعقل أنت عندك علاقات مع الوزير بوشوارب سهلت حصولك على إمتيازات ؟
عرباوي : هذه إشاعات لاعلاقة لي به.
16:44: ينادي القاضي على وزير الصناعة يوسف يوسفي لمواجهته بالمتهم عرباوي وسأله عن ملفه وكيف تم الامضاء على مقررات عددها 7 دون وجود اسم العلامة والمعبر عنه بمنتج1″
يرد عرباوي: دفتر الشروط كان سنة 2016 ومنحونا المقررات التقنية حتى سنة 2017.
القاضي يستفسر المتهم عن مشروع بقيمة 13 مليار دينار . والذي استفاد من الإعفاءات لمدة خمس سنوات وليست له تعريف عالمي ؟
عرباوي : لا انا دخلت مجال السيارات منذ 2010 وكانت لدي 10 وكالات منها مع رونو .
16:35: باشر القاضي استجواب المتهم عرباوي حسان صاحب علامة “كيا موتورز” والمتابع بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال الوظيفة للاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال زيادة الأسعار.
القاضي يستجوبه عن مقررات الاستفادة السبعة غير قانونية والتي استفاد منها في عهد وزير الصناعة يوسف يوسفي وقبل مرسوم 2017
16:30: استئناف الجلسة ودخول المتهمين للقاعة.
15:32: قرر القاضي رفع الجلسة لمدة ساعة بعد مواجهات نارية بين المتهم محمد بايري والشهود دافع فيها المتهم عن استثماراته ونفى التهم الموجهة إليه.
15:20: المتهم بايري يتولى الرد ويقول : سيدي الرئيس لم أستفد من أي امتياز وأنا الذي “نسال ” الضرائب مايقارب 84 مليار سنتيم . أنا مدين لهم بكل هذه المبالغ وهم من يتوجب عليهم الدفع لي .
15:14: الاستماع للشاهدة براهيمي غنية مديرة الضرائب والتي قالت أن شركة المتهم بايري محمد ليست لها أي ديون جبائية ولم يصلهم أي ملف جبائي بخصوصه.
15:05: الاستماع لشاهد تونسي مستثمر مع المتهم بايري محمد قال أنه تقدم بملفه لوزارة الصناعة للعمل في مجال السيارات والمشروع انطلق منذ 2015 وبعدها المرسوم لم يكن قد برمج بعد. ولم يأت أي جواب لأنه لم تبرمج جلسة قانون المالية.
وكيل الجمهورية يسأل بايري عن مقرري الاستفادة من قطعتي أرض في بويرة وأولاد هداج دون وجه حق؟
محمد: بنرفزة يرد :القانون في البلاد هذي “ماكانش استثمار”…”نستثمر باش ندخل للحبس”.
وكيل الجمهورية: نحن نسألك على وقائع موجودة في الملف وكلفت الخزينة خسارة تقدر بمبلغ 770 مليار دينار ?
14:48: يطلب تيرة أمين للمنصة إلى جانب المتهم بايري محمد لمواجهتهما مع بعض.
14:38: زرهوني تؤكد من جديد أنها لا تعرف المتهم بايري محمد وأن الملفات التي عالجتها وكانت مطروحة في عهدة سابقها عالجتها وأكملتها حفاظا للمرفق العام .
زرهوني تؤكد في مواجهتها بالشاهدة مديرة الصناعة بلحوت أنها كانت حاضرة ولم يحدث أي شيء دونها فيما تصر الشاهدة على أنها لم تكن حاضرة.
قالت زرهوني أن الملف تم تقديمه لمديرية الصناعة التي تشتغل بها الشاهدة بلحوت ولم يأت من فراغ ولم تكن حينها والية.
14:26: القاضي ينادي على الوالية السابقة لبومرداس لمواجهتها بالشاهدة. ويستفسرها عن ملف قطعة الأرض الفلاحية بولاد هداج والتي استفاد منها بايري محمد لإنشاء مصنع سيراميك ثم تم تحويله لنشاط تركيب السيارات
14:18: القاضي ينادي على الشاهدة بلحوت صفية مديرة الصناعة في ولاية بومرداس وبعد أدائها اليمين الخاصة بالشهود والذي تلاها عليها القاضي “أحلف بالله العظيم أن أقول الحق وأن أتكلم إلا بالحق”
قالت الشاهدة أنها لم تكن مديرة للصناعة في وقت تقدم المتهم محمد بايري بطلب للحصول على قطعة أرض لتشييد مصنع.
والقرار يمنحه مدير أملاك الدولة بعد موافقة الوالي .
القاضي للشاهدة : تكلمي عن الطلب الأول وكيف تغير؟
الشاهدة : تم تغيير النشاط من خزف إلى تركيب السيارات في تلك الفترة كنا في تربص ولم أتعامل مع الملف.
محمد بايري: سيدي القاضي أنفي التهمة جملة وتفصيلا.
القاضي : أنت سببت خسارة 12 مليار دينار؟
محمد بايري: لا سيدي القاضي 12 مليار سنتيم.
القاضي : نعم 12 مليار سنتيم لكنها تبقى نفسها أنت تحصلت على إمتيازات ضمن القائمة التي وضعها أحمد أويحي؟
محمد بايري: الدولة الجزائرية سمعتم كيف كانت تسير في وقت قصير دون استشارة المختصين أو الصناعيين ولا الخبراء تم المرور إلى تركيب السيارات.
القاضي : أنت استفدت من مقرر القبول في قائمة 5+5؟
محمد: لماذا لا أكون أنا ضمن القائمة هذا عملي “أنا وليد القطاع ” أنا لو لم أجد نفسي في القائمة كنت سأتساءل لماذا والأكيد أنا وضعت ملف كامل من الأوائل ومن حقي الاستفادة.
القاضي وجه التهم لبايري محمد وهي جنح تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ والاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وزيادة في الأسعار وتبييض أموال.
14:06: القاضي نادى على المتهم بايري محمد صاحب شركة لتركيب السيارات.
14.05: استئناف قاضي الجنح لخضر شعاشعية الجلسة المسائية ومباشرة الاستجواب مع المتهمين.
دخول رجال الأعمال وبعدهم الوزراء ونزع الأغلال من أيديهم.
13:52: دخول المتهمين قاعة الجلسات .
الجلسة لم تنطلق بعد في انتظار عودة تشكيلة المحكمة بعد استراحة الغذاء.
13:00: تدخل المحامي وعضو النقابة لخضر داداش وطلب من المحامين الحاضرين داخل قاعة الجلسات نزع الجبة باعتبار أنهم غير معنيين بالملف والمحامين المتأسسين قاطعوا الجلسة وهذا حتى لاتظهر في الصورة أن المحاكمة جرت بحضور الدفاع. فيما قرر عدد من المحامين المنسحبين في جلسة أمس الرجوع اليوم والتأسس في الملف من جديد من أجل المرافعة.
12:03: رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف.
11:56: ينتقل القاضي لاستجواب الشاهد عبد القادر نمرود مدير عام مسير غير شريك في شركة معزوز.
شاهد بالصوت والصورة ما قاله الوزير السابق يوسف يوسفي أمام القاضي
شاهد بالصوت والصورة ما قاله الوزير السابق يوسف يوسفي أمام القاضي
Gepostet von Echorouk News TV am Donnerstag, 5. Dezember 2019
11:51: وكيل الجمهورية يسأل معزوز : منذ الصباح وأنت تقول “حقروني” و “ماديتش” و “قصاوني” لكن الملف يثبت أنو استفدت من ثلاث مقررات أول تقني بدون رخصة مؤقتة ولا دفتر شروط ولم يمر على لجنة التقييم وهذا في 2018 . أما الثاني في 2019 دون زيارة المصنع ولا رخصة مؤقتة واستفدت مم المقرر أما الثالث نفس الشيء مخالفات كثيرة وتقول لم تستفد؟
معزوز يرد بغضب : لا هذاك “مارشي” آخر .
وكيل الجمهورية: انت أمام محكمة يجب احترامها والرد على حسب السؤال يوجد ملف كبد الدولة خسائر بقيمة 29 مليار دينار ؟
معزوز: لاعلم لي.
وكيل الجمهورية: فارس سلال دخل معك شريك بنسبة 23 بالمئة؟
معزوز : لا أعرف.
وكيل الجمهورية : عليك الإجابة بوضوح أنت أمام محكمة علنية.
11:35: القاضي يسأل عبد المالك سلال: دخول ابنك كشريك مع معزوز ألم يؤثر في قرار منحك الرخصة للشركة؟
سلال عبد المالك: انا غادرت الحكومة في بداية ماي 2017، ملفه مر في 2018 لا علاقة لي بملفه.
أنا لما سمعت أن ولدي يخدم مع معزوز بعدما اتصلوا به من أجل الاستفادة من خبرته لأنه خريج أكسفورد التجارة والمناجمنت قلت له ” كن وطني” و ” اتكل على ربي وماتخدمش في قطاعات الدولة ” .لم أمنح أي تسهيلات لمعزوز.
#عبد_المالك_سلال يتحدث للقاضي بصوت متعب …شاهد بالصورة والصوت
#عبد_المالك_سلال يتحدث للقاضي بصوت متعب …شاهد بالصورة والصوت
Gepostet von Echorouk News TV am Donnerstag, 5. Dezember 2019
القاضي يسأل فارس سلال عن مبلغ 9 ملايير سنتيم التي أخذها من معزوز ؟
يرد فارس : قيمة الأرباح.
11:30: نادى القاضي على عبد المالك سلال وابنه فارس لمواجهتهما بالمتهم معزوز.
القاضي لفارس سلال: تم منح إمتيازات لشركة معزوز لأنك شريكه ووالدك وزير أول ؟.
فارس: أنا فارس سلال لم أخذ أي رخصة تم المنح للجميع لم أخذ أي شيء حتى لما باعو مصانع الدولة بالدينار الرمزي لم أستفد، “الوحيد الذي لم يأخذ هو أنا” فارس سلال .
القاضي : سألتك بصورة واضحة عن الموضوع أجب ؟
فارس: لم أخذ شيئا.
11:15: القاضي يستدعي الشهود شعلاني ليلى وحمادي مصطفى وقارة ميسوم.
يوسفي يتدخل: لست انا من يقوم بإعداد المقرر ، الخلاف مع أويحيي كان بسبب الشريك الأجنبي، كنت مصرا على تواجد الشريك الأجنبي.
القاضي يهدد برفع الجلسة و إخلاء القاعة بسبب الفوضى.
وكيل الجمهورية يتدخل ويسال يوسفي: لماذا رفضت ملف معزوز؟
يوسفي: لما زرت معزوز في مصنع سطيف طلبي مني إعفائه من الشريك الأجنبي
يوسفي: تلقيت رسالة من أويحيى لإعفاء معزوز من الشريك الأجنبي، لكن رفضت تطبيق تعليمة أويحي.
وكيل الجمهورية ليوسفي: كيف تحصل معزوز على دفتر الشروط رغم عدم حيازته للشريك الأجنبي؟.
يوسفي: قمنا باقتراح بتعديل دفتر الشروط لتصبح حصة الشريك الأجنبي 10٪.
القاضي لأويحيى: لماذا لم تمر “بيجو” على لجنة التقييم بوزارة الصناعة.
أويحي: هذا شان داخلي بوزارة الصناعة.
هذا ما قاله أحمد أويحيى للقاضي بخصوص قضية معزوز
بالفيديو…هذا ما قاله #أحمد_أويحيى للقاضي بخصوص قضية معزوز
Gepostet von Echorouk News TV am Donnerstag, 5. Dezember 2019
11:13: استمرار مواجهة أويحي مع المتهم معزوز واستفساره حول الامتيازات والاعفاءات التي حصل عليها معزوز.
10:52: يتولى وكيل الجمهورية الأسئلة للمتهم معزوز أحمد ويسأله كيف استفاد من رخص تركيب السيارات بموجب مراسلة من المتهم أويحي للوزير المتهم يوسفي في فيفري 2018 لمنحه ترخيص استثنائي لمزاولة النشاط مع إعفاءه من شرط شريك أجنبي وقبل إمضاء لدفتر الشروط .
وكيل الجمهورية : لكن تم منحك مهلة إضافية عام بتدخل من أويحي شخصيا والترخيص كان مخالف للقانون وقبل إصدار دفتر الشروط ؟
معزوز: كنت أنشط من قبل في مجال السيارات وقطع الغيار والشريك الأجنبي موجود الآن.
وكيل الجمهورية : يعني شريك أجنبي تم إدخاله بعد الرخصة.
معزوز يرد بنرفزة لدرجة تدخل الوكيل الذي طلب منه الهدوء والاجابة على الأسئلة بعد سماعها كاملة.
معزوز: أنا “حقروني” لم يمنحوني رخصة أصلا منذ البداية.
10:45: أويحي يؤكد كل كلامه السابق ،ويقول أنه لاتوجد أي مداولة لم يصل فيها مجلس الاستثمار للاجماع وقال بالنسبة لعدم وجود نص تنظيمي لقانون المالية ورغم ذلك تم تطبيقه أنه ليس أول بند من قانون المالية ينفذ دون قانون تنظيمي في إشارة لعدد كبير من الصفقات والملفات والتي قال أن الوقت لا يكفي لذكرها.
10:40: أكد أويحي بصفته شاهد لدى مواجهته مع المتهم أحمد معزوز وفي رده على أسئلة القاضي أن مجلس الاستثمار منح إمتيازات لقائمة 5+5 قبل وصوله للوزارة الأولى وأن ممثل رئيس الجمهورية ووزير المالية كانا على علم بالملف.
أويحي: معزوز قدم وثائق تثبت حصوله على المصنع.
القاضي لاويحيى: منحت معزوز مدة 12 شهرا اعفاء.
أويحي: مددت لمعزوز 12 شهرا بسبب البروقراطية في الادارة.
معزوز: تم اقصائي من طرف وزارة الصناعة.
القاضي لمعزوز: ملفك عولج في مدة 40 يوما.
أويحي: لم أكن وزيرا لما منحت رخصة “كيا” للعرباوي، منح الرخص ليس من صلاحياتي.
القاضي: لا أتحدث عن الرخصة بل المحاباة في منح الرخصة. لماذا تم منح الاعفاء الجمركي لمعزوز.
أويحي: المجلس الوطني للاستثمار هو من منح هذه الاعفاءات، وصادقوا على تقديم الاعفاءات لمعزوز.
أويحي: المجلس يضم 11 وزيرا ورئيس الجمهورية.
القاضي لمعزوز: استفدت من ترخيص استثنائي من خلال مراسلة بين أويحيى ويوسفي
القاضي لمعزوز: باشرت نشاطك قبل امضاؤك على دفتر الشروط ب6 أشهر
معزوز: استفدت من الترخيص كباقي رجال الاعمال
القاضي لمعزوز: لا تنفعل في إجابتك
10:28: القاضي يطلب من أويحي الرد على أسئلته بخصوص ملف معزوز بصفته شاهد ويسأله عن مراسلة وزير الصناعة يوسف يوسفي بخصوص إعفاء معزوز وعدد من مركبي السيارات من شرط الشريك الأجنبي.
القاضي يستمع لرجل الأعمال أحمد معزوز.
معزوز للقاضي: أنا أخر واحد استفاد من قرار تركيب السيارات.
معزوز: تحصلت على الاعتماد في 16 افريل 2018.
معزوز: لا علاقة للحملة بمنحي الاعتماد.
القاضي: يستدعي أحمد أويحيى.
10:25: القاضي يتأكد من هوية المتهم معزوز ويوجه له تهمة المشاركة في التحريض على الحصول على إمتيازات في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
معزوز: لم أستفد من الرخص أقصاوني، ولم أقم بتمويل الحملة الانتخابية.
بالفيديو …#أحمد_أويحيى يتحدث عن قضيتي بيجو ورونو
بالفيديو …#أحمد_أويحيى يتحدث عن قضيتي بيجو ورونو
Gepostet von Echorouk News TV am Donnerstag, 5. Dezember 2019
عدد كبير من المحامين يتراجعون عن قرار المقاطعة، المحامون يقررون المرافعة.
10:22: القاضي ينادي على المتهم معزوز أحمد وينادي على المحامين المتأسسين في حقه ويستفسرهم عن المرافعة أو المقاطعة.
10:21: المحامي خالد بورايو طلب من القاضي تقديم بن عمران سفيان كشاهد.
10:20: نادى القاضي على الشهود وطلب منهم مغادرة القاعة نحو قاعة الشهود.
10:15: تقدم ممثل هيئة الدفاع المحامي مؤنس لخصاري من القاضي وطلب احترام الإجراءات القانونية.وقال أن اختصاص السلطة التقديرية يرجع لرئيس الجلسة.
10:12: دخول قاضي الجلسة لخضر شعاشعية لاستئناف السماع لباقي المتهمين في ملف تركيب السيارات في الجلسة المستمرة لليوم الثاني.
10:10: إدخال المتهمين رجال الأعمال ثم دخول سلال مبتسما بعده أويحي وباقي الوزراء، واحدا تلو الآخر ونزع الأغلال من أيديهم لجلوسهم في المكان المخصص للموقوفين.
10:00: انطلاق جلسة المحاكمة إدخال الملفات من قبل أمناء ضبط الجلسة.
09:32: الدخول لقاعة الجلسات وأوامر للصحفيين بمنع العمل بأجهزة الهاتف وإرسال أي رسالة من داخل الجلسة وإلا يتعرض الصحفي لسحب هاتفه النقال وبهذا سيتم الاكتفاء بالعمل اليدوي على الأوراق فقط.
09:15: توافد كبير للمواطنين لحضور المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
09:05: الانتظار سيد الموقف في محكمة سيدي أمحمد في حين تم السماح فقط للشهود والمتهمين غير موقوفين بالصعود لقاعة الجلسات في الطابق الأول.
08:50: وصول مركبات المسجونين إلى محكمة سيدي أمحمد وسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المحكمة.
08:40: فتح باب الدخول للصحفيين مع تقديم الشارات لهم بعد التأكد من هويتهم.
08:23: استمرار المحاكمة دون حضور دفاع والذين أصروا على المقاطعة في جلسة أمس ومصممين عليها اليوم بسبب عدم احترام الإجراءات في المحاكمة.
08:15: الوالية السابقة والوزيرة يمينة زرهوني حاضرة منذ الصباح تنتظر الدخول بمعية الصحفيين فيما لم يفتح باب المحكمة الرئيسي بعد.
08:14: تعزيزات أمنية بجانب مبنى قصر العدالة وحضور قوي منذ الصباح لممثلي وسائل الإعلام.
تتواصل اليوم بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أطوار محاكمة وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق في فضيحة تركيب السيارات الجزائرية في يومها الثاني على التوالي وبعدما تم الاستماع أمس للوزراء وعدد من إطارات وزارة الصناعة، من المنتظر ان يستمع القاضي بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى رجال الأعمال عرباوي ومعزوز وبايري مع الإستماع لممثلي الأطراف المدنية كل من الوكيل القضائي للخزينة ، ممثل وزراة الصناعة ومحامي ربراب عمر وشخص آخر.