وافق المجلس التأسيسي في تونس، أمس الأربعاء، على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون، للوصول بالبلاد إلى انتخابات هذا العام، وقيادة الفترة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي، ويرأس الحكومة الجديدة الإسلامي علي العريض، خلفا لحمادي الجبالي المستقيل من المنصب، وصوت 139 نائب في المجلس التأسيسي بنعم على منح الثقة للحكومة من مجموع 217 نائب. الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامية، تضم أيضا حزبين علمانيين آخرين هما التكتل والمؤتمر، وهما الحزبان اللذان شاركا في الحكومة الماضية، وستؤدي الحكومة الجديدة القسم أمام رئيس الجمهورية في وقت لاحق يوم الأربعاء . ولكن النهضة وافقت في الحكومة الجديدة على منح كل وزارات السيادة إلى مستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية في تونس، وعين العريض الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي، وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ، وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ، من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية، في خطوة تخفف سيطرة الإسلاميين على الحكومة المقبلة، أما وزير الداخلية لطفي بن جدو، فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي في 2011، وفجرت ما يعرف بالربيع العربي، وتأتي موافقة التأسيسي على الحكومة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الجماعية و الفردية وبطرق وحشية. حيث أعلن أمس، المشفى الذي نقل إليه الشاب التونسي "البوعزيزي 2" الذي أضرم النار في نفسه بالعاصمة تونس عن وفاته، وهو التونسي الأول الذي يحرق نفسه بعد محمد بوعزيزي، مفجر ثورة تونس. وكان الشاب أشعل النار في نفسه بشارع الحبيب بورڤيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، في حادثة هي الأولى من نوعها في هذا الشارع، الذي يعتبر رمزاً للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. هذا واحتجّت فتاة تونسية بتعرية نفسها على "الفايس بوك" كاتبة على صدرها العاري "جسمي ملكي وليس مصدر شرف لأحد"، وهي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، لتحدث ضجة كبيرة في المجتمع التونسي، حيث تأججت مشاعر التونسيين وتصدى البعض بعنف لهذه الخطوة واعتبرها مخلة بالآداب، خادشة للحياء ولا تعبر عن المرأة التونسية العربية المسلمة، والمثقفة الواعية بدورها ومسؤوليتها تجاه الأسرة والوطن، في حين يرى البعض أنها تقليد لما تطرحه منظمة "فيمن" العالمية للنساء المحتجات بالصدور العارية، كضرب من ضروب الحرية. وكانت هذه المنظمة أكدت سعيها لفتح فرع لها في تونس، الأمر الذي رفضته وزيرة المرأة التونسية سهام بادي، ونددت به معلنة أنها ستعمل على مواجهته ومنعه قانونيا، لأن ذلك يتنافى مع الدين الإسلامي والتقاليد التونسية.