تحولت كرة قانون المحروقات إلى مرمى السلطات العمومية، بعد أن دخل حيز التنفيذ فعليا ونشرت بعض من نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ليعوض بذلك قانون الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ يقع عليها الآن عاتق جلب المستثمرين الأجانب وإطلاق المناقصات الدولية الكبرى للمحروقات. وبالعودة على مضمون القانون الجديد للمحروقات فإنه ينتظر منه إعطاء دفع لإنتاج البلاد من المحروقات وأيضا الرفع من احتياطاتها المؤكدة من النفط والغاز، وتصحيح ما تسبب فيه قانون بوتفليقة الذي أدى بعد عام من بداية تطبيقه أي في 2007 إلى تراجع إنتاج البلاد الكمي من النفط والغاز (طن مكافئ نفط) وحتى الوقت الراهن، أي 14 سنة من التراجع المستمر في الإنتاج. إعفاءات ضريبية وجمركية لأنشطة المنبع ونقل المحروقات عبر الأنابيب وتعول السلطات على ما تقول إنها محفزات تضمنها القانون لجلب للاستثمار الأجنبي من خلال شركات طاقة كبرى على وجه الخصوص، حيث تم إعفاء نشاطات الاستكشاف والإنتاج ونقل المحروقات عبر الأنابيب والتكرير (المصافي النفطية) والتحويل (البيتروكيمياء) من عدة رسوم بموجب هذا النص التنظيمي الجديد للقطاع. وبالنظر للمحفزات التي تضمنتها الوثيقة التنظيمية الجديدة لأهم قطاع اقتصادي في البلاد، فقد تم إعفاء أنشطة البحث والاستكشاف (المنبع) من الرسم على القيمة المضافة (TVA) المرتبطة بالسلع والتجهيزات والخدمات التي تدخل في هذا النشاط، أي أن شركة أجنبية مثلا وخلال مرحلة البحث والاستكشاف ستعفى من دفع 19 بالمائة التي تمثل الرسم على القيمة المضافة للتجهيزات والمعدات والخدمات التي تقتنيها في إطار هذا النشاط. كما ستكون الشركات التي تقوم بعمليات بحث واستكشاف عن النفط والغاز معفية من الرسم على النشاط المهني (TAP)، كما لن تدفع الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية المتعلقة بواردات المعدات والتجهيزات المستخدمة في نشاط الاستكشاف و أو استغلال الحقول النفطية والغازية. وبالنظر لنص القانون، فإن الشركات التي لديها أنشطة في قسم المنبع ستعفى من رسوم التوطين البنكي المرتبطة باستيراد خدمات موجهة لذات النشاط (الاستكشاف التنقيب والإنتاج)، كما أن الجماعات المحلية التي تستفيد من رسوم على صلة بنشاط المنبع سوف لن تستفيد منها بموجب القانون الجديد، كنوع من التحفيز لعمليات الاستثمار. ومست الإجراءات التي تقول السلطات العمومية إنها محفزة للاستثمار وخصوصا الأجانب، نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب فتضمن هو الآخر تحفيزات للشركات المستثمرة فيه بموجب القانون الجديد، تمثلت في إعفائهم من الرسم على القيمة المضافة (TVA)، المتعلقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة. وقسّم القانون العقود المبرمة إلى 3 أنواع هي عقود المشاركة وعقود تقاسم الإنتاج وعقود خدمات تقاسم المخاطر، وهي عقود تعتبر بمثابة تحفيز حسب المتابعين للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق النفطية والغازية الجزائرية. حق الاعتراض والشفعة على نقل أصول لشركات أجنبية وورد في القانون الجديد بنود تتعلق بممارسة حق الشفعة المخول للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى أجنبية خصوصا، حيث إنه يمنح حق الشفعة لسوناطراك التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات "ALNAFT" بطلب تحويل الأصول. وأبقى القانون على سيادة سوناطراك على العقود المبرمة في مشاريع النفط والغاز من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49. ووردت في المشروع بنود منحت الأفضلية للشركات الوطنية (المحلية) فيما يتعلق بأنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العاملة بنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج). لكن الملاحظ أن النصوص التطبيقية ورغم شروع الأمانة العامة للحكومة في نشرها، إلا أنها تأخرت كثيرا وخصوصا ما تعلق بنشاط المنبع الذي يعتبر العمود الفقري للقطاع، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى الشروق إلى أنه تم الانتهاء من 38 نصا تطبيقيا في انتظار إنهاء 5 متبقية نهاية مارس المقبل.
