أكد وزير التجارة، كمال رزيق، فتح الجزائر المعابر الحدودية في تندوف وأدرار وتمنراست في إطار الإجراءات العملية لدخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية النشاط الفعلي. وقال رزيق، تصريح للصحافة على هامش إطلاق المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، إنه من المرتقب فتح معبر الدبداب بإليزي ومعبر طالب العربي بواد سوف للانفتاح على تونس وليبيا. وشاركت الجزائر، الثلاثاء، في الاجتماع الرابع لمجلس وزراء التجارة للدول الأفريقية، الذي تم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بهدف بحث وتنظيم الإجراءات العملية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأوضح رزيق أن الاجتماع يتعلق بتطبيقات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي انطلقت في 1 جانفي 2021 لغرض تنظيمها تحضيرا لدخولها الفعلي في النشاط. وذكر الوزير بوجود أفواج عمل لخبراء الدول الإفريقية تشتغل على عدة ملفات تقوم بالمصادقة عليها تدريجيا، متابعا: "حاليا نحن بصدد المصادقة على هذه الإجراءات، التي ستسمح بضبط كل الملفات المتعلقة بالنشاط التجاري بالمنطقة". وحددت الدول الإفريقية أجل 31 جوان الجاري كآخر أجل لتقديم الدول الإفريقية لمقترحاتها بخصوص التفكيك الجمركي وملفات أخرى. وتولي الدول الإفريقية أهمية كبيرة لهذه المنطقة كونها مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين ال54 دولة المعنية، في انتظار انضمام إريتريا لتصبح 55 دولة أفريقية. وحسب الوزير، تم عقد لقاءات دورية بين الخبراء ثم الوزراء لتتوسع فيما بعد إلى رؤساء الدول. وبخصوص اتفاق تجارة المقايضة، قال الوزير إن الجزائر ارتأت تنشيط أداء التجارة والمؤسسات المتواجدة هناك مع المؤسسات والمتعاملين في الدول الحدودية المجاورة. وستنظم الوزارة في الأيام القادمة جلسة مع الولاة والمدراء المعنيين بهذه العملية لتحيين القرار الوزاري المشترك للمقايضة وحل الإشكاليات المطروحة وتقييم العملية. وبخصوص المعوقات اللوجيستية التي تكبح تطوير العملية، قال الوزير أنه: "يستحيل حل كل العوائق اللوجيستية التي هي وليدة سنوات في سنة أوسنتين. لقد تمكنا من فتح المعابر الحدودية واعتبر أن هذا انجاز". ودعا رزيق المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى دخول مجال نقل السلع واللوجيستيك لتحقيق التكامل مع المؤسسة العمومية "لوجيترانس". وكانت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة راسلت في 31 جانفي الماضي، نظيرتها في ليبيا قصد المبادرة بالإجراءات العملية اللازمة لإعادة فتح وتشغيل المعبر الحدودي "الدبداب" من أجل السماح بدخول البضائع المصدرة بعد قيام الطرف الجزائري بتوفير الإمكانيات اللوجيستية والإدارية اللازمة لضمان عمليات التبادل التجاري بين البلدين.